بغداد: هدى العزاوي
عادت، عقب انحسارها قبل سنتين من الآن، ظاهرة “الدكة العشائرية” المحكومة قضائياً بجرم “الإرهاب” لتهيمن على سكون ليالي بعض مناطق العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية والوسطى، لتقلب أيام المواطنين الآمنين إلى ساعات مرعبة ومكللة بالخوف من الرصاص الطائش.
وتعليقاً على هذه الظاهرة المتخلفة، قال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة القاضي محمد سلمان : إنه “قبل صدور إعمام مجلس القضاء الأعلى المتضمن أن (جريمة فعل الدكة العشائرية هي جريمة إرهابية لتأثيرها في أمن المجتمع وسلامته)، مبيناً أن “هذا العمل لم يعد يقتصر على إطلاق النار فقط، وإنما وصل مرتكبوه إلى استخدام الأسلحة المتوسطة والرمانات اليدوية والقاذفات المضادة للدروع وسقط عدد كبير من الضحايا “.
وأضاف أن “هذه الجريمة تتطلب استجابة سريعة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المتواجدة، إذ أنها تعد من الجرائم المشهودة ويجوز لكل شخص القبض على مرتكبها استنادا للمادة ( 102 / أ / 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23) لسنة 1971”.
وفي ما يخص الأجهزة الأمنية فإن
المادة (103 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم الجهات الأمنية وأفراد الشرطة وجميع أعضائها بالقبض على الأشخاص في حالة حملهم سلاحا ظاهراً أو مخبأً، وكذلك من ارتكب جناية أو جنحة، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية مدعوة للاستجابة وبسرعة للقبض على كل من يشترك بهذه الجريمة وعرضه على
القضاء.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا أن “دور وزارة الداخلية كونها على تماس مباشر بالمواطنين وضمن مسؤوليتها الاجتماعية، فقد عملت على هذا الملف الذي يشكل تهديداً خطيراً لنسيج المجتمع العراقي ويتسبب بهلع كبير في بعض المناطق التي تكثر فيها النزاعات”.
وأضاف أن “الوزارة اتبعت نهج التعامل مع (الدكة العشائرية)، بتدعيم المديريات الضبطية والتأكيد عليها لمكافحة هذه الظاهرة والتعامل معها بكل قوة، فضلاً عن التأكيد على المديريات الخاصة بشؤون العشائر ومديرية الشرطة المجتمعية ودوائر العلاقات والإعلام بضرورة وضع البرامج من أجل تثقيف وتوعية أبناء
العشائر”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط