ظاهرة نفوق الأسماك تعاود الظهور مجدداً في بابل

بابل/ جليل الغزي

تكررت ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق شمالي بابل للمرة الرابعة منذ عام ٢٠١٨، حيث تعرضت مئات الاطنان من الاسماك للهلاك بفعل نفس الفايروس الذي اصابها قبل 4 اعوام.

وبات هذا الفايروس يؤثر على تراجع الثروة السمكية في بابل بعد ان كانت المحافظة تتصدر قطاعات الثروة الحيوانية.

وقال رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الاسماك إياد الطالبي لـ(المدى)، إن “الامر بات يهدد الامن الغذائي لقطاع الاسماك بعد ان تكرر للمرة الرابعة دون أن تجد الجهات المعنية الحلول اللازمة لهذه الكارثة”.

وأشار إلى أن “العراق وصل قبل هذه الكارثة الى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للاسماك اذ وصلت كمية الانتاج الى مليون طن سنويا وهو ما يمثل خزينا لاربع سنوات مستقبلية الا ان تكرار ظاهرة الهلاك تسبب بتراجع الانتاج الى النصف تقريبا ما رفع من اسعار الاسماك في السوق”.

واضاف الطالبي، أن “المتضرر الوحيد من ظاهرة نفوق الاسماك هو المواطن اضافة الى الاقتصاد العام للدولة وأن كمية استهلاك المواطن العراقي للاسماك ارتفعت الى خمسة اضعاف ما كانت عليه في السابق وفي حال استمرار الظاهرة ستضطر الحكومة الى زيادة الاستيراد”.

وبين أن “خسائر منتجي الاسماك فادحة بعد ان تعرضت آلاف الاطنان من الاسماك الى الهلاك دون ان تكون الحكومة جادة في تعويض المتضررين منذ عام ٢٠١٨ وحتى هذا اليوم”.

من جهته اعتبر المختص في البيئة، هيكل الجبوري لـ(المدى)، أن “ظاهرة نفوق الاسماك بهذا الشكل تهدد بكارثة بيئية وصحية خاصة وان فايروس (كوي هيربس) الذي يصيب الاسماك من الممكن ان يطور من نفسه ويتحول الى فايروس يصيب الانسان كما حدث بفايروس كورونا”.

ودعا الجبوري، الحكومة من خلال وزارتي الصحة والزراعة إلى “التحرك السريع لايجاد اللقاح اللازم لهذا الفايروس”، مستطرداً بالقول “حتى الاسماك التي لم تظهر عليها علامات الاصابة ويتناولها المستهلك من الممكن ان تكون حاملة للفايروس”.

ولفت الجبوري، إلى أن “الكارثة البيئية الاخرى تتمثل برمي الاسماك التالفة في النهر من قبل مئات مربي الاسماك غير المجازين وبالتالي ستتعرض مياه النهر الى التلوث الخطير جدا”.

في غضون ذلك اكد المزارع عدنان خلف احد منتجي الاسماك لـ(المدى)، أن “ظاهرة نفوق الاسماك على مدار السنوات الاربع تسببت بمشاكل مالية للكثير من مربي الاسماك بسبب الديون التي تراكمت عليهم بفعل شراء الاعلاف والعلاجات والمواد الاخرى اللازمة لتربية الاسماك”.

وأضاف أنها “تسببت ايضا بتسريح مئات العمال بعد ان تعرض اصحاب البحيرات الى خسائر كبيرة تعذر عليهم بعدها توفير اجور العمال”.

وتابع بالقول إن “هناك تقاطعاً كبيراً في عمل الوزارات المعنية، وعدم التنسيق المشترك فيما بينها باشراك اصحاب الاختصاص لايجاد مخرج يعيد للثروة السمكية مكانتها لضمان تأمين احتياجات المستهلك من الاسماك”.

وطالب منتجو الاسماك في بابل بضرورة صرف التعويضات التي تحدثت عنها الحكومة منذ عام ٢٠١٨ لضمان تعويض الخسائر التي تعرضوا لها اضافة الى العمل الجاد لايجاد اللقاح اللازم للقضاء على الفايروس.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close