: ((طابو المناصب)) او (( مناصب الطابو)).

: ((طابو المناصب)) او (( مناصب الطابو)).
وجهة نظر :؛ حول خروج العراق من المأزق والأزمة و بعض المقترحات والحلول.

بقلم الدكتور نجم الدليمي

##العراق البلد الوحيد في العالم وبعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، تم تطويب المناصب وبشكل ازلي بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة. انه اسلوب غير قانوني وغير مألوف…، منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي،والحزبين اوك وحدك يتقاسمان ذلك وفق صفقة خاصة بهم. المكون الشيعي يحتكر منصب رئيس الوزراء وداخل هذا المكون تدور (( الحرب الداخلية)) بينهما لهذا المنصب،الطابو لهم. وفي المكون السني لهم منصب رئيس البرلمان، ويتم (( الاقتتال والمال)) الغير مشروع حول هذا المنصب الطابو.

**هل هذه الحالة الشاذة والغير مالوفة مقبولة؟ والتي تم العمل بها منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، لماذا قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، لماذا قادة المكونات الطائفية الثلاثة ملتزمين بهذا الاسلوب اللاقانوني واللاشرعي، وهو عرف زرعه الاحتلال الامريكي للعراق، وهل ممكن ان يكون العرف فوق الدستور؟ لماذا يتم اختراق الدستور منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم من قبل قادة المكونات الطائفية الثلاثة؟ هل العراق اصبح غنيمة لكم بعد سقوط نظام هدام حسين؟ وهل انتم مقتنعون بهذا الأسلوب الغير مألوف؟ انتم جميعكم لا تشكلون 1 بالمئة من الشعب العراقي وتتحكمون بالعراق ارضا وشعباً وثروةّ، لصالحكم ولصالح احزابكم بالدرجة الأولى وهل اصبح العراق ارضا وشعباً وثروةّ طابو لكم؟

**ما ذا قدمتم للشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم؟ سوى تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاعات الانتاجية والخدمية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية واهدار منظم لثروات الشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تجاوزت 800 مليار دولار،، وان هيمنة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، وهذا يعد خرقا لدستوركم الذي تم اعداده من قبل خبراء اجانب. الانتخابات البرلمانية جميعها غير شرعية وخاصة انتخابات عام 2018، والانتخابات في 10/10 \ 2021، التزوير وشراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية والكاذبة ووووو؟

**العراق الى اين يذهب في ظل اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً. ان الحل الوحيد والجذري يكمن في التخلي عن نظام المحاصصة المقيت، وتبني النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، ويتم حل البرلمان العراقي كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الحاكم ومكلّف للشعب العراقي، ويتم تشكيل حكومة عراقية متخصصة بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية، الشيعة والسنة والاكراد، حكومة مهنية بامتياز مدعومة من الشعب العراقي بالدرجة الأولى وتقوم هذه الحكومة في تشريع وتنفيذ مجموعة من القوانين المهمة ومن اولى هذه المهام هي الاتي :
**اعداد دستور جديد للشعب العراقي يكتب بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي….،
**الغاء نظام المحاصصة المقيت قانونياً.
**تشر قانون من اين لك هذا ويتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تميز.
**حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة ومن جميع المكونات الطائفية الثلاثة، ووضع ضوابط دقيقة وعادلة في استيعاب افراد هذه المليشيات، في وزارة الدفاع والداخلية والامن….، ومن لا تتوفر فيه الضوابط يمكن ان يمنح راتبا تقاعديا وفق الضوابط والقسم الاخر يرجع الى عمله السابق. مع الاخذ بنظر الاعتبار لفقراء الحشد الشعبي الذين استشهدوا بمرتب مقبول وفق ضوابط محددة…، الهدف من ذلك هو ان تكون في العراق قوة عسكرية واحده، وهي الجيش العراقي، وقوات الداخلية والامن والاستخبارات والمخابرات قوة واحدة فقط،وكما يتطلب ان يتم ابعاد كل من ليس لديه شهادة تخرج من الكلية العسكرية وكلية الشرطة.
**العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه منظم لتطوير القطاعات الانتاجية، الزراعة والصناعة وقطاع السكن وبنفس الوقت اعطاء اهمية لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق استراتيجية جديدة، الاقتصاد العراقي يحتاج الكوادر الوسطية، المهنية المتخصصة وليس بدفع الملايين من خريجي الكليات والمعاهد ورميهم في الشارع.

**الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وان يكون قطاع الدولة هو القطاع الذي يلعب دوراً مهماً وكبيرا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اي اعادة الاعمار،

**العمل الجاد من قبل الحكومة العراقية الجديدة بالقيام باسترجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي، للتنمية وهذا يتطلب دعم اقليمي ودولي جاد من اجل استرجاع الاموال المسروقة.

**العمل الجاد على استقلالية السلطات الثلاثة، القضائية، التشريعية، التنفيذية وعدم السماح لاي حزب سياسي، اوقائد حزب، او كتلة او تيار من التدخل في شؤون السلطات الثلاثة.
** عدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اسوأ برنامج لصوصي الا وهو برنامج الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه.

العمل على اقامة علاقات التعاون بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل اي دولة واحترام السيادة الوطنية للعراق. هذه هي بعض القوانين التي يمكن للدولة ان تقوم بها خلال الفترة الانتقالية. وبعد ذلك يتم استفتاء شعبي ديمقراطي حقيقي للشعب العراقي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة….،

**بدون ما تم ذكره اعلاه وغيره سوف يبقى الشعب العراقي يدور في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري واهدار للثورات ولا يستبعد من خطر تقسيم العراق على اساس طائفي وهنا يكمن الخطر اليوم وغداً على العراق والشعب العراقي.

11\10\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close