تحالف الفتح يطالب بالتريث في إبرام عقد مع السعودية للبيانات المرورية

بغداد/ فراس عدنان

دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أمس الأحد، إلى التريث في إبرام عقد يتعلق بمعلومات المديرية العامة للمرور مع المملكة العربية السعودية، معتبراً أن موضوعه خطير يتعلق بالجانب السيبراني ويمس الأمن القومي للبلاد، مقترحاً عرضه على الكتل السياسية ومجلس النواب بغية معرفة جميع جوانبه، لكنه رأى أن الأفضل هو إسناد المهمة إلى شركات وطنية عراقية لها القدرة والكفاءة.

وقال النائب عن التحالف محمد الشبكي، في تصريح إلى (المدى)، إن “تحالف الفتح أصدر بياناً واضحاً في الرابع من شهر أيلول بأنه لا يقبل ويعارض التعاقد مع الشركة السعودية بشأن المديرية العامة للمرور”.

وأضاف الشبكي، أن “العقد يتضمن معلومات وبيانات السيارات وكافة التفاصيل بهذه الموضوعات الحساسة، التي ينبغي أن تبقى بأياد وطنية”.

وأشار، إلى أن “المضي بهذا الاتفاق ينبغي أن يسبقه تفاهم سياسي مع الكتل لاسيما بعد الرفض الذي سجلناه في وقت سابق، واتفقت معنا جهات أخرى لها ثقلها في المشهد السياسي”.

وبين الشبكي، أن “غياب مجلس النواب في هذه المدة ساعد على التوجه لهذا الاتفاق، وبالتالي يتوجب العودة إلى الكتل السياسية، وعدم التفرد من قبل السلطة التنفيذية”.

ويرى، أن “مخاوفنا تندرج ضمن بعدين سياسيين مهمين، الأول، أمني سيبراني يتعلق بأتمتة المعلومات ومنحها إلى جهة أخرى خارجية، حيث نؤكد أن هذا الإجراء غير صحيح، فذلك من اختصاص الجهات الوطنية المسؤولة عن الأمن القومي”.

وشدد الشبكي، على أن “البعد الثاني قانوني، فهذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب وبالتالي يفترض أن يحصل هناك تريث بالمضي في العقد”.

وأوضح، أن “الدورة النيابية لم تنته إلى حين السابع من الشهر المقبل، وهناك متسع من الوقت من أجل إطلاع الكتل النيابية على العقد بغية إنهاء حالة التخوف والذي هو شعور مشروع في ظل الظروف السياسية الحالية”.

ويجد الشبكي، أن “المضي في هكذا اتفاقات تتعلق بالأمن القومي ينبغي أن يحصل ضمن قرار وطني يشمل جميع الشركاء وعدم تفرد جهة به دون الأخرى”.

ونصح بـ”اللجوء إلى شركات محلية رصينة، فموضوع العقد ليس على درجة من التعقيد الذي يتطلب معه الذهاب إلى جهات من خارج العراق، فنحن لدينا مخاوف كبيرة كون هذا الموضوع يتعلق بالأمن القومي وسلامة بيانات ينبغي أن تبقى داخل البلاد”.

ومضى الشبكي، الى أن “الحل يكون بالتريث أما للاستماع إلى وجهة نظر الرافضين وإطلاعهم على الاتفاق أو الانتظار لحين الانتخابات، وعندها سيتم حل البرلمان وتحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية، وحينها سيتأجل هذا الاتفاق إلى الدورة الانتخابية المقبلة”.

يشار إلى أن العلاقات العراقية السعودية قد شهدت تطوراً ملحوظاً، بعد سنوات طويلة من القطيعة، وظهر هذا التطور من خلال الزيارات المتكررة لمسؤولي البلدين ومناقشة ملفات عدة أهمها زيادة التبادل التجاري عبر منفذ عرّعر الحدودي، فيما تتحدث مصادر عن قرب زيارة مهمة يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بغداد.

من جانبه، ذكر النائب الآخر عن تحالف الفتح حسن شاكر في تصريح إلى (المدى)، أن “وزارة الداخلية تعاقدت في وقت سابق مع شركة ألمانية وقامت بطبع العديد من اللوحات المرورية”.

وتابع شاكر، القيادي في منظمة بدر، أن “الجهات الحكومية بحسب ما وصلتنا من معلومات تسعى إلى إلغاء العقد وتحويله إلى السعودية، وهو قرار مرفوض من قبلنا رفضاً قاطعاً”.

وبرّر موقفه، بأن “العقد من الناحية القانونية مع الشركة الألمانية ما زال مستمراً، كما أن الموضوع متعلق بالجانب الأمني ولا ينبغي أن يتحول إلى السعودية”.

وانتهى شاكر، إلى “ضرورة أن يلقى هذا العقد رفضاً من مختلف الأوساط السياسية، والأمن الوطني للعراق ينبغي أن يكون فوق كل اعتبار”.

وقبل ذلك، كانت كتلة صادقون الممثل لعصائب أهل الحق والمنضوية لتحالف الفتح، قد أعلنت هي الأخرى عن رفضها للعقد، وحذرت من المضي به لاعتبارات سياسية وأمنية، وذهبت إلى أن “منظومة المشروع الوطني” الحالية تسد الحاجة فيما يتعلق بتنظيم البيانات المرورية.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في مطلع الشهر الحالي عن توقيع جملة من العقود مع العراق في مجالات المنافذ البرية والبحرية والجوية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close