بغداد: عمر عبد اللطيف
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، بينما كشف عن أن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال العقود الثلاثة الماضية تجاوز 52 مليار دولار. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار 1991، تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في آب 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات”.
وأضاف أن “العراق سدد مؤخراً مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات والمقدر بنحو (629) مليون دولار، مطلع العام المقبل 2022، لغلق ملف التعويضات نهائياً”.
وفي السياق، كشفت لجنة الخبراء الماليين، عن أنه يترتب على اقليم كردستان دفع مبلغ 297 مليون دولار كتعويضات مقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للكويت.
وجاء في كتاب اللجنة الموجه الى مكتب رئيس الوزراء في مجلس وزراء إقليم كردستان في آب الماضي، والذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، أنها حلت منذ عام 2011 محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) بموجب قرارات مجلس الامن الدولي للاشراف على صادرات النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية من العراق ومراقبتها والتأكد من تسديد نسبة الاستقطاع الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة بتعويضات حرب الكويت.
وأضافت أن مجلس إدارة اللجنة أصدر قراره المرقم 276 لسنة 2017 والمتضمن تعديل نسبة الاشتقطاع من 5 % الى
0.5 % عام 2018 و1.5 % لسنة 2019
و3 % لعام 2020.
وتابعت أن تقارير شركة التدقيق الدولية Deloitte المعتمدة من قبل اقليم كردستان أشرت قيامه عام 2018 بتصدير 121 مليونا و729 ألفا و397 برميلا بمعدل سعر 57.607 دولارا، و158 مليونا و512 ألفا و960 برميلا بمعدل 52.676 دولارا عام 2019، و158 مليونا و145 ألفا و412 برميلا عام 2020 بمعدل 28.100
دولار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط