في عقد هو الثالث من نوعه ضمن خطة العراق للتحول الى الطاقة النظيفة وانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقعت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة سكاتك (النرويجية-المصرية)، لنصب محطتي طاقة شمسية في كربلاء وبابل وبطاقة توليد تبلغ 525 ميغاواط، إلا أن تفاصيل العقد تتضمن معلومات مثيرة للاستغراب حيث سيقوم العراق بشراء الكهرباء المتولدة من شمسه وعلى أرضه ولمدة 25 عاما.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فأن العقد المبرم تضمن تنفيذ المحطتين خلال مدة تبلغ ٢٤ شهراً، وبمدة استثمارية تبلغ ٢٥ عاماً، مبينة أنه “ستقوم الوزارة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركة المستثمرة ضمن الاسعار العالمية الموحدة للطاقة”.
هذه التفصيلة في العقد، تطرح تساؤلات عن سبب “شراء العراق” للطاقة الكهربائية من قبل الشركة النرويجية المصرية التي ستصبح بصفتها شركة منتجة للطاقة في داخل العراق، بدلا من التعاقد معها لنصب المحطات فقط، وتشغيلها بأيادٍ عراقية، أو على الأقل التعاقد مع الشركة على تكفلها فيما يتعلق بالصيانة وغيرها من التفاصيل التي قد تحتاجها هذه المحطات، خصوصا وأنها قد لا تحتاج إلى عمليات إشراف على تشغيلها لبساطة آلية عملها بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية.
إلا أن المختص بشؤون الطاقة مهند البرزنجي يقول في حديث لـ(المدى)، إن “العراق لم يعمل سابقًا في مجال الطاقة الشمسية، وليست لدينا شركات عراقية عاملة في هذا المجال خصوصا بمشروع ضخم كهذا الذي من المفترض ان يولد اكثر من 500 ميغا واط، وبالتالي لا نمتلك الكوادر أو الخبرات التشغيلية لهذه المحطات”.
ويضيف أن “الوزارة عندما تذهب لهذا النوع من الاستثمارات فأنها تحتاج الى شركات متخصصة ومنها الشركة النرويجية، وهذه الشركات عندما تتعاقد مع حكومات او مؤسسات تمثل دولة ما، تتعاقد على مدى طويل ولاغرابة من استمرار عملية الاستثمار لـ25 عاما”.
ويشير إلى أن “هذا النوع من المشاريع سيتم تنفيذه في حقول كبيرة حيث تحتاج المحطة الواحدة إلى مساحات ضخمة ليتم نصب عدد كبير من الخلايا الشمسية فيها لتعطي السعات العالية المطلوبة، فضلا عن تكفل الشركة بديمومة الألواح الشمسية وديمومة البطاريات”. ويبين أن “عملية تشغيل هذه المحطات المتمثلة بالألواح الشمسية تحتاج إلى عمليات تنظيف للخلايا الشمسية بسبب الأتربة والغبار الذي يلتصق بهذه الخلايا ويقلل كفاءتها”، فيما يشير إلى أن “عمليات تنظيف الخلايا الشمسية تحتاج لكوادر لديها خبرة في هذا المجال فضلا عن معدات وأجهزة خاصة”.
ويضيف أيضا: “النقطة الأخرى، تتمثل باحتياج هذه المحطات لعمليات إدامة وتبديل للبطاريات، وهذا أيضا يحتاج لشركة مختصة”.
إلا أن تفسيرا آخر قد يدفع العراق، ووزارة الكهرباء تحديدا، للتعاقد على نصب هذه المحطات بهذه الصيغة، حيث يظهر ان التعاقد جرى بصيغة نصب وتشغيل لمدة 25 عاما، مايعني أن العراق لن يدفع كلفة نصب المحطات التي قد تصل لقرابة 2.5 مليار دولار، الا انه سيحصل عليها مجانا بعد ان تستثمر الشركة النرويجية فيها لمدة 25 عاما.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط