البرنامج الانتخابي للديمقراطي الكوردستاني وواقعية الطرح
جواد ملكشاهي
الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية لتعبير الجماهير عن ارائها وارادتها عبرصناديق الاقتراع لأختيارمن يمثله في البرلمان والحكومة التي يصادق عليها النواب بعد تشكيلها من قبل رئيس الوزراء او الرئيس المكلف طبقا للنظام السياسي لكل بلد.
تعد البرامج الانتخابية للكيانات السياسية في العراق من الامور الثانوية ولاتشكل الجانب الاهم من الدعاية الانتخابية للمرشحين بسبب طبيعة المجتمع العراقي الذي يضع في اولويته المصلحة الذاتية والعشائرية والمناطقية وما الى ذلك من اعتبارات اخرى،وذلك لقلة وعي الناخب وعدم النظر الى المصالح العليا للوطن والشعب.
المرشحين الذين هم جزء من المجتمع بجميع تفاصيله الأيجابية والسلبية يسعون من خلال الدعاية الانتخابية وضع الاصبع على مايرونه مهما للناخب كالتعيينات وتبليط الشوارع او توزيع قطع اراض للناخبين وغيرها من الوعود الكاذبة، في حين هذه الامور ليست من مهام واختصاص نواب البرلمان واجب ومهمة مجلس النواب هو تشريع القوانين ومراقبة اداء الاجهزة والمؤسسات الحكومية عبر وسائلها وادواتها الخاصة.
بنظرة سريعة على البرنامج الأنتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني نرى بوضوح ان الكيانات والمرشحين لايوعودون الناخب الكوردي بما اشرنا اليها من وعود، بل التركيز هو على الشراكة في الحكم والتوازن في الوزارات والمؤسسات العسكرية والامنية وتطبيق الدستور والقوانين
والسعي من اجل رسم خطط رصينة للنمو الاقتصادي والتطور في المؤسسات التعليمية والجامعية وماالى الى ذلك من امور يصب في الصالح العام و تخدم جميع طبقات المجتمع.
وضع الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمن برنامجه الأنتخابي لعام 2021 ترسيخ الديمقراطية في العراق اولوية قصوى بأعتبار ذلك مرتبط بشكل مباشر بنضاله القومي العادل وعنصرا مهما وفاعلا في حل المشاكل والعقد السياسية والقضايا الوطنية على مستوى العراق بشكل عام ،كون ترسيخ الديمقراطية مرتبط بشكل مباشر بمستقبل البلد وضمانا لحقوق جميع المكونات الاساسية وبالاخص الاقليات القومية والدينية.
كما يصر الحزب في برنامجه الانتخابي على المشاركة في الانتخابات من اجل توسيع مساحة الدولة المدنية والنظام الاتحادي وذلك على اساس التوزيع العادل للسلطات والثروات وكذلك لتوفير الفرص للجميع على اساس التوزيع العادل الثروات فضلا على التركيز على المساواة وبناء دولة المؤسسات والقانون والالتزام بالدستور.
والنقطة المهمة الاخرى في برنامج الديمقراطي الكوردستاني هو التاكيد على القرار الوطني المستقل للعراق كنظام سياسي سيد على نفسه ورفض اية املاءات من اية جهة اجنبية مهما كانت قوتها وحجمها، وذلك للحفاظ على السيادة في اتخاذ القرارات وكذلك سيادته على ارضه وسمائه ومياهه،وحل المشاكل الداخلية بناء على الدستور والقانون للحفاظ على الامن والاستقرار واستثمار ثروات البلد في مشاريع كبرى خدمية واستثمارية خدمة للصالح العام.
يرى الحزب في برنامجه الأنتخابي مكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج للتنمية الاقتصادية ضرورة ملحة لانفاق ميزانية الدولة في مايحتاجه البلد في الوقت الحاضر حسب الاولويات ويؤكد ان ذلك الامر
بحاجة الى خطى اصلاحية رصينة قابلة للتطبيق على ارض الواقع والا تكون مجرد وعود لتضليل الجماهير من اجل كسب اصواتهم في الانتخابات،والتنصل عنها بعد استحواذهم على كرسي البرلمان او اريكة السلطة.
النقطة الاخيرة والمهمة الاخرى في برنامج الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو التاكيد على سلامة ونزاهة الانتخابات والوقوف وسد الطريق على عمليات التزوير سواء اثناء التصويت في مراكز الاقتراع او في عملية العد والفرز وضرورة رقابة منظمة الامم المتحدة والمراقبين الدوليين على العملية الانتخابية لتنظيم منافسة شريفة بين الكيانات وعدم التشويش على افكار واذهان الناخبين.
برأيي المتواضع هذا البرنامج يضاهي في محتواه ومضمونه برامج القوى والاحزاب السياسية الرصينة في العالم التي لها باع طويل في ممارسة الديمقراطية والتي تؤمن ايمانا راسخا بها و بصناديق الاقتراع بأعتبارها هي الفيصل لقرار الشعب كما يُعمل به في الدول المتقدمة،وعلى الناخب العراقي الكريم الا يُخدع بالشعارات الزائفة والوعود المضللة لبعض القوى والكيانات السياسية وان يضع نصب عينه على اداء وعمل تلك القوى خلال الثمانية عشر عاما الماضية من حيث المصداقية وتنفيذ الوعود.