رشاوى رئاسية
آراس بلال
يستغل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، هذه الايام، موقعه الرئاسي لتوزيع شتى انواع الرشاوى في داخل العراق وخارجه، على القوى والشخصيات السياسية والدبلوماسيين الاجانب والشركات ورجال الاعمال في المنطقة والاعلاميين، عبر عقود الايام الاخيرة وثروته الهائلة التي تربط العراق بالتزامات مكلفة وغير مدروسة، لتبييض وجهه وتحسين صورته في واحدة من أكثر عمليات التجميل السياسي كلفة وفسادا وخرقا للقوانين.
إن أي جراح تجميل سياسي، مهما كان ماهرا، لن يتمكن من تبييض يدي برهم صالح من آثار التوقيع على قرارات غير دستورية تسببت بالفوضى والاضطراب للعراق وأزهقت مئات الارواح في عمليات التلاعب بتشكيل حكومتين، ولا بمسح آثار حاشيته الاعلامية التي مارست التحريض والتهويل ودفعت البلاد الى مناطق حرجة ودموية.
يسرف برهم صالح هذه الايام في توزيع الهدايا الصغيرة والكبيرة والعقود والتعيينات الى حد انه يضغط على بعض كبار الموظفين في الرئاسة لإخراجهم واحلال بدلاء عنهم من قوى يريد شراء دعمها في محاولته للحصول على ولاية ثانية، مع استعداده لممارسة نفس اسلوبه في الحصول على الولاية الاولى، بشراء اصوات نواب وذمم سياسيين واستئجار جوقة اعلامية تقدمه كقائد مزيف صاحب منجزات وهمية، بينما لا يملك غير ابتسامة ساذجة وحركات تعلمها من دورات التنمية البشرية.
إن أي تطبيل اعلامي لن يتمكن من تجميل وجه برهم صالح سياسيا، ولن يغسل يديه من حبر خروقاته الدستورية، حتى لو استعان ببعض القنوات العربية وبالمذيعات الجميلات في هذا التطبيل، ولن تنفعه الهاشتكات ولا صفحات التواصل الاجتماعي التي تكلف العراق الكثير من الاموال، في الهرب من السؤال الاكبر الذي يطرحه كل عراقي وهو يسمع عن الرشاوى التي يوزعها برهم او وهو يرى المنازل الفخمة والثروة الكبيرة لبرهم، السؤال الذي على رئيس الجمهورية الاجابة عنه بوضوح، من أين لك هذا؟.
لن تكون الاجابة سهلة على برهم، لأنه لا يستطيع الافلات من دوره التأسيسي لمنهج الفساد في العراق قبل وبعد عام 2003 من خلال المواقع التي شغلها في الحكومات المتعاقبة وعلاقته بكبار الفاسدين في مختلف انحاء البلاد عبر الشركات التابعة له في قطاعات النفط والكهرباء والمقاولات، واستيلائه على معونات خارجية مخصصة للاغراض الانسانية والثقافية ليفتح مشاريع مؤقتة يستولي بها على الاموال ثم يغلقها ويسلم العاملين فيها للبطالة.
إن عودة برهم صالح لرئاسة الجمهورية تعني نجاح سياسة الرشوة في الاستيلاء على موقع حماية الدستور وصيانة وحدة البلاد وضمان حقوق الانسان، فهل يستطيع تحقيق هذه الاهداف شخص يشتري منصبه بالرشاوى؟!، وهل يسمح العراقيون ان يكون هذا المنصب الاعلى عرضة للبيع والشراء بهذه الطريقة؟!.
Read our Privacy Policy by clicking here