واسط / جبار بچاي
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات لإنجاح الانتخابات المقبلة وتأمين الاجواء المناسبة للناخبين أمنياً ولوجستياً كي يدلوا بأصواتهم بحرية تامة بعيداً عن كل الضغوط، وحذرت المرشحين من استغلال المال العام وتسخير موارد الدولة في دعايتهم الانتخابية وعدم إطلاق الوعود الكاذبة من قبيل التعيينات وتوزيع الاراضي السكنية ورواتب الرعاية أو توفير خدمات معينة.
وأكدت أنها شكلت لجانا في عموم مدن المحافظة بالتنسيق مابين مكتب المفوضية والدوائر البلدية والاجهزة الأمنية لرفع التجاوزات الاعلانية من جانب ورصد مظاهر إتلاف صور المرشحين التي قد تحصل هنا أو هناك.
وقال النائب الأول لمحافظ واسط عادل الزركاني إن “اجتماعاً موسعاً عقد في المحافظة يتعلق بإنجاح الانتخابات وتوفير متطلباتها بحضور المسؤولين التنفيذين ومدير مكتب انتخابات واسط وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الوحدات الادارية والدوائر الخدمية والأمنية والساندة”.
وأوضح أن “الاجتماع كان لمناقشة تأمين المتطلبات اللوجستية والخطط الأمنية والخدمية وكافة التحضيرات الخاصة بالانتخابات والعمل على إنجاحها من خلال توفير الدعم الأمني والخدمي والاداري واللوجستي الكامل لمفوضية الانتخابات لإنجاح مهمتها الوطنية في العاشر من تشرين الاول المقبل حيث ينتظر العراقيون واحدة من الممارسات الوطنية لاختيار من يمثلهم في البرلمان للدورة الانتخابية المقبلة”.
مشيراً الى أن “أهم المؤشرات التي تم التأكيد عليها، الجانب الامني وتوفير الأمن الانتخابي والأجواء الملائمة للمواطنين كي يدلوا بأصواتهم بعيدا عن كل الضغوط والتأثيرات المخالفة من خلال مضاعفة الجهد الاستخباري وتفعيل دور الأجهزة الاستخبارية التي أثبتت مهنيتها العالية من خلال تعاملها بنجاح مع الأحداث والمناسبات والخطط الموضوعة لكل حدث”.
وقال إن “قيادة الشرطة في المحافظة وضعت خطة أمنية محكمة تشترك فيها كافة التشكيلات الأمنية بعد تقسيم المحافظة الى ثلاثة قطاعات أمنية موزعة حسب الدوائر الانتخابية وأوكلت مهمة كل قطاع منها الى قيادة ميدانية من الضباط الكفء وسيتم توزيع العناصر الأمنية وفق ثلاثة خطوط حول كل مركز انتخابي مع وجود قوة احتياط مهيأة للتدخل تحت أي ظرف طارئ، فيما سيكون هناك تنسيق عالي المستوى بين الاجهزة الاخرى الساندة كالمرور والدفاع المدني والاسعاف الفوري وجميع هذه التشكيلات وزعت بشكل دقيق ومحسوب وفق الحاجة الفعلية لكل منطقة أو مركز انتخابي”. مؤكداً أن “اللجنة الأمنية العليا في المحافظة أكدت على تركيز جهود دوائر الدفاع المدني وملاكاتها لدعم مفوضية الانتخابات ومراكز التصويت والمخازن ورفع مستويات السلامة والأمان فيها، وتجهيزها بكامل عدد الوقاية من الحرائق وغيرها حيث ستكون تلك المخازن في مأمن بعد نقل الصناديق وكل المتطلبات الانتخابية الى تلك المخازن مع وجود قوة أمنية كافية لحمايتها”.
لافتا الى أن “الدوائر الخدمية من جانبها ستباشر بتنفيذ خطة خدمية لتأهيل مراكز الاقتراع وتأهيل الطرق المؤدية لها خاصة في المناطق الريفية التي تتطلب تسوية وتعديل بعض الطرق”.
وأشار نائب المحافظ الى “تشكيل لجان من المفوضية ودوائر البلدية والقوات الأمنية لرفع التجاوزات الإعلانية على الطرق والممتلكات العامة والناتجة عن قيام بعض المرشحين بخرق التعليمات والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية كأن يقوموا بتعليق صور أو شعارات أو أية أمور أخرى قرب المراكز الانتخابية أو في الشوارع العامة بحيث تؤدي الى ارباك حركة السير والمرور وكذلك أعمال حفر الارصفة ووضع قطع تعريفية إضافة للخروقات والمخالفات الاخرى المحددة بموجب ضوابط وتعليمات الدعاية الانتخابية التي حددتها مفوضية الانتخابات”.
وقال “في مقابل ذلك سيتم التشديد على حماية اعلانات المرشحين وبرامجهم الانتخابية من حالات التخريب والإضرار بهم، وتوفير الفرصة الكاملة لهم للترويج القانوني والمشروع عن أنفسهم وبرامجهم وفق التعليمات الصادرة من مفوضية الانتخابات ورصد أي حالات تهدف الى تمزيق صور المرشحين أو الاساءة الى دعايتهم الانتخابية بأي شكل من الاشكال”.
وأضاف “من بين الاجراءات التي تهدف الى إنجاح الانتخابات التي تم التأكيد عليها، الاستمرار بالتوعية وتشجيع المواطنين على ممارستهم دورهم الانتخابي بكل حرية وديمقراطية لاختيار من يمثلهم في البرلمان بعيداً عن الضغوط، كذلك التشديد على إبعاد امكانات الدولة ودوائرها الخدمية وغيرها عن التنافس الانتخابي ومنع استغلالها من أي مرشح”.
وقال الزركاني “من الضروري جدا أن نجدد تأكيدنا وتنبيهنا لكل أبناء المحافظة بضرورة عدم تصديق الدعاية الانتخابية الكاذبة لبعض المرشحين كإطلاقهم لوعود التعيين وتوزيع الاراضي السكنية ورواتب الرعاية أو توفير خدمات معينة، أو إعطاء أموال أو هدايا أو غيرها”.
وأضاف “نؤكد ان هذه الوعود كلها وعود كاذبة، الهدف منها الكسب غير المشروع للأصوات والغش لأبناء المحافظة ومحاولة لشراء ذمم البعض وهو أمر مرفوض قانوناً وشرعاً وفي العرف الاجتماعي أيضا”.
وبلغ عدد المرشحين في واسط من غير مرشحي كوتا الكرد الفيلية (113) مرشحاً، منهم (85) رجلاً و(28) امرأة يتنافسون لإشغال (11) مقعدا منها ثمانية للرجال وثلاثة للنساء، إضافة الى مقعد كوتا الكرد الفيلية الذي يتنافس عليه عشرة مرشحين، ويتوزع المرشحون بين 24 حزباً و11 ائتلافاً.
وأعاد عشرة نواب سابقين في واسط ترشيحهم للانتخابات المقبلة، أحدهم عن كوتا الكرد الفيلية وبواقع ستة رجال وأربع نساء، كما رشح من بين أعضاء مجلس واسط الحالي خمسة أعضاء جميعهم رشحوا ضمن الدائرة الثالثة بينهم أمرأة واحدة؛ ومن المحافظين الذين تعاقبوا على واسط رشح محافظ واحد فقط، ورشح مسؤول تنفيذي واحد في إدارة المحافظة.
فيما رشح نائبان سابقان من خارج محافظة واسط ضمن المحافظة هما، آراس حبيب عن قائمة كوتا الكرد الفيلية وندى شاكر جودت ضمن حركة الوفاء، بزعامة محافظ النجف الأسبق النائب عدنان الزرفي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط