العراق يتجه لشراء 12 مقاتلة باكستانية بـ 600 مليون دولار

يعتزم العراق إبرام صفقة بمبلغ 600 مليون دولار مع باكستان لشراء 12 طائرة مقاتلة جوية، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي في الشهر المقبل. ذكرت صحيفة (ديلي باكستان) الباكستانية، أن “الحكومة العراقية تسعى لإبرام صفقة مع إسلام آباد، قيمتها 600 مليون دولار، لشراء 12 مقاتلة جوية من طراز (جي اف-17 ايه بلوك 3)”.

وأضافت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه (المدى) أن “الصفقة إذا تمت، فإن العراق سيكون أول دولة عربية إسلامية تشتري هذه الطائرات المقاتلة من باكستان”. وأشار، إلى أن “العراق أعرب في وقت سابق عن اهتمامه بشراء هذه المقاتلات التي طورتها باكستان والصين على نحو مشترك”.

وبين التقرير، أن “وفداً من وزارة الدفاع العراقية زار باكستان في وقت قريب، بينما من المتوقع توقيع اتفاق رسمي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

وأكد التقرير، “التوصل إلى اتفاق حول الصفقة خلال زيارة نائب قائد القوات الجوية العراقية اللواء محمد مجيد مهدي محمود إلى باكستان”.

ولفت، إلى أن “باكستان استضافت معرضا دفاعيا كبيرا في العاصمة بغداد في وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي، مشيرا إلى أن “الطيارين الباكستانيين حلقوا بالطائرة المقاتلة المتعددة المهام من طراز (جي اف 17) وهو ما أثار إعجاب القيادة العراقية وفقا لتقارير وسائل الإعلام”.

وشدّد التقرير، على “اهتمام أرجنتيني وماليزي بهذه الطائرة التي تنتمي إلى (الجيل الرابع) والتي تم تطويرها بالاشتراك مع مجمع الطيران الباكستاني وشركة (تشنغدو) للطائرات الصينية”.

ومضى التقرير، إلى أن “(جي اف-17) طائرة مقاتلة أسرع من الصوت ومتعددة الأدوار، وقادرة على القيام بدوريات جوية قتالية، وحظر جوي، وخوض معركة متكاملة تتجاوز النطاق البصري، وتنفيذ ضربات بحرية بعيدة المدى، وتشن ضربات أرضية دقيقة”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي قد انتقد في تصريح سابق إلى (المدى)، لجوء الحكومة العراقية إلى باكستان وإبرام تعاقدات حربية كونها دولة لا تمتلك إمكانيات قوية في مجال التسليح على حد وصفه، داعياً إلى الاستفادة منها في مجال التدريب والتأهيل فحسب. وطالب الغانمي، بـ “تضمين الموازنة مبالغ مالية تمكن العراق من الحصول على عقود أسلحة من دول مهمة في المعسكرين الشرقي والغربي”، ولم يختلف عن هذا الرأي كثيراً الخبير الأمني عدنان الكناني، الذي رأى أن الذهاب إلى “المعسكر الباكستاني يفضل أن يكون هدفه التدريب والتأهيل”.

وقال في تصريح سابق إلى (المدى)، إن “الاهتمام الحكومي بملف التسليح يعدّ أمراً جيداً إذا صدقت النوايا”، لكنه شدّد على ضرورة “أن يكون ذلك وفق رؤية من الجهات العسكرية المختصة ووفق متطلبات المعركة الحالية مع العدو”.

وأبرم العراق العديد من الاتفاقات العسكرية المتعلقة بالتسليح مع دول عدة منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ودول أخرى، لكن اللجان المعنية أشرت شبهات بالفساد حول البعض من هذه العقود.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here