أكد مراقبون للشأن العراقي، أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، فيما يتعلق بالانتخابات ونتائجها، ما يعني أن لجوء الجماعات الخاسرة في الانتخابات إلى الشارع، هدفه تعزيز المكاسب خلال المفاوضات، الجارية لتشكيل الحكومة.
وقال الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، في تصريحات تابعتها (المدى) إن “لجوء الفصائل المسلحة إلى الشارع، وتلويحها بالسلاح، يمثل انقلابا غير مباشر على إرادة العراقيين، ومصادرة إراداتهم، لكن هذا المسار يأتي لتعزيز مكاسبها في السلطة، وأيضا لتعزيز ضمانة رموزها، من المحاكمات، وإحاطتهم بنوع من الحصانة”.
وأضاف البيدر، أن “هذه الأحزاب تسعى حاليا لخلق وضع هلامي، لا سلم ولا حرب، لتجبر الأطراف الأخرى، على الانصياع إلى أوامرها؛ ما يؤكد ضرورة وقوف القائد العام للقوات المسلحة، بشكل صارم أمام هذا المسار، وهو الدور ذاته الذي يُلقى على عاتق المجتمع الدولي، الذي أسس العملية السياسية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003”.
وأكد أن “تلك الانتخابات هي أفضل عملية اقتراع تجري في العراق، لذلك كان الاعتراض بهذه الطريقة فقط من قِبل الجماعات التي تحمل السلاح”.
وشهدت بضع محافظات، احتجاجات بشكل متقطع، من قبل أنصار الفصائل المسلحة، مثل العاصمة بغداد، والبصرة، وواسط، في ظل دعوات للتهدئة أطلقها سياسيون ومسؤولون.
ودعا محافظ البصرة أسعد العيداني، المرشحين الخاسرين إلى “توجيه جمهورهم بعدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق”.
وقال العيداني في رسالة صوتية، وزعها مكتبه الإعلامي: “من غير المشروع أن يحترق الشارع، وبالذات الشارع البصري، ولا أعتقد أن هناك مرشحا يطمح لحرق الشارع، فطموحه أن يبني ويعمر وينهض بالبلد”، متسائلا: هل “الحكومة المحلية أنفقت على الشوارع والبنى التحتية، ونأتي لنخربها في يوم وليلة؟”. وأضاف: “مِن حقكم أن تتظاهروا، دون العبث بالممتلكات العامة والخاصة”.
ولم تقتصر التظاهرات على أنصار الميليشيات المسلحة، بل شارك فيها منتسبون في تلك الفصائل، إذ أظهر مقطع مرئي، شجارا بين أحد الضباط ومتظاهر، بشأن إغلاق الطرق، ليرد المتظاهر على الضباط بـ”نحن فصائل المقاومة”.
وأربكت الانتخابات، حسابات بعض الكتل الصغيرة والكبيرة، بسبب المفاجآت التي تضمنتها، إذ حل التيار الصدري في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، فيما حل “تحالف تقدم” برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، في المرتبة الثانية بـ 38 مقعدا.
بينما تراجع تحالف الفتح الى 14 مقعدا ولم يحصد تحالف الحكيم والعبادي (قوى الدولة) الا اربعة مقاعد. وتصاعد الاحتقان في الشارع العراقي، بعد نزول أتباع الأحزاب الخاسرة، إلى الساحات والشوارع العامة احتجاجا على نتائج الانتخابات، وبدأ الاعتراض على نتائج الانتخابات، عبر وسائل الإعلام، والتلويح باستخدام السلاح، وصولا إلى إصدار أوامر للأتباع بالنزول وإغلاق الطرق العامة.
وجاءت الاحتجاجات عقب بيان صدر عن “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية”، حذرت خلاله من “تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات، وتزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية، وعجزها عن الوقوف في وجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط