بغداد/ فراس عدنان
ما زالت مفاوضات تشكيل الحكومة معطّلة بسبب استمرار الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي للقوى الشيعية بشأن نتائج الانتخابات ومن له الحق في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء.
وتنتظر القوى السياسية السنية والكردية أن يتنهي الخلاف الشيعي، وترفض الإنضمام إلى طرف دون الآخر، وهذا لن يحصل إلا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات والانتهاء من الطعون.
ويقول المرشح الفائز عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، في حديث إلى (المدى)، إن “مفاوضات تشكيل الحكومة لم تبدأ لغاية الوقت الحالي، مع وجود مشكلات بين كتل رئيسة في البيت السياسي الشيعي، وبالتحديد ما يحصل حالياً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.
وأضاف العبد ربه، أن “أساس النقاش يدور حول الكتلة النيابية الأكثر عدداً المعنية بتشكل الحكومة، بعد أن كانت قد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بأنها التي تتشكل داخل قبة البرلمان”.
وأشار، إلى أن “قانون الانتخابات تلافى هذه الإشكالية، واعتبر القائمة التي تحصل على أعلى عدد من الأصوات هي الكتلة الأكثر عدداً”. وأوضح العبد ربه، أن “بعض القوى السياسية الشيعية ترفض ما نص عليه القانون الانتخابي، ونحن ننتظر أن يحصل اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لحسم الموضوع والمضي بعملية تشكيل الحكومة”.
وبين، أن “مصلحة القوى السنية تقتضي أن تبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا يكون هناك ميل لجهة على حساب الأخرى، من أجل عدم تفاقم الأزمة”.
وشدد العبد ربه، على أن “انضمام كتل صغيرة تتكون من نائب أو نائبين لطرف معين، لا يؤثر في المفاوضات، لأننا امام محورين كبيرين هما التيار الصدري الذي يمتلك 73 مقعداً، والإطار التنسيقي الذي لديه هو الآخر عدد كبير من المقاعد ويضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وتحالف قوى الدولة العراقية”.
ولا يستبعد العبد ربه، “حصول تقارب بين كتل كردية وسنية، لكن المشكلة تظهر في تواصل هاتين الجبهتين السياسيتين، مع القوى الشيعية لأننا في هذه الحالة سنكون أمام اصطفاف لتشكيل الحكومة”.
وأوضح، أن “تسمية رئيس الوزراء سوف تنطلق من التحالفات الشيعية، ولا تريد أي من القوى السياسية سواء كانت سنية أو كردية أن تكون في خلاف معها”.
ونفى العبد ربه، “وجود اختلاف مع القوى الكردية بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، فالأمر سوف يتكرر كما حصل في السابق، وهو حصول السنة على رئاسة البرلمان، مقابل حصول الكرد على منصب رئيس الجمهورية”.
وأكد، أن “الخلاف موجود إلى درجة أقل داخل القوى السنية، وبالتالي نحن في تحالف عزم سنذهب مع الكتل التي ستعطينا منصب رئيس مجلس النواب، باعتباره المنصب الأبرز الذي يمثل المكوّن السني”.
ومضى العبد ربه، إلى أن “القوى السنية بشكل عام تريد المضي بعملية تشكيل الحكومة لكن المشكلة كما نؤكد دائما لدى القوى الشيعية في حسم موضوع من له الحق بتشكيل الحكومة، ونحن بطبيعة الحال لن نكون جزءا من المعارضة، لأننا نريد أن نخدم أبناء المحافظات التي نمثلها”.
إلى ذلك، ذكر عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، في تصريح إلى (المدى)، أن “الفوز بنتائج الانتخابات شيء وإكمال تشكيلها شيء آخر”.
وتابع المساري، أن “الصدريين لديهم 73 مقعداً، وقد يذهبون إلى تكليف رئيس الوزراء، ومن ثم يعود هذا المرشح بعد شهر لتقديم كابينته، يبقى السؤال مطروحاً، من الذي سوف يصوت على حكومته؟”.
ويرى، أن “الموضوع بحاجة إلى تفاهمات، لاسيما مع القوى الشيعية المؤثرة ونحن نقصد بها الإطار التنسيقي الذي يضم العديد منها”.
لكن النائب السابق عن تحالف سائرون بدر الزيادي، يجد أن “الكتلة الوحيدة التي أصبح لها الحق في تشكيل الحكومة هي التيار الصدري، بموجب ما تحصلت عليه من نتائج وتفوق كبير على بقية المتنافسن”.
وأفاد الزيادي، بأن “التيار الصدري لديه تفاهمات مع قوى وتقارب مع كتل مهمة في العملية السياسية وسوف يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تمرير الحكومة، ونحن لن نعود إلى التوافق مرة أخرى، بل نريد أن نكون أمام تجربة جديدة تنتشل العراق مما هو فيه”.
ويرفض الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، داعياً إلى إعادة العد والفرز اليدوي، لكن التيار الصدري طالب الجميع باحترام “إرادة الشارع العراقي”، مؤكداً أنه اصبح الكتلة الأكبر التي لها الحق في تشكيل الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط