بغداد: هدى العزاوي
قدم خبراء قانونيون في الشأن الانتخابي تحليلاتهم ورؤيتهم للتفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور، المتعلقة بالكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة.
وقال الخبير بالشأن الانتخابي عادل اللامي في حديث : “لقد نص الدستور في المادة 76/ أولاً منه على (أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، وهذا يعني أن هذه الكتلة تتشكل بعد أداء المرشحين الفائزين اليمين الدستورية في البرلمان، بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي أفرزت ما حصل عليه كل حزب أو تحالف أو ائتلاف من المقاعد، فإذا حصلت احدى القوائم على الاغلبية المريحة، بحيث لا تحتاج الى التحالف داخل البرلمان لغرض تشكيل الحكومة، أو تحتاج الى التحالف مع قائمة واحدة اخرى، فهذا يسهل أمر تشكيل حكومة غير توافقية أو بتوافق بسيط مع قائمة اخرى”.
وأضاف “أما إذا لم تحصل القوائم الانتخابية على الأغلبية المريحة، فسنكون أمام مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة، وتنتج بالنهاية حكومة توافقية ضعيفة لا تعاني من معارضة حقيقية، كما حصل مع الدورات الانتخابية الرابعة والثالثة والثانية”. وضرب اللامي مثالاً سابقاً بشأن “تجربة القائمة العراقية في انتخابات 2010 التي كانت الكتلة الأكثر عدداً من المقاعد، ومع هذا تشكلت كتلة جديدة من تحالف كتلة دولة القانون مع كتل اخرى، وشكل هذا التحالف الجديد الحكومة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط