جاء فوز التيار الصدري (73 مقعدا) بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية مطابقا للتوقعات والتحليلات التي أكدت أيضا ان تحالف الفتح سيأتي بالمرتبة الثانية وبعدد من المقاعد تسمح له ان يكون ندا للتيار الصدري وهو ما سيدفع الطرفين للتحالف من اجل تشكيل الحكومة، لكن النتيجة التي حققها الفتح (14 مقعدا) دفعته خارج حلبة كبار المفاوضين.
تراجع مقاعد الفتح يعني ان الصدريين خسروا حليفهم المتوقع الذي ذهب كبار قادته الى رفض نتائج الانتخابات والتهديد بموقف حاسم منها، أولا، والالتفاف حول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخصم الابرز للصدريين ثانيا، ويبدو ان سرعة رد الفعل هذه جاءت نتيجة لخطاب مقتدى الصدر الذي القاه مساء الاثنين وهاجم فيه المليشيات.
إذ اجتمعَ في منزلِ المالكي ليلة أمس زعماء تحالف الفتح وقادة الفصائل، وتناولَ الاجتماع بحسب بيان اطلعت عليه (المدى)، ما أسماه “امكانية التلاعب والتزوير ومشكلة عدم احتساب آلاف الاصوات”. وفي إضافة لافتة، قال البيان ان الاجتماع ناقش “كذلك آلية تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر”. وكشف البيان إن المجتمعين اتفقوا على “رفض نتائج الانتخابات بالكامل إذا ثبتَ هناك أي تزوير أو تلاعب أو عدم التطابق بين العد والفرز اليدوي والألكتروني وعدم احتساب آلاف الأصوات المؤكدة” مبينا أنه “تمَّ تشكيلُ لجنة فنية انتخابية مشتركة لعد الأصوات وتقديم الطعون لدى المفوضية”.
كما قرر المجتمعون: “إعادة تحالف البناء بقيادةِ المالكي لتشكيلِ الكتلة الأكبر من أجلِ تشكيل الحكومة من 78 نائبا بالحد الادنى، بعد القبول بنتائج الانتخابات وانتهاء عمل اللجنة المختصة”.
وأضاف البيان إنه “في حالةِ الذهاب لحكومة التوافق والشراكة مع الكتلةِ الصدرية فقد اتفق المجتمعون على وضع إطار تنسيقي وخطوط عامة بين هذه الكتلة الأكبر والكتلة الصدرية”.
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري أعلن، اليوم الثلاثاء، رفضه نتائج الانتخابات وقال، في تصريح صحفي اطلعت عليه (المدى): “لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن”. وأكد العامري: “سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”. وفي السياق نفسه، وصف المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري، الانتخابات التشريعية بـ”أكبر عملية احتيال”، داعيا من أسماهم بـ”المقاومة” للاستعداد لمرحلة “حساسة”.
وخاضت كتائب حزب الله الانتخابات البرلمانية لأول مرة، بقائمة (حقوق) وترأسها حسين مؤنس وحصلت على مقعد واحد. وقال العسكري في تغريدة على تويتر، إن “ما حصل في الانتخابات التشريعية بواقع الحال يمثل اكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث، والتي لا تقل سوءا عن الاستفتاءات التي أجراها النظام المقبور”.
وتابع العسكري: “ومن منطلق العهد الذي قطعناه لأبناء شعبنا وامتنا نقول بأننا سنقف بكل حزم واصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يستفيد أو يحاول إذلال أبناء العراق”.
وأوصى العسكري من أسماهم بـ”المقاومة” الاستعداد لمرحلة “حساسة تحتاج منا إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة”.
ونوه الى أن المستهدفين الاساسيين هم الحشد الشعبي “وقد دُفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد في مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم”.
ووجه العسكري خطابا لـ”تحالف الفتح والحكمة وتحالف قوى الدولة والعقد الوطني وحركة حقوق وبقية الأخوة المخلصين الذين سرقت جهودهم: تيقنوا لن يضيع حق وراءه مطالب فلا تكلّوا ولا تملوا ولا تهادنوا وسيكون والظفر حليفكم”. كما أعلن ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية شيعية، رفضه نتائج الانتخابات التشريعية. وذكر الإطار التنسيقي في بيان: “حرصاً على المسار الديمقراطي وصدقيته ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت اليها المرجعية الدينية والتي اكدت على ان تكون حرة آمنة ونزيهة ومن اجل تجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت انتخابات 2018 وادت الى انسداد سياسي تطور الى احداث مؤسفة عام 2019 ومن اجل دعم العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات قدمنا جميع الملاحظات الفنية الى مفوضية الانتخابات وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية”. وأضاف “لكنها لم تلتزم بجميع ماتم الاعلان عنه من قبلها من اجراءات قانونية وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الاجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين”.
وانتقد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق في كربلاء سالم العبادي امس الثلاثاء، نتائج الانتخابات، وقال العبادي في تصريح تابعته (المدى) إن “نتائج الانتخابات كانت بسبب الالتفاف على أصوات الحشد وعملية استهداف واضحة لكتلة الفتح من أجل عدم السماح لها في أخذ مكانها وحيزها الحقيقي في قبة البرلمان العراقي”.
واضاف أن “المستهدف الأكبر في هذه النتائج هي منظومة الحشد الشعبي، وبانت هذه البوادر قبيل الانتخابات من قبل تصريحات البعض من خارج وداخل الحدود وأن المرحلة المقبلة تسعى لحل الحشد الشعبي وتشتيته من خلال دمجه ببعض الجهات الأمنية الأخرى”.
ورجح العبادي؛ “وجود اتفاق لبعض الجهات من داخل العراق وخارجه يقضي بعدم السماح لكتلة الفتح من أخذ دورها ومكانها الحقيقي داخل البرلمان العراقي”.
وانتقد عدم مصداقية المفوضية في عملها، واصفاً اعلان النتائج بالمرتبك.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ألقى خطابا مساء أمس الاثنين، يمكن اعتباره (خطاب النصر)، قال فيه “إنه يوم الشعب والدولة والقوات الأمنية البطلة، يومٌ انتصر فيه المظلوم على الظالم”، مردفا أنه “يوم العزيمة والثبات والنصر على الميليشيات”. وتابع الصدر قائلا، “هلموا الى ورقة اصلاحية بدل تقاسم الكعكة والمصالح.. الاصلاح حقق الكتلة الاكبر”، مشيرا إلى أنه “لا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم”. وشدد على “وجوب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استخدام السلاح خارجها حتى ممن يدعون المقاومة ومن على شاكلتها”، مضيفا “آن للشعب أن يعيش بسلام بلا ميليشيات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط