اكملت الامانة العامة لمجلس الوزراء الإجراءات الإدارية والمالية لملفّ معالجة الملوحة والحزام الأخضر في مناطق حوض الفرات.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاحد، أثناء ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الامر الديواني (73) لسنة 2021 ؛ لوضع الصيغة النهائية لإطلاق مرحلة التنفيذ، وتحويل عمل اللجنة من إطار الدراسة إلى إطار الإشراف والمتابعة للجهات المنفذة: إن اللجنة المختصة بإيجاد الحلول؛ لمعالجة ملوحة نهر الفرات والحزام الأخضر في مناطق الفرات الأوسط من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، قد أكملت الإجراءات الإدارية والمالية لملف معالجة الملوحة في مناطق حوض الفرات والحزام الأخضر؛ لإطلاق المرحلة المقبلة والشروع في تنفيذ أعمال الجهات القطاعية على أرض الواقع، بعد إقرار التخصيصات المالية للمشروع.
واضاف الغزي أن التخلص من ارتفاع نسب الملوحة في مناطق حوض الفرات ضرورة قصوى كونه يخدم شريحة واسعة من أبناء محافظات الوسط والجنوب الذين يصل عددهم لأكثر من ثمانية ملايين نسمة، من خلال توفير الماء الصالح للشرب، وأهميته في تحقيق التنمية في المجالات الزراعية، والآثار الإيجابية التي ستنتجها في تشغيل الأيدي العاملة في تلك المناطق.
وتدارست اللجنة أيضا إجراءات وزارة التخطيط بشأن إدراج التخصيصات المالية للمشروع المذكور، إلى جانب إمكانية تحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولية إلى أراضٍ زراعية باعتبارها جُزءا من متطلبات مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ضمن مشروع الحزام الأخضر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط