ألصّراع ألحضاريّ هو آلحاسم لوضع آلعراق

[ألصّراع ألحضاريّ هو آلحاسم لوضع آلعراق]

بقلم ألفيلسوف ألكونيّ و آلعارف ألحكيم عزيز حميد

علّـة آلمآسي في العراق و حتى في بلاد العالم , هو:

فقدان ألأمانة و الأختصاص لفقدان ألوعيّ ألكونيّ لدى آلرّموز والنُّخب ألّتي تسنّمت المناصب ألرئاسيّة و حتى المُدراء عموماً نستثني المخلصين منهم؛ لهذا إستمرّ الفساد و آلدّمار من قبل الحاكمين الذين بنو بيوتهم مقابل خراب الوطن, و تَنَمَّرَ الأجانب و الأعداء بسببهم! و علة العلل في ذلك ؛ هو عدم بل و جهلهم بآلمبادئ العلويّة الكونيّة مُعتقدين بأنّ شهادة جامعيّة تكفي للخلاص .. فحكموا كيفما شاؤوا و كان هدفهم ألأوّل و آلأخير هو نهب الناس و نجحوا بذلك فقط وبإمتياز و هذه شهادة لله تعالى و سأقولها يوم القيامة عند حاكم عدل.
ففي النهج العلويّ ألذي إتّبعهُ سيّد العدالة الكونيّة لإدارة 12 دولة في آن واحد .. إشترط توفّر؛ صفة [(ألأمانة) و (آلكفاءة)] في آلمسؤول و آلحاكم لأنجاز مهامّه بشكلٍ مثاليّ, خصوصاً في آلخط الأوّل و آلثّاني و آلثّالث في هيكليّة الدّولة (العادلة) لا (الجّاهلة) كما في العراق, و لو إتّفق وجود شخصان لتسلّم ألرّئاسة أو آلوزارة أو البرلمان أو مؤسسة؛ فأيّهما نختار بحسب ألقانون ألكونيّ:

ألأول: ذو كفـاءة عالية في آلأختصاص ألمطلوب لكنهُ غير أمين أو لديه مواضع ضعف في الإسـتقامة والأمانـة و آلنّزاهـة!
ألثّاني: ذو أمانة ونزاهة عالية في سيرته ومسيرته وتقواه لكنه غير كفوء من ناحية الأختصاص, فأيّهما يُفضّل لِلمنصب!؟

ألجّواب العلوي يقول: [ألأكثر أمانة و آلأقل كفاءة هو الأنسب], لأنهُ لو حدث فساد – خصوصاً و المسالة تتعلق بآلمال و السلطة مباشرة – لو حدث بسبب ضعفه في آلأختصاص, فإنّهُ سيكون محدوداً و يُمكن درئه و معالجته مع خسارة جزئية في المال فقط!

لكن في آلحالة الثانيّة؛ أيّ لدى [آلشّخص ألعاليّ ألكفاءة ألأقل أمانة] لو حصل آلفساد؛ فأنّهُ سيكون كبيراً و مُدمّراً و يصعب علاجهُ, لأنهُ شاطرٌ و يعرف (من أين تُؤكل آلكتف), و هذا آلقانون ألعلويّ: يُدين كلّ رؤوساء ألوزراء و آلوزراء و النّواب و مستشاريهم حتى آلمدراء العامّيين ألذين نُصبُوا بآلتوافق وآلمحاصصة والحزبيّات و المحسوبيّات و المنسوبيّات لحدّ الآن .. لأنهم جميعأً كانوا فاقدين للأمانة و للكفاءة فتسبّبوا بذلك الفساد العظيم, لذا يجب محاكمتهم حتى تستقيم الأمور و يُحسم الصّراع مع أجندة الفساد لبناء الدّولة المطلوبة ألقائمة بالعدل و اللاطبقيّة في آلحقوق و الرّواتب و الأمتيازات و لكي لا تكون نسخة مُكررة للمرّة آلألف.

و لا تُجدي آلانتخابات (ألدِّيمقراطيّة المُستهدفة و لا حتّى الهادفة) مهما كانت نزيه و عادلة .. لأنّها ستَنتج حكومات مُكرّرة عن آلنّسخ ألسّابقة في حال عدم تطبيق (ألشرط ألكونيّ) ألمتقدم لتصفية الحساب بإرجاع حقوق الفقراء ألمنهوبة من قِبل الحاكمين.

و (ألصّراع ألحضاريّ هو آلذي سيحسم ألصراع في العراق لأسباب ثقافيّة تستند على الفكر الكوني لتصويب القوانين), لأن “مثقّفينا و كُتّابنا و سياسيّنا” لا يعرفون للآن حتى (فلسفة الدّيمقراطيّة) و المؤثرات الجانبية و حتى تأريخها و موقف الفلاسفة العظام منها, لذا قد يتّخِذ الوضع في العراق وحتى الكثير من بلدان العالم منحىً خطيراً لو أهملنا ذلك الخيار الأمثل الذي أشرنا له كفرصة أخيرة لئلا يتعمّق ألمسخ الجاري الذي نخر و ينخر عمق آلمجتمع العراقيّ كآلنفاق والكذب وآلزّنا خصوصاً زنا المحارم واللواط والفقر والجّوع والنهب والفساد “القانوني” و فقدان السكن و الحياة الكريمة والمحسوبيّة و المنسوبيّة الحزبيّة بإسم الوطن والأسلام والصدر والدّعوة والمرجعية, وسيتحوّل العراق إلى بلد مُتوحّش نتيجة الدّين والثقافة والإعلام وآلحُكم السائد!

لأنّ (ألمتحاصصون) ألّذين حكموا؛ آمنوا [بأنّ أكبر نجاحات ألشّيطان تتحقّق حين يظهر (الدّاعية) ألسّياسي وإسم الله على شفتيه]؟

فتدارسوا هذا المنشور العظيم ألذي لخّص أصل آلمشكلة مع وضع آلحلّ الأنسب إن شاء الله و آلذي إنْ لم يُعمل به؛ فإنّ كلّ مسلم و مسلمة و كل مسؤول عراقيّ خصوصاً في آلخط الأوّل والثاني والثالث بآلدولة وفوقهم المرجعيّة؛ ستكون مسؤولة عن الدّمار ألشامل الواقع في العراق خصوصاً بآلأضافة إلى باقي البلدان التي باتت جحيماً لفقدان المُفكّر الحقيقي ناهيك عن الفيلسوف الحكيم فيها بسبب ظلم الحُكّأم و الأعلام و الثقافة السّطحية ألتبجيلية السّائدة لنفع الجهات التي تعطي رواتب أدسم للمعنيين:

[لأنّ ألعَالِم في آلأمّة كآلرّأس من الجّسد, إذا فَسَدَ الرأس فسد الجسد و العكس صحيح]. و الحمد لله على كل حال.

ألّلهم إني قد بلّغت .. أللهم فإشهد ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close