بغداد/ فراس عدنان
قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الأربعاء، إن جميع المدافعين عن رفع سعر الصرف تراجعوا عن مواقفهم السابقة، بعد أن أثبت عدم جدواه، لافتة إلى أن القرار تم اتخاذه بين الحكومة والقوى السياسية الفاعلة في تدخل واضح بمهام البنك المركزي، مستغربة من إدعاءات عدم صلاحية مجلس النواب بتعديل هذا القرار أو إلغائه.
وذكر عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، في تصريح إلى (المدى)، أن البنك المركزي وفقاً للدستور يعدّ سلطة مستقلة من الناحية الإدارية لكنه في الوقت ذاته يخضع إلى مجلس النواب”.
وأضاف الفيلي، أن “الدستور العراقي تحدث عن هيئات متعددة ربط البعض منها السلطة التنفيذية، أما البنك المركزي فهو خاضع إلى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “البرلمان يتحمل المسؤولية عن تثبيت مقترح الحكومة برفع صرف الدولار”، ورأى أن “الذي يتحدث عن أن ذلك من خارج صلاحيات مجلس النواب فأنه يبحث عن أعذار للتنصل عن المسؤولية”.
وسبق أن أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية في تصريحات أثناء مناقشة قانون الموازنة وبعد التصويت عليه، أن مجلس النواب بموجب الدستور لا يتمتع بصلاحية خفض سعر الدولار.
ويجد الفيلي، أن “القرار خلّف أضرارا واضحة على شرائح مهمة من الشعب العراقي لاسيما الطبقتين المتوسطة والفقيرة وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البضائع الاستهلاكية في الأسواق المحلية”.
ويتحدث، عن “تراجع واضح من قبل بعض النواب والخبراء الاقتصاديين عن مواقفهم التي كانت مؤيدة لرفع سعر الصرف، لكن اليوم نجدهم يصرحون بخطورة استمراره ويدعون إلى إعادة الدولار إلى وضعه السابق”.
ونوّه الفيلي، إلى أن “أحداً لا يستطيع في الوقت الحالي الدفاع عن القرار، لاسيما مع النقمة الشعبية التي ولّدها هذا التوجه، وقد أثبتت التجربة عدم جدوى اتخاذه”.
وأفاد، بأن “أساس اتخاذ القرار كان في اجتماع بين قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبيناً أن “الغالب الأعم من هذه الكتل قد وافقت على تغيير سعر الصرف من دون تحفظ أو اعتراض، باستثناء ائتلاف دولة القانون وكتلة النهج الوطني”.
وبين الفيلي، أن “استضافة حصلت لمحافظ البنك المركزي في وقت سابق، والذي من اختصاصه رسم السياسة النقدية للبلاد، أبلغنا بأن القرار رفع سعر الصرف تلقيته من الحكومة”. وأردف، أن “اتخاذ القرار بهذه الآلية بأن يتم الإيعاز إلى البنك المركزي من الحكومة بتغيير سعر الصرف يعدّ تدخلاً سافراً في مهامه، رغم أنه هيئة مستقلة وفق أحكام الدستور”.
وشدد الفيلي، على أن “الكتل النيابية لاسيما الكبيرة منها، لو أن موقفها بالضد من رفع سعر الصرف، لكانت قد رفضته، وأجبرت الحكومة على إبقاء الدولار على حاله وعدم التلاعب به”. ويواصل، أن “الموازنة لم تتضمن نصاً صريحاً بسعر الدولار، لكن الجداول معدة على أساس 1450 ديناراً لكل دولار، والتصويت على هذه النسبة تعني الموافقة الضمنية الصرف”.
ومضى الفيلي، إلى أن “القرار بالمحصلة النهائية لم يكن حكومياً فردياً، بل بتوافق مع أغلب الكتل السياسية والدليل أنه حصل على موافقة مجلس النواب من خلال الموازنة الحالية”.
إلى ذلك، قالت عضوة اللجنة النائبة ندى شاكر جودت في تصريح إلى (المدى)، إن “جميع مبرّرات رفع سعر الدولار قد انتفت بالتزامن مع التحسن الواضح في أسواق النفط”.
وتستغرب شاكر، من “إصرار الحكومة على موقفها، وعدم اتخاذ أي قرار باتجاه إعادة سعر الدولار وهي تشاهد الارتفاع الملحوظ في الأسواق”.
وأوردت، أن “الرأي العام وجميع المختصين في الشأن الاقتصادي أصبحوا متفقين على أن قرار رفع سعر الصرف لم يكن مدروساً بالشكل الجيد، وعاد بآثار سلبية على الشارع العراقي”.
ودعت جودت، “مجلس النواب المقبل لكي يمارس دوره ويصحح هذا الخطأ عندما ينظر في قانون الموازنة للعام 2022”.
وأكدت، أن “مشروع قانون الموازنة ما زال في عهدة الحكومة الحالية التي وضعت خطوطه العريضة وفق سعر الصرف ذاته”، مستدركة “لن نستطيع مناقشة المشروع خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، والسبب هو قرب موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر المقبل، حيث سيتم حل البرلمان قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام”.
ومضت جودت، إلى أن “القرار المجحف جاء بتوافق بين الحكومة والبعض من القوى السياسية في مجلس النواب، وهذا ينبغي تلافيه بعد الانتخابات من الجهات المختصة”.
يشار إلى أن قانون الموازنة الحالي قد وضع سعراً جديداً للدولار بـ 1450 دينار، وهو قرار ولّد غضباً شعبياً كبيراً وأدى إلى غلاء واضح في الأسعار، فيما تذرعت الجهات الحكومية بأن الغرض منه هو سد العجز وتأمين رواتب الموظفين، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفق ما نصت عليه الورقة البيضاء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط