بإختصار .. عندما تكون الإنتخابات في العراق عقداً وليس حلاً

بإختصار .. عندما تكون الإنتخابات في العراق عقداً وليس حلاً

* الكتلة الصدرية برهنت عمليا انها صاحبة الشعبية ألاكثر من بين كل الجهات والكيانات السياسية، وهي الاكفأ في إدارتها للعملية الانتخابية، ولذلك ليس غريبا ان تكون هي الكتلة الفائزة انتخابيا .

* لا أعرف لماذا يصور البعض ان اعتراض الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات موجه إلى الكتلة الصدرية بينما قد يكون موجه حصرا إلى مفوضية الانتخابات ، كما أن على الجهات المعترضة ان تعترف بفوز الكتلة الصدرية لكي تثبت انها غير مقصودة أو مستهدفة من الاعتراض على نتائج الإنتخابات، كما أن الكتلة الصدرية مطالبة بالابتعاد عن التلميح والتصريح بكلمات قد تفسر على أنها استهداف لوجود الحشد وتشكيلاته .

* ان تزوير الانتخابات هذه العام لم يكن الأول لأن المفوضية كانت على الدوام خاضعة للمحاصصة بين حيتان الفساد السياسي ، وفي كل انتخابات كان هناك تغيير واضح في النتائج وفي المرشحين الفائزين الا ان الجميع ساكت لأنه مستفيد ، الا ان السقطة كانت من حصة المفوضية هذا العام بعدما وقعت بسذاجة في الفخ، وارتكبت أخطاء فادحة في إعلان النتائج الأولية بعدما (بلعت) أصوات مليون وستمائة الف ناخب (١،٦٠٠،٠٠٠)، وبعد افتضاحها أعلنت ان ما يقارب (٣٢٥٠)محطة لم ترسل نتائجها، ثم في الإعلان النهائي لا عرفنا لم نشهد اي تغيير في خارطة النتائج، ولم يعرف أين ذهبت الأصوات (المبتلعة)، ولماذا لم تغير أصوات آلاف المحطات من نتيجة الانتخابات؟!

* كما أن من حق كل الكتل التي تعترض على نتائج الإنتخابات المطالبة بالعد والفرز اليدوي لمطابقة الأصوات مع النتائج المعلنة، وأن تتخذ إجراءات قانونية أو شعبية سلمية كالاعتصام ونحوه للتعبير عن ذلك المطلب ، لكن ليس من حقها ان تقوم بالتصعيد من خلال تحريك الشارع ومؤيديها باتجاه قطع الطرق واشعال الحرائق في الشوارع العامة .

* اذن ان الحل الوحيد هو بيد المفوضية فقط وفقط، فإذا كانت واثقة من عملها ونزاهتها فعليها المبادرة إلى العد والفرز اليدوي وبوجود وكلاء جميع الكيانات بدل المماطلة والتهرب .
أما رمي الكرة في ساحة المحكمة الاتحادية فهو إقرار بمسؤوليتها عن أخطائها وتبرير لأصحاب المزاعم التي تتهمها بتزوير الانتخابات.

* أما الكتل السياسية الرافضة للنتائج فعليها ان تعلم انها هي التي نصبت الشراك لنفسها بعد ان صوتت في إختيار عناصر المفوضية العليا وهي التي أقرت قانون الانتخابات النافذ..

* وانا اظن ان هذه الأنتخابات كان يمكن أن توجه ضربة قاضية للأحزاب الحاكمة لو كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات ٦٠٪ على أقل وليس ٣٦٪ على أكثر التقادير، الا ان الأغلبية الصامتة اختارت عدم المشاركة في التغيير السلمي منتظرة فيما يبدوا تغييرا من السماء لحالها ووضعها البائس..

احمد البديري
[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close