أكد وزير الموارد المائية الأسبق، محسن الشمري، أن العراق دخل في مرحلة الفقر المائي، وبات بحاجة الى زيادة التخصيصات المالية وتعديل التشريعات وتعديل اساليب ادارة ملف المياه.
الشمري، قال إن تركيا وايران “تستثمران الشلل السياسي والانقسامات الحادة في العراق وتتصرفان بشكل فردي لصالحهما على حساب مصلحة العراق في ملف المياه، ولا تخضع سياساتهما داخل حدودهما في منابع دجلة والفرات للقانون الدولي”.
وأوضح أن “مسألة السدود ليست ضرورة، بل أن الأمر الضروري الآن هو تعديل تقنيات الارواء في العراق، والحديث مع تركيا وايران بشكل متوازن، وليس بالطريقة التي أصبحت لا جدوى منها”.
وأضاف: انخفضت ايرادات نهري دجلة والفرات الى النصف وربما الى أكثر من النصف من نحو 60 – 70 مليار متر مكعب الى اقل من 40 مليار متر مكعب، وهذا يمثل حد الفقر المائي في العراق. هذا الانخفاض يأتي من ثلاثة أسباب، الأول هو سوء الادارة وعجز التخصيصات، والثاني هو عدم مواكبة التشريعات للتحديات الجديدة التي هي الاحتباس الحراري وتحديات المناخ على مستوى المنطقة والعالم، يضاف الى ذلك السبب الثالث هو سياسة تركيا وايران اللتين تستثمران الشلل السياسي والانقسامات الحادة في العراق وتتصرفان بشكل فردي لصالحهما على حساب مصلحة العراق في ملف المياه، ولا تخضع سياساتهما داخل حدودهما في منابع دجلة والفرات للقانون الدولي. هذا الامر طرحته في عام 2014 و2015 و2016 خلال فترة مسؤوليتي للوزارة انه نلجأ الى اتجاهين، الميزان التجاري بين العراق وتركيا، والميزان التجاري بين العراق وايران، من خلال التلويح بالورقة الاقتصادية وندخل المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي في معالجة سلوك تركيا وايران.
وتابع: الخارطة المائية في العراق الآن لا تحتاج الى بناء سدود، لأن كميات الخزن داخل العراق هي ليست فائضة وحرجة، نحتاج من كركوك ونينوى والانبار نزولاً الى البصرة الى تعديل تقنيات الارواء وكذلك تعديل التشريعات ومعالجة التلوث الصلب والكيمياوي والفيزيائي والبايولوجي في دجلة والفرات.
وأكد: الجفاف الى نسبة الصفر أمر مستبعد، لكن العراق دخل في الفقر المائي، بسبب سوء الادارة، والاحتباس الحراري والتغير المناخي، وسياسة ايران وتركيا من طرف واحد. حد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب لكل فرد في السنة، لو حسبنا 40 مليار متر مكعب مقسومة على 40 مليون مواطن عراقي معناه اننا دخلنا في حد الفقر المائي في العراق. النمو السكاني في العراق يتزايد، لذا نحتاج الى تنظيم النمو السكاني، اضافة الى زيادة التخصيصات المالية وتعديل التشريعات وتعديل اساليب ادارة ملف المياه.
وبين ان: طاقة الخزن في العراق الآن تصل الى 90 – 100 مليار متر مكعب، وأكثر سنة شهدنا فيها الامطار استوعبتها السدود كالثرثار والحبانية ودوكان ودربندخان والموصل، اضافة الى السدود الصغيرة كحمرين والعظيم. مسألة السدود ليست ضرورة، بل أن الأمر الضروري الآن هو تعديل تقنيات الارواء في العراق، والحديث مع تركيا وايران بشكل متوازن، وليس بالطريقة التي أصبحت لا جدوى منها. ايران وتركيا لا تسمعان من العراق في ملف المياه، العراقيون الان في حالة عجز او شلل تام تجاه هذه القضية. يجب ان يتغير منهج وستراتيجية العراق تجاه هاتين الدولتين الجارتين.
وأشار الى انه: تصاعدت نسبة الملوثات والمواد الصلبة في مياه نهري دجلة والفرات الداخلة الى العراق الى الضعفين أو الثلاثة، تضرر المحافظات من المياه المتلوثة ينقسم الى قسمين، المستوى الاول هو المتوسط الضرر وهي محافظات كركوك والانبار وبغداد وديالى والنجف وكربلاء، والمستوى الثاني الذي يعد شديد التأثر بالتلوث يشمل محافظات بابل والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة، علما ان محافظات ذي قار وميسان والبصرة هي الاكثر من حيث التضرر بتلوث المياه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط