وكالة فرنسية: الانتخابات لا تثير اهتمام العراقيين والنظام شبه مفلس

وأرجعت الوكالة هذا الوضع الى سلسلة من التحديات التي يواجهها العراقيون وأبرزها الأزمة الاقتصادية الصعبة، والنفوذ المتزايد لفصائل مسلحة، وفساد مزمن متحكم بمفاصل الدولة.

وذكرت الوكالة بأن البلد عانى لعقود من الحروب والعنف، وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل فيه بين الشباب 40%، وتفاقم فيه الفقر بفعل تفشي وباء كوفيد-19 رغم ثرواته النفطية.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات بموعدها الطبيعي في العام 2022، غير أن إجراءها كان واحداً من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي وصلت الى السلطة على وقع تظاهرات خريف العام 2019 حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام. وعلى الرغم من الوعود العديدة التي قدّمت للمحتجين، لم يتغير شيء، بحسب تعبير الوكالة. ويرى الباحث في مركز “تشاتام هاوس” ريناد منصور أن “النظام السياسي شبه مفلس اقتصادياً وآيديولوجياً”. ويقول “هذا النظام غير قادر على توفير الوظائف والخدمات العامة، وغير قادر على إقناع العراقيين، بأنه مؤيد للإصلاح ومحاربة الفساد”.

وعلى الرغم من ثروة العراق النفطية، إلا أن ثلث سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً، فقراء، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل هبوط أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19.

ويرى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أنه “في الوقت الذي يتوجه فيه العراقيون الى الانتخابات، لا يزال البلد غارقاً بالفساد في جميع مؤسساته ما يساهم بشكل كبير في إضعاف الثقة بالدولة”.

ماهو التحدي الأكبر؟

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية ان “التحدي الأكبر بعد الانتخابات هو تسمية رئيس للوزراء في عملية ستكون خاضعة لمفاوضات معقدة، ويصعب تحديد من هم المرشحون المحتملون لهذا المنصب، وفي ظلّ غياب أغلبية واضحة في البرلمان، حيث على الكتل السياسية المختلفة التوافق في ما بينها”.

وتابعت الوكالة “وسط هذا السياق من الإحباط العام، أعلنت أحزاب عدة وناشطون شاركوا في احتجاجات تشرين الأول 2019، مقاطعة الانتخابات، لا سيما بسبب الاغتيالات التي طالت ناشطين والسلاح المنفلت”.

وتابعت الوكالة “اتهمت هذه التيارات الفصائل المسلحة الموالية لإيران بقمع الانتفاضة، ما خلّف ما يقرب من 600 قتيل و30 ألف جريح، فيما تعرضت شخصيات بارزة في التيار الاحتجاجي للاغتيال ومحاولة الاغتيال أو الخطف، ونددت الأمم المتحدة ونشطاء بدور “مجموعات مسلحة” في هذه العمليات”.

ويوضح الشمري بأن “السلاح يمثل تحدياً كبيراً”، فيما بات الممسكون به يعدون أنفسهم “فوق القانون”، مضيفاً أن هؤلاء “يشاركون في الانتخابات” عبر تيارات “هي واجهات سياسية” لأطراف أخرى. وتملك غالبية الكتل السياسية المشارِكة بالانتخابات ارتباطاً وثيقاً بفصائل مسلحة، بحسب الوكالة الفرنسية. ويحذّر المحلل السياسي فاضل أبو رغيف من “مخاطر انزلاق أمني داخلي بعد إعلان النتائج”، لا سيما أن بعض “الكيانات السياسية بالغت بإظهار حجمها في الآونة الأخيرة”، في إشارة إلى خطابات بعض الأحزاب التي ترى نفسها أنها ستكون في الطليعة. وأضاف “النتائج قد تكون صادمة، وهذا لا يتلاءم مع تطلعات” تلك التيارات “وقد يدفعها إلى معارضة النتائج إلى حدّ التنازع.

تحديات إقليمية تهدد بعودة العنف

كما تشير الوكالة الى التحديات الاقليمية التي تحيط بالعراق والتي تهدد بدفعه نحو العنف من جديد، في حال نشوب أي توتر بين حليفتيه إيران والولايات المتحدة على غرار ما حصل بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد مطلع العام 2020 في ضربة جوية أميركية. وأعلنت واشنطن بأن “المهمة القتالية” لجنودها المتمركزين بالعراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، ستنتهي بحلول نهاية العام.

ولا يستبعد الشمري “أن يكون هناك تصعيد من جانب الفصائل المسلحة إذا لم تحصل على المساحة الكافية في السلطة التنفيذية”. ويضيف “قد تمضي إيران في المقابل بخارطة سياسية تحقق التوازن في النفوذ والتوافق بالأضداد في الداخل العراقي بين واشنطن وطهران مقابل الاتفاق النووي”.

علاوة على ذلك، تبرز عودة التهديد الارهابي إلى الساحة مجددا رغم مرور أربع سنوات على الإعلان عن الانتصار على داعش. وتحدّث تقرير للأمم المتحدة نُشر في مطلع العام عن احتمال حصول “تصعيد في العنف”، مشيرا الى أن “الهجمات الصغيرة على أفراد الأمن” أفسحت المجال أمام “هجمات أكثر تعقيدا”.