المفوضية تغلق باب الطعون وتجدد استعدادها لإعادة العدِّ والفرزِ لطمأنة المعترضين

بغداد/ حسين حاتم

أغلقت مفوضية الانتخابات، ظهر الامس، باب الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات، بعد ان أعلنت المفوضية تلقيها الطعون والشكاوى الانتخابية من الأحد ولمدة 3 أيام، على أن يتم درسها خلال مدة 10 أيام تحتسب بعد انتهاء مدة تلقي الطعون.

وستمرر تلك الطعون والشكاوى بعمليات “معقدة” وإجراءات دقيقة للنظر بها، فيما تؤكد المفوضية ومختصون بالشأن القانوني، ان غالبية تلك الطعون قدمت بدون ادلة ترتقي للمستوى المطلوب، وهذه الإجراءات بدورها ستؤخر تشكيل الحكومة الجديدة وعمل البرلمان الجديد.

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من تشرين الأول الجاري، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل يقول في حديث لـ(المدى) إنَّ “باب الطعون بنتائج الانتخابات أغلق نهاية الدوام الرسمي من ظهر امس الثلاثاء”.

ويضيف، “بعد ذلك ستكون الأيام المقبلة هي عملية الرد على هذه الطعون، ليأتي دور الهيئة القضائية للنظر بها”، مبينا، أنَّ “الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشأن والتي تكون ملزمة للمفوضية”.

ويعتقد جميل، أنْ “الطعون لا يمكنها تغيير نتائجَ الانتخابات الا بنسب طفيفة جدا”، لافتاً إلى أن “المفوضية مستعدة لإعادة العدِّ والفرزِ لطمأنة المعترضين”.

ويشير عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات الى، أنَّ “عددَ الطعون تجاوز الألف وثمانمائة وثمانين طعنا وهذا معلوم، لأن جميع الخاسرين سيقدِّمون طعونهم بشكل دقيق”.

ويلفت الى، أن “الأرقام التي تمّ إعلانها من قبل المفوضية بالإمكان مقارنتها بالأرقام التي نشرت في المحطات نهاية عملية الاقتراع، اذا كانت مطابقة فتكون الطعون مردودة وإن كان هناك ارتفاع بمجموع الأصوات، فتصدر وثيقة ملزمة للمفوضية”.

ومضى جميل بالقول، إن “جميع الطعون التي قدمت ليست لها أية صلة بعمليات خرق او تلاعب او تزوير بل قدمت على أساس الفرق بين الأصوات وادعاءات بوجود دعايات انتخابية داخل المراكز وتوزيع رشاوى (…)”، مؤكدا انه “لم تقدم الى الان ادلة بالمستوى المطلوب تدل على تزوير نتائج الانتخابات”.

بدوره، يقول المختص بالشأن القانوني حيدر الصوفي في حديث لـ(المدى)، “بعد غلق باب الطعون والاعتراضات ظهر اليوم، ستقوم مفوضية الانتخابات بالبت بنتائج الاقتراع خلال سبعة أيام بموجب القانون”.

ويضيف الصوفي، ان “مفوضية الانتخابات ستصنف الطعون بحسب توفر الأدلة لكل شكوى”، مبينا ان “الشكوى التي تتوفر فيها ادلة واضحة ومعلومة بشأن تزوير الأصوات او التلاعب بها ستدون باللون الأحمر، والشكاوى ذات الأدلة الضعيفة ستكون باللون الأصفر، اما الشكاوى التي تفتقر الادلة ستكون باللون الأخضر”.

ويشير المختص بالشأن القانوني الى، أن “ما يهم المفوضية هي الشكاوى المدونة باللون الأحمر، والتي من الممكن ان تشمل محطة كاملة او صندوق او مركز انتخابي او دائرة كاملة”، مستدركا “اذا توفرت الأدلة صوب تغيير أصوات او تزوير تجاه صندوق معين، يتم إعادة العد والفرز يدويا في ذلك الصندوق، وكذلك الحال مشابه بالنسبة للمحطة والدائرة والمركز الانتخابي”.

ويرى الصوفي، ان “الشكاوى المقدمة اكثرها لا تستند الى ادلة او ذات ادلة ضعيفة جدا”، متوقعا “الخروج بشكاوى طفيفة باللون الأحمر لا تؤدي الى تغيير كبير في المعادلة”.

ويلفت الخبير القانوني الى، انه “بعد انتهاء إجراءات المفوضية، يتم النظر بالشكاوى من قبل المحكمة الاتحادية”، مضيفا ان “المحكمة الاتحادية ليست لديها إجراءات معقدة سوى النظر بصحة إجراءات المفوضية والضوابط والمعايير والبت بها”.

وشهدت محافظات الوسط والجنوب وحتى مناطق في العاصمة بغداد احتجاجات من قبل جهات سياسية، خسرت العديد من المقاعد في الانتخابات السابقة، مقارنة بانتخابات عام 2018، قامت بتصعيد الموقف بعد اعلان النتائج النهائية، وطالبت باعادة اجراء الانتخابات، حتى ان بعض الفصائل المسلحة، هددت بالتظاهر في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

وقد سارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذو الكتلة الحاصلة على اعلى المقاعد البرلمانية، إلى إعلان قبوله بنتائج وقرارات المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الصدر إن التيار يسعى لتكوين حكومة وطنية خدمية، لا طائفية ولا عرقية، وفقا لتطلعات الشعب العراقي.

في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق رفضه الكامل لنتائج مفوضية الانتخابات بعد إصرارها على ما سماها النتائج المطعون بصحتها.

وفي بيان نشره قبيل المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات، حمّل الإطار المفوضية المسؤولية الكاملة عما سماه فشل الاستحقاق الانتخابي في العراق.

واعتبر الإطار التنسيقي أن سوء إدارة ملف الانتخابات سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي. كما أعرب عن أمله في أن تصحح مفوضية الانتخابات المخالفات التي ارتكبتها أثناء وبعد عدّ الأصوات وإعلان النتائج.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close