قال سياسي كوردي ، اليوم الاحد ، ان كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي الأسبق ، حيدر العبادي ، قبل استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان وبعده ، كانت مخالفة للدستور العراقي.
السياسي الكوردي، واحد مؤسسي حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ، ديندار دوسكي، ومع حلول الذكرى الرابعة لاستفتاء الاستقلال الذي جرى في اقليم كوردستان في 25 سبتمبر / ايلول 2017، وشمل كذلك المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›، قال : “لقد كان الاستفتاء في اقليم كوردستان وسيلة مدنية لنبذ الخلافات والتوصل الى الرأي الصواب ، وتم بطريقة مدنية ولم تستخدم خلاله اي عنف واوصل صوت ابناء إقليم كوردستان الى العالم كله، ليعرف الجميع بانهم يريدون الاستقلال عن العراق الذي ينتظره مستقبل مجهول”.
وأضاف دوسكي “بلد لا يوجد فيه قانون ولا دستور، ومستقبله مجهول، اذا من حق اي مكون في هذا البلد ان يقرر مصيره، ما قام به اقليم كوردستان كان قانونياً “، مردفاً ” لكن ما اقدم عليه العبادي واشخاص اخرين في السلطة العراقية كان غير قانوني ابداً ، سواء حينما قرروا تجويع شعب كوردستان وفرض الحصار عليه او عندما قاموا بقطع حصة الاقليم المالية، او حرمان الشعب الكوردستاني من حقوقه بعد اسقاط النظام السابق”.
واردف السياسي الكوردي ، بالقول ان ” محاولة تجويع شعب كوردستان، وقطع رواتب الموظفين وحصة الاقليم المالية من الموازنة الاتحادية كان في زمن حكم العبادي”.
مستدركاً “وبعد الاستفتاء، ونتيجة لخيانة 16 اكتوبر، تم اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية واستدراج القوات الاقليمية لاحتلال المناطق الكوردستانية “، متسائلاً ” ما هو القانون او الدستور الذي اعتمده العبادي لكل ما حصل؟ ان الاستفتاء كان ضد العقلية التي وقفت ضد حقوق ابناء وكوردستان عبر التاريخ “.
مشيرا الى ان “العبادي لم ينتهك القانون فحسب، بل انتهك الدستور بتسليمه السيادة العراقية الى كل من تركيا وايران، ففي زمن العبادي لم تبقى دولة باسم العراق، وكان البلد مليئا بالقوات الاقليمية، حتى انها وصلت الى مدينة كركوك وشوهدت هناك ، على اساس اي دستور تم كل ذلك؟” ، مردفاً بالقول ” لو كان العبادي قد التزم بالقانون والدستور، لكان قد جلس مع القيادة السياسية في اقليم كوردستان بعد الاستفتاء لايجاد الحلول المناسبة، ومعرفة السبب الذي دفع الاقليم للمطالبة بالاستقلال عن العراق “، مستدركاً ” لكن للاسف اختار العبادي العنف واستخدام القوة العسكرية ضد اقليم كوردستان وضد أصوات شعب الاقليم ورأيه وخياره ، ولهذا لو تحدث الجميع عن القانون، فليس من الصواب لشخص مثل العبادى التحدث عن القانون”.
وكان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، قد قال في تغريدة له “في 25 أيلول 2017 تم الإستفتاء بإقليم كوردستان.. ليس لنا موقف بالضد من حقوق او تطلعات مواطنينا الاكراد وقد بينّا ذلك في حينه في العلن. نريد الوحدة والتضامن والعيش المشترك بما يحقق آمال ومصالح العراقيين كافة” وفق قوله.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط