بغداد/ نبأ مشرق
طالبت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الأحد، الحكومة المقبلة بالتحرك على شركة سيمنز الألمانية لحسم أزمة الكهرباء، فيما شددت على ضرورة إنهاء احتراق الغاز الطبيعي، داعية إلى استغلاله في تشغيل المحطات، كما نصحت بالتركيز على الطاقة الشمسية؛ كونها تساعد في زيادة ساعات التجهيز.
وقال عضو اللجنة النائب محمد أبو الهيل، في تصريح إلى (المدى)، إن «الحكومة المقبلة يفترض منها القيام بعدد من التحركات على الصعيد الدولي أو الداخلي، الهدف منها تحسين ملف الكهرباء».
وتابع أبو الهيل، أن «اقتصار وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية على عقود مع الجانب الأميركي يعدّ أحد الأسباب المهمة بعدم تحسن ملف الكهرباء في العراق».
وأشار، الى أن «الواجب يحتم على الحكومة المقبلة أن تعود إلى شركة سيمنز الألمانية وتبرم معها عقوداً في مجال الكهرباء، لما لها من خبرات من شأنها أن تنهي هذه الأزمة المتجذرة، والتي كانت سبباً بالكثير من التظاهرات في عموم المحافظات».
ولفت أبو الهيل، إلى أن «شركات جنرال الكتريك الأميركية التي نتعاقد معها حالياً هي سياسية أكثر مما أنها استثمارية، ولم تقم بالواجبات الملقاة على عاتقها، بل كانت سبباً في تردي قطاع الكهرباء».
ويرى، أن «التجربة مع الولايات المتحدة أثبتت لنا بأنها لا ترغب في تحسن الطاقة الكهربائية، أو إعادة الخدمات إلى العراقيين».
وأورد أبو الهيل، أن «المهمة الثانية أمام الحكومة المقبلة هي استغلال الغاز العراقي وعدم هدره بالحرق، بل ينبغي استثماره لتشغيل المحطات الكهربائية، وإنهاء عمليات الاستيراد من الخارج التي تكلف الموازنة مبالغ طائلة».
ومضى أبو الهيل، إلى أن «حسم ملف الكهرباء سواء على صعيد استغلال الغاز الوطني أو إبرام عقود مع شركات رصينة، يعتمد بالدرجة الأساس على وجود حكومة قوية قادرة على إنهاء الأزمة».
من جانبه، تحدث عضو اللجنة الآخر النائب غالب محمد عن «عدد من المشكلات التي رافقت ملف الكهرباء طيلة السنوات الماضية والتي ينبغي معالجتها من قبل الحكومة المقبلة».
وذكر محمد، في حديث إلى (المدى)، أن «الحكومة الحالية أبرمت عدداً من الاتفاقات التي تخص الطاقة النظيفة، وهو أمر جيد سوف يساعد على زيادة ساعات التجهيز، ونأمل أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق قريباً».
ويتفق محمد مع أبو الهيل، على «ضرورة فسح المجال أمام شركات عالمية أهمها سيمنز، من أجل القيام بمهام تتعلق بالصيانة وتحسين عمل المحطات الحالية، وبخلاف ذلك، سوف تتكرر الأزمة وسنكون أمام غضب شعبي جديد».
وكانت الحكومة العراقية قد كشفت مؤخراً عن إبرام عقود من أجل المضي بشبكات للطاقة الشمسية، والمساعدة في إنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط