ذي قار/ حسين العامل
تظاهر المئات من اهالي محافظة ذي قار يوم الاحد (14 تشرين الثاني 2021) امام مبنى المحافظة للاحتجاج على ارتفاع اسعار المواد الاساسية الداخلة ضمن مفردات السلة الغذائية، وفيما اكدوا ارتفاع اسعار بعض المواد الى ثلاثة اضعاف سعرها السابق، دعوا الى تشديد الرقابة على الاسعار وخفض سعر صرف الدولار وتحسين مواد البطاقة التموينية.
واشار المشاركون بالتظاهرة التي انطلقت من ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي باتجاه ديوان المحافظة الى ان “اسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاسواق المحلية بصورة جنونية لا تتناسب حتى مع الزيادة الحاصلة في سعر صرف الدولار”، مبينين ان “كيس الطحين ارتفع من 15 الف الى 45 الف دينار وعبوة الزيت من 1000 دينار الى 3 آلاف دينار وكيلو السكر ارتفع من 750 دينارا الى 1500 دينار واللحوم الحمراء ارتفع سعرها من 8 آلاف الى 12 الف للكيلو الواحد والدجاج ارتفع من 6 آلاف الى 10 آلاف دينار وطبقة البيض من 3 آلاف الى 7 آلاف دينار”، مؤكدين ارتفاع مواد اخرى كالقرطاسية والملابس والاجهزة الكهربائية ومواد والبناء وغيرها من المواد الاساسية. ومن جانبه قال الناشط حسن هادي العراقي لـ(المدى) ان “اهالي محافظة ذي قار وناشطي تشرين تظاهروا اليوم (الاحد) احتجاجا على الارتفاع الفاحش بأسعار المواد الغذائية الاساسية”، مبينا ان “الارتفاع الحاصل بات يثقل كاهل الشرائح الفقيرة والكادحة وذوي الدخل المحدود”. وتحتل محافظة ذي قار المراتب الاولى ضمن قائمة المحافظات العراقية الاكثر فقرا اذ يصنف اكثر من 40 بالمئة من سكانها ضمن شريحة الفقراء من بينهم 25 بالمئة يعيشون تحت مستوى خط الفقر. واسترسل العراقي ان “تجار السوق استغلوا ارتفاع سعر صرف الدولار ابشع استغلال وباتوا يبيعون المواد الغذائية وغيرها بأضعاف سعرها السابق”، داعيا الى تشديد الرقابة التجارية على اسعار السوق والبضائع المغشوشة وتخفيض الرسوم الكمركية والضرائب على المواد الاساسية.
ومن جانبه استذكر المتظاهر علي الناصري (58 عاما) ايام الحصار الاقتصادي وتلاعب التجار بأسعار السوق مشيرا الى ان “ما شهدته الاسواق المحلية مؤخرا يعيدنا الى ايام الحصار وارتفاع الاسعار وعدم استقرار السوق”، مبينا ان “الاسعار باتت خارج السيطرة في الوقت الحاضر فهي تقفز في كل يوم بمعدلات اعلى من سابقاتها”. واشار الناصري الى ان “الارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية اربك الاوضاع الاقتصادية للكثيرين ولاسيما الشرائح والطبقات الفقيرة التي تزخر بها محافظة ذي قار”، لافتا الى ان “ما فاقم الازمة هو تعثر تجهيز مفردات البطاقة التموينية وعدم كفايتها في تغطية حاجة الاسرة العراقية”، مشددا على ضرورة استقرار توزيع مواد البطاقة التموينية وزيادة كمياتها وانواعها لتحافظ على استقرار السوق وتمكن الشرائح الفقيرة من مواجهة الغلاء الفاحش.
وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، وذلك على خلفية التظاهرات المطلبية التي تحتج على ارتفاع معدلات البطالة والفقر ونقص الخدمات والتي قوبلت بهجوم دموي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين نهاية تشرين الثاني من العام المذكور وخلف 50 شهيداً ونحو 500 جريح في مجزرة عرفت فيما بعد باسم مجزرة جسر الزيتون. وبدوره قال الناشط هشام السومري ان “اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية ارتفعت الى ثلاثة اضعاف سعرها والبعض الاخر الى ضعفين ومعظمها تضاعف سعرها بصورة غير منطقية لا تتناسب حتى مع ارتفاع سعر الدولار”، منوها الى ان “الاسعار لم تشهد ارتفاعا بهذه الصورة حتى يوم كان سعر برميل النفط بحدود 35 دولارا”.
وتساءل السومري عن “الاسباب التي دعت الى رفع سعر صرف الدولار في الوقت الذي يباع فيه برميل النفط بأكثر من 80 دولارا وبمعدلات تصدير تتجاوز الاربعة ملايين برميل يوميا”، مؤكدا ان “الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وصغار الموظفين من الشعب العراقي هم المتضررون بصورة كبيرة من السياسة المالية المعتمدة”. ونوه الى ان “الحكومة لجأت لخفض رواتبهم عندما هبطت اسعار النفط ورفعت سعر الدولار مع ارتفاع سعر النفط وبالتالي ارتفعت اسعار السوق واثقلت كاهل الشرائح المذكورة”. ومن جانب اخر احتشد المئات من خريجي الكليات والمعاهد وشرائح اخرى من الكسبة امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين. وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة وتضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسبة البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط الشريحة المذكورة.
وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد تجددت امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة منذ يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط