بغداد/ حسين حاتم
يومان على موعد التصويت الخاص، وأربعة أيام على موعد اول انتخابات برلمانية مبكرة في العراق والتي يتنافس فيها المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25 بالمئة من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والكرد الفيليين.
وأكدت مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا اكمال جميع الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع والمباشرة بتهيئة المراكز الانتخابية استعدادا للتصويت الخاص يوم الجمعة المقبل، والتصويت العام الاحد المقبل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين سيتوجهون لمراكز الاقتراع في 10 تشرين الأول الجاري، 25 مليونا يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.
المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، قالت في حديث لـ(المدى)، إن “كل إجراءات المفوضية ونشاطاتها تمت بانسيابية عالية ومتطابقة وفقا للجدول الزمني”.
واضافت أبو سودة، أن “الجهد الحالي ينصب على الخطة اللوجستية في توزيع الأجهزة والمعدات الخاصة بيوم الاقتراع الى المراكز الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات”.
وتشير الى ان “مراكز توزيع البطاقات البايومترية انهت عملية التوزيع مساء امس الثلاثاء”، مبينة أن “البطاقات المتبقية ستعاد الى المكتب الوطني بعد جردها”.
وتعتقد أبو سودة، ان “مجلس المفوضين سيتخذ قرارا بإعادة استئناف توزيع البطاقات البايومترية في موعد آخر”.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، أن “المفوضية ستباشر بدءا من اليوم بتهيئة الخطة اللوجستية للمراكز لانتخابية استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام”.
وبينت أن “المفوضية واكبت جميع الإجراءات التقنية والتكنولوجية والادارية للتأكد من سلامتها، وعدم ترك أية ثغرة تؤثر على تأخير نتائج الانتخابات او سير العملية الانتخابية”، لافتة الى أن “المحاكاة التي تم اجراؤها دليل على تأمين البيئة الانتخابية”.
وكان المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، قد أكد امس الثلاثاء، مباشرة القطعات الأمنية لمهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها (٨٢٧٣) مركزا في بغداد والمحافظات.
وقال العطية في بيان تلقته (المدى)، إن “مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـK9) ) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام”.
وأشار الى أن “القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية”.
وفي ما يخص المرشحين المستبعدين، أوضحت أبو سودة، ان “عدد المستبعدين بعد المصادقة هو 7 مرشحين فقط نتيجة المخالفات والجرائم الانتخابية”، مشيرة الى أن “عدد المستبعدين قبل المصادقة لم تكن له أية صلة بالجرائم الانتخابية والمخالفات وانما هي استبعادات مرتبطة بعدم مطابقة الشروط والمواصفات او بحسب قرار قضائي (…)”. وقرارات الاستبعاد الصادرة من المفوضية بحق منتمين لكتل سياسية مختلفة في البلاد، قابلة للطعن أمام القضاء خلال مدة 3 أيام من تاريخ صدورها.
واكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات ان “المفوضية لا تخضع لاية ضغوطات خارجية ومهما كانت المحاولات فانها لا تؤثر على عمل المفوضية”، منوهة الى “وجود منظومة رقابية محلية واممية ضابطة وضامنة لعدم التدخل والتأثير الخارجي على عمل المفوضية”.
واستدركت، “لقد اولت مفوضية الانتخابات اهمية كبيرة لمسألة الرقابة، وهناك 86 جهة رقابية اممية، و715 مراقبا من دول وجهات مختلفة بينها الاتحاد الاوروبي الذي ارسل 274 مراقبا بينما بعثت الامم المتحدة 800 مراقبا بينهم 100 خبير سيوزعون على مناطق مختلفة لتقديم المشورة الفنية، على ان تقدم هذه التقارير خلال شهر من انتهاء عملية التصويت، في الوقت الذي يتم فيه تقديم تقارير الاتحاد الاوروبي خلال 48 ساعة”.
ولفتت الى ان “المراقبين هم من يختارون المراكز التي سيعملون فيها بالتنسيق مع المفوضية، وستكون كل المحطات الانتخابية متاحة للمراقبين خلال يومي 8 و10 من الشهر الجاري”.
بدوره، يقول رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي في حديث لـ(المدى)، إن “الناخب يستطيع إيجاد البديل في حال استبعد المرشح الذي يريد انتخابه من خلال انتخاب مرشح من نفس الكتلة او انتخاب مرشح مستقل بنفس المواصفات التي تتواجد في مرشحه المستبعد”.
ويرى اللامي، ان “استبعاد المرشحين ليس له أي تأثير على العملية الانتخابية كون العدد محدود”.
ويضيف رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، أن “الإجراءات التي قامت بها المفوضية جيدة”، متوقعا “نسبة مشاركة أكثر من الانتخابات السابقة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط