الناخب الألماني يعاقب حزب ميركل* 

بقلم مهدي قاسم

أشرتُ في إحدى مقالاتي إلى  طبيعة الناخب الأوروبي ــ عموما ــ في كيفية معاقبة ساستهم ومسؤوليهم الذين يخيبون آماله عندما يرتكبون أخطاء سياسية فادحة ، وذلك من خلال إشارة إلى حجم” الدمار ” الكبير والرهيب الذي أحدثته  أو ستُحدثه ، على المدى البعيد ، السياسة الانفتاحية للهجرة التي انتهجتها  أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا السابقة في انفتاح  واسع على هجرة طوفانية التي اغرقت ألمانيا وباقي دول أوروبية على حد سواء، وكيفية تأثير ذلك  بل وانعكاساتها المستقبلية السلبية ، على صعيد  زعزعة  وتجويف  الثوابت والقيم  الحضارية والمدنية  والإنسانية الأوروبية** ، أمام زحف المتواصل  للقيم  الهمجية البدوية والجاهلية الجديدة **الزاحفة نحو  معظم  الدول الأوروبية والتي سيكون لها دورها الكبير في السنوات الثلاثين و الخمسين القادمة ، لتشكّل هي ” قيم ” الأغلبية الصاعدة والسائدة ولا سيما في دول  أوروبية ذاتا قليلة السكان و المهددة بالانقراض البطيء ، أو أسكندنافية  التي تعاني من قلة الإنجاب وكثرة الشيخوخة المتقدمة بشكل مهول **..

وقد جاء تنبئي أو توقعاتي  في محلها صحيحة وصائبة على صعيد معاقبة هذا الحزب الحاكم أم ذااك انتخابيا ،إذ ها هو الناخب الألماني  المتذمر والساخط على سياسة حزب ميركل يعاقب حزبها  بعدم التصويت له بأغلبية نسبية كما تعوّد هذا الناخب أن يفعل ذلك في الانتخابات الماضية على مدى سنوات الستة العشر الماضية حيث كان  حزب الاتحاد المسيحي الحاكم مكلفا دوما  بتشكيل الحكومة بقيادته لفوزه بأغلبية نسبية، ليحصل هذا الحزب في الانتخابات الأخيرة على أسوأ نتيجة انتخابية على الإطلاق .

ولكن المثير في الأمر أنه بالرغم من سياسة الهجرة الانفتاحية ، و تحديدا بفضل سياسة ميركل نفسها وتحمل مغبة ذلك شخصيا ،  لإدخال أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ ومهاجر إلى ألمانيا فإن أغلبية الناخبين” من مهاجرين ولاجئين سابقين  قد صوّتوا أويصوتّون عادة  ــ حسبما قرأت في أحد المواقع ــ للحزب الاشتراكي الديمقراطي ــ  المتناغم  بشكل غير مباشر مع  الإسلام السلفي والأصولي، طبعا ،  بهدف الحصول على مكاسب انتخابية  ليس إلا *..

لنصل في المحصلة النهائية  إلى بلورة فكرة المقالة هذه إلا وهي : أن الناخب الأوروبي  ــ بشكل عام ــ يصوّت  بناء على إنجازات ملموسة وخدمات جيدة ــ فضلا عن الحفاظ على الهوية الثقافية والروحية لبلده ــ  قد يقدمها هذا الحزب الحاكم  فيصوّت له أولا يقدم انجازات إلى جانب ارتكاب أخطاء سياسية فيحجب عن التصويت لصالحه .

هامش ذات صلة :

*( سط ارتفاع حظوظه في تشكيل حكومة ائتلافية

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: ما موقفه من المهاجرين؟ وما مبادؤه؟

  • – بي. بي. سي.

  • أسفرت نتائج الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا عن فوز حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المنتمي إلى يسار الوسط على منافسه حزب الاتحاد المسيحي الحاكم بفارق ضئيل، مما قد يرفع من حظوظه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، من المتوقع أن تضم حزب الخضر الذي جاء في المركز الثالث نسبة 14.8 في المئة من الأصوات محققا بذلك أفضل نتيجة في تاريخه، إضافة إلى حزب الليبراليين.

    وفي بلد يضم حوالي 60.4 مليون شخص يحق له التصويت في الانتخابات الوطنية الألمانية هذا العام، من بينهم 7.4 مليون مواطن من أصول مهاجرة، هذا عدا عن المهاجرين الذين سيحصلون مستقبلا على الجنسية، وبالتالي الحق في التصويت، شكلت سياسة الحزب نحو قضية الهجرة موضوعاُ جديراً بالاهتمام داخل مجتمعات المهاجرين وبين عموم الألمان.موقف تاريخي مرحب بالمهاجرين

    تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تاريخياً موقفاً إيجابياً من قضية الهجرة، إذ يضم بين صفوف مرشحيه لعضوية البرلمان عدداً من المرشحين من خلفيات  ــ مهاجرة  ـــ نقلا عن إيلاف ) ..

    ** ((

    منتنفيذاً لقانون مكافحة “الإنفصالية “

    فرنسا تعتزم إغلاق ستّة مساجد وحلّ جمعيات تروّج للإسلام المتطرف

    • – أ. ف. ب.

    •  1

    EPA أولاف شولتز زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي

  •  وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. (أرشيفية)
  • وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. (أرشيفية)

  • اريس: أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرّف.

    وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الإستخبارات” تمّت مراقبتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

    وأضاف أنّ الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها”، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.

    وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها “للإنفصالية” الإسلامية نفّذت منذ 2017 حوالى “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون”.

    وأضاف أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”.

    وأوضح أنّ “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً”.

    أمّا “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية” التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في حزيران/يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”.

    وأضاف “في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”.

    حلّ الجمعيات

    وفي 24 أيلول/سبتمبر الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من “التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”. وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب إسلامي.

    وقال وزير الداخلية إنّه طلب من المحافظين منع “أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار” من دولة أجنبية.

    وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أنّ “عقد الإلتزام الجمهوري” المنصوص عليه في قانون مكافحة “الإنفصالية” والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل “حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2  ــ عن إيلاف ) ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here