بغداد/ حسين حاتم
كشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى، عن ارتفاع كبير لنسب الطلاق خلال الشهرين المنصرمين.
ووفق الاحصائية التي تابعتها (المدى) فأن،” مجموع حالات الطلاق لشهري آب وأيلول الماضيين بلغت 11 ألفا و442 حالة للطلاق الخارجي او بحكم قضائي”.
وبحسب الاحصائية فأن “حالات الزواج للشهرين الماضيين بلغت 39 الفا و394 حالة من عقود قضائية او المصادقة خارج المحكمة”.
ويعزو مراقبون، ارتفاع حالات الطلاق الى الفقر والاوضاع الاقتصادية والبطالة فضلا عن المشاكل الناجمة من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذة علم النفس في جامعة بغداد شيماء عبد العزيز تقول في حديث لـ(المدى) إن “حالات الطلاق في المجتمع العراقي تتجه نحو تصاعد مستمر”، مشيرة الى انه “قياسا بالدول المجاورة فأن الطلاق في العراق أصبح ظاهرة”. ومن الأسباب التي فاقمت تلك الحالات ترى عبد العزيز أن أولها هو الزواج المبكر للفتيات ورغبة الاهل بتزويج بناتهم فقط دون التفكير في العواقب.
وتضيف أستاذة علم النفس، أن “الإحصائيات الحقيقية أكثر من المسجلة رسميا، إذ ان الكثير من الحالات تكون في البيوت كأن يكون طلاقا عاطفيا وطلاقا نفسيا، وغير مسجلين في المحاكم”.
وتشير عبد العزيز الى ان “الحالة الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في استقرار الاسر واستمرار الحياة بصورة طبيعية”، لافتة الى ان “اغلب الشباب يعانون من البطالة او يكون عملهم بأجور يومية تقتصر على تيسير امورهم اليومية فقط دون ضمانات مستقبلية وهذا بدوره يؤثر بصورة كبيرة على مدخولات الفرد والاسرة بصورة عامة”. وتلفت استاذة علم النفس الى، إن “من الأسباب التي زادت حالات الطلاق أيضا، هو استخدام التكنولوجيا بصورة سلبية والدخول الى ثقافات واخلاقيات لا تمت الى مجتمعنا بصلة”، منوهة الى أن “مجتمعنا تحكمه العشائر والقيم الأخلاقية قد تكون نافرة في المجتمعات الأخرى”.
وترى عبد العزيز ان “انشغال الزوج بأمور التكنولوجيا، وقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي، واهماله للأسرة، واحد من عوامل ازدياد ظاهرة حالات الطلاق أيضا”، مشيرة الى أن “الحفاظ على المجتمع يبدأ من الاسرة، إذ ان نواة المجتمع هي الاسرة وتفككها يعني تفكك المجتمع”.
ومضت بالقول، إن “الفئة الأكثر من المطلقين هم الشباب، لنفس الأسباب التي ذكرناها بالإضافة الى تدخل اسر الزوج والزوجة بحياة الزوجين، والعنف الاسري”. ودعت الحكومة الى “توفير مسكن او على الأقل توفير الحاجات الأساسية التي تجعل المتزوجين يعيشون بكرامة دون اللجوء الى الآخرين”.
وفي أعلى حصيلة شهرية على الإطلاق، سجل العراق في شهر تشرين الثاني 2020 الماضي أعلى معدل لحالات الطلاق بإجمالي وصل 8245 حالة طلاق في 15 محافظة عراقية باستثناء مدن إقليم كردستان، بحسب وثيقة صادرة عن القضاء. المختص بالشأن القانوني يقسم حالات الطلاق الى (حالات عامة) و(حالات خاصة). ويقول التميمي في حديث لـ(المدى)، إن “الحالات العامة هي التي تكاد تكون متشابهة في حالات الطلاق والتفريق القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية وتتمثل بالحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والعامة والثقافية، وحداثة احد الزوجين او كليهما”. اما الحالات الخاصة فيشير المختص بالشأن القانوني الى انها “الحالات التي تكون متنوعة وليست متشابهة وهي أقل كثيراً من حالات الطلاق العامة”. ويتابع التميمي أن “الحالات الخاصة تتمثل بعدم وجود تكافؤ تعليمي وثقافي، وهذا عندما يكون هناك تناشز في الشهادة بينهما وأيضا الوعي الثقافي فتجد تكبرا من احدهما على الآخر مما يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما شبه مستحيلة وتواصل الحياة الزوجية بينهما مجرد جحيم وتعذيب مستمر لأحدهما أو لكليهما”. ويضيف، ان “من الحالات الخاصة أيضا، عدم وجود تكافؤ اقتصادي، كأن يكون الزوجان موظفين مع تباين في رواتبهما ومراكزهما الوظيفية وخصوصاً تفوق الزوجة على الزوج في السلم الوظيفي والراتب الذي تتقاضاه يزيد على الزوج بالإضافة الى عدم وجود تكافؤ اجتماعي”. ويلفت التميمي الى أن “هناك حالات تخص الأخلاق وعدم العفة والانحراف كأن يكون الزوجان أو احدهما يرتكب الخيانة الزوجية وغير ملتزم أخلاقياً”، مشيرا الى “حالات تخص شخصية المتزوجين أو أحدهما، كضعف الشخصية وسيطرة الوالدين أو احدهما على الزوجين أو احدهما بالإضافة الى حالات تخص الصحة من كلا الطرفين تتعلق بعدم الانجاب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط