بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكر متخصصون في “صندوق استرداد الأموال المنهوبة والمهربة” في هيئة النزاهة أنَّ استرداد الأموال يعتمد على مبدأ أساسه التعاون والتكاتف الدولي وتحت مظلة الأطر القانونية والاتفاقيات بين الدول، مبينين أنَّ تلك الأموال التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات تشمل المهربة قبل وبعد سنة 2003.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد ونائب رئيس “صندوق استرداد أموال العراق” في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “الصندوق واجه العديد من التحديات منها عدم توفر الموازنة الا منتصف عام 2021، واستطاع خلال مدة تأسيسه أن يسترد من الاردن 65 ألف دولار بالتعاون مع الجهات المختصة والقانونية، إضافة إلى استرداد قرابة 12 مليون يورو من إسبانيا بالتعاون مع الجهات المختصة القانونية”.
ولفت إلى أنَّ “الصندوق استطاع وبجهد آخر استرداد قرابة 26 مليون دولار من ألمانيا بالتعاون مع الجهات المختصة”، مشيرا إلى أنَّ “هناك اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنص آلياتهما على كيفية استرداد الاموال والحصول عليها”.
من جانبه، بين مدير الهيئة الإدارية والمالية في هيئة النزاهة باسم جاسم في حديث ، أنَّ “العراق عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وجاد جداً في مكافحة الفساد في اطار العمل العربي والاجنبي لإعادة الأموال المنهوبة”, موضحاً أنَّ “الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من ضمن مظلتها هيئة النزاهة العراقية المتمثلة بدائرة الاسترداد وصندوق استرداد الأموال، لذلك الهيئة جادة في عملها على إعادة الأموال المنهوبة بالطرق الدبلوماسية
وغيرها”.
وأضاف أنَّ “كثيرا من الاموال المنهوبة اعيدت إلى العراق بالتعاون مع بروتوكول الجامعة العربية المتمثل بالشرطة الدولية، وتمت اعادة مجموعة من الاموال المهربة، وقانون صندوق الاسترداد يتيح للشخص المخبر والحائز على الاموال اعادتها”.
وأوضح أنَّ “أكثر الدول المتعاونة مع العراق في اعادة امواله المنهوبة هي الدول المحيطة به، ولا يوجد حجم واضح وإحصائية دقيقة لهذه الأموال لأنها سجلت بأسماء وهمية بزمن النظام السابق”، وبين أنَّ “استرداد الاموال لا يتعلق فقط بالاموال النقدية وإنما بالعقارات والأسهم والشركات، أي إنها نوعان من الأموال المهربة عن طريق
أشخاص”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط