وجه رئيس الحكومة العراقية ، مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء ، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لمواطن بجريمة “لم يتضح ارتكابها أو وقوعها“.
وذكر بيان للحكومة، أن “الكاظمي وجه أيضا بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال ، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل”.
وشدد الكاظمي بحسب البيان، على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية.
كما أمر بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنا عراقيا، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم، وفقا للبيان.
وأكد الكاظمي أهمية “إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق”.
وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت معلومات عن “جريمة مروعة”، حيث “اعترف” رجل في محافظة بابل (جنوبي البلاد) بحرق زوجته ورميها في النهر.
لكن يوم أمس أطلق سراح الزوج “المدان” بعد ظهور زوجته التي اختفت لأشهر، وتبين فيما بعد بحسب حقوقيين، أن الزوج اضطر لـ”الإعتراف” بما أتهم بيه من قبل أهل زوجته واضطراره لتأييد القصة تحت تعذيب المحققين.