أكد مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة ضرورة انشاء حكومة شاملة في العراق، داعية الى حل جميع الخلافات المتعلقة بالانتخابات عن طريق القانون.
وأعلن مجلس الأمن الدولي عن موقفه من الوضع السياسي الدائر في العراق خصوصاً بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وما تمخض عنها من ردود أفعال سياسية وشعبية، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة (22 تشرين الأول 2021)، قال فيه إن “عملية الانتخابات الأخيرة جرت بسلاسة، وتم التحضير لها بشكل أفضل من الانتخابات السابقة خصوصاً من الناحية التقنية الفنية”.
وهنأ المجلس الدولي الشعب العراقي وحكومة العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية، موجهاً شكره لجميع الدول والجهات التي ساهمت في إجراء العملية.
وادان المجلس كل الاتهامات الموجهة الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) وكذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء في البيان: “يرحب اعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية، والتي تشير الى إجراء العملية الانتخابية بسلاسة، وشهدت تطوراً ملحوظاً من الناحية التقنية الفنية مقارنة بالانتخابات السابقة”، مضيفاً: “يشيد اعضاء مجلس الأمن الدولي بدور مفوضية الانتخابات في إجراء العملية، ويوجهون شكرهم لحكومة العراق لاتخاذها الإجراءات والتحضيرات لمنع حدوث العنف يوم التصويت”.
وأكد اعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف في العراق على ضبط النفس واحترام نتائج الانتخابات، وكذلك حل جميع الخلافات حول الانتخابات ونتائجها بشكل سلمي وعن طريق القانون.
كما أكد المجلس في البيان على ضرورة انشاء حكومة شاملة، بشكل سلمي، تمثل جميع العراقيين وتستجيب لمطالبهم لتوطيد الديمقراطية في البلاد، مؤكدين دعمهم للحكومة العراقية والاستمرار بالدفاع عن سيادة ووحدة البلد.
مجلس الأمن الدولي شدّد على مساندته لمحاولات الحكومة العراقية لإجراء الإصلاحات والبدء بمفاوضات سياسية شاملة، “التي تهدف بدورها الى الاستجابة لمطالب الشعب العراقي بمكافحة الفساد، تامين الخدمات الأساسية، الإصلاح الاقتصادي، توفير فرص العمل، تطوير النظام الإداري وتقوية مؤسسات الدولة.
في 10 تشرين الأول 2021 جرت انتخابات نيابية مبكرة في العراق لاختيار نواب الدورة البرلمانية الخامسة في البلاد.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، كان التيار الصدري ودولة القانون والحزب الديمقراطي الكوردستاني أكبر الفائزين بالانتخابات بحصولهم على أكثر الأصوات.
واستطاع التيار الصدري تحقيق الكتلة الأكبر بحصوله على 72 مقعداً، ودولة القانون 35 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً.
وتمكنت قوى جديدة من الصعود، فيما سببت الانتخابات خيبة لبعض القوى الأخرى التي هبطت شعبيتها لدى الناخبين ولم تتمكن من الحفاظ على ما
حققته في الانتخابات السابقة ومنها تحالف الفتح وتحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة وائتلاف النصر.
وأدّى هذا التغيير الكبير في النتائج الى احتجاج بعض القوى السياسية ورفضهم للنتائج المعلنة، متهمين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنظمات الدولية التي أشرفت على العملية بالتلاعب وتزوير النتائج.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط