ان مقاطعتنا للانتخابات المبكرة التي جرت مؤخرا، لم يكن موقف عدم اكتراث او لا مبالاة إزاء ما يجري في البلاد من تطورات سريعة او إزاء قضية الانتخابات المبكرة، انما كان موقفا حكيما تم تأسيسه على بعدين أساسيين هما :
١ – أن الأجواء الامنية لم تكن مؤاتية لإجراء الانتخابات. فضلا عن الاختلال الذي صاحبها من حيث قانون الانتخابات غير المنصف و طريقة اختيار الإدارة الانتخابية و التدخلات الخارجية و غيرها. ٢ – ثم توقعنا ان نتائج الانتخابات ستكون مدعاة للفتنة و الاحتراب بسبب الشكوك التي تصاحبها او تشكك في نزاهتها.
و يبدو ان توقعاتنا كانت في محلها بحيث اصبحت الانتخابات و نتائجها جزءا من المشكلة. اذا انقسمت القوى السياسية الى قسمين متصارعين، و برزت انتقادات لاذعة لمفوضية الانتخابات و ادائها الذي تنقصه الخبرة و الاحتراف. و من رحم هذا الصراع ولدت حركات احتجاج شعبية واسعة النطاق تشكك بنتائج الانتخابات و تطعن في مصداقيتها. و بدلا من الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة انهالت على الجماهير المحتجة اعمال قمع لا تقل وحشية عن اعمال القمع الذي تعرض له ثوار تشرين الابطال.
ان الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين و إلحاق القتل و الأذى بهم بقصد التأثير على ارادتهم الحرة يشكل انتهاكا سافرا للقيم الديمقراطية و التي يعد حق التظاهر السلمي و حرية التعبير ابرز معالمها. علاوة على أنها تمثل انتهاكا صارخا للحقوق التي كفلها الدستور و ضمنتها القوانين.
و في الوقت الذي شكلت أحداث الأمس ضد المتظاهرين السلميين عجز الحكومة عن ضمان الأمن المجتمعي، فانها بالمقابل نقلت المناخ الداخلي الى حالة من الاحتقان و التوتر و المواجهة التي قد تفضي الى ما لا يحمد عقباه.
عليه ندعو الى ما يأتي : ١ – على الجماهير المحتجة الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية ريثما تتحقق مطالبهم المشروعة. ٢ – على الحكومة ان تقوم بواجباتها التي تقضي بحماية المتظاهرين و عدم المساس بهم. ٣ – على الأطراف المعنية كافة إعادة النظر بنتائج الانتخابات بشفافية عالية و عدم تجاهل مطالب الجماهير و قواها السياسية. ٤ – على الحكومة ان تتجاوز سياسة اللجان التحقيقية التسويفية و ان تقوم بدلا عن ذلك بأحالة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين الى المحاكم العلنية.
