كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، عن أسماء الكتل السياسية التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة، في وقت علق الاطار التنسيقي (الذي يضم القوى السياسية الشيعية) على امكانية منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي.
وقال عضو الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي إن “جميع الكتل السياسية تنتظر إعلان النتائج النهاية ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية، وبناء على ذلك تبدأ المفاوضات المكثفة لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأضاف شنكالي، أن “الحكومة المقبلة لن تكون توافقية كالسابق، إنما ستشكل بمشاركة الكثير من الكتل السياسية وتكون توافقية بثوب الأغلبية السياسية”.
وتابع شنكالي، أن “الحكومة من المتوقع إن تشكل في مطلع العام المقبل، ستكون بمشاركة الكتل حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والتقدم والتيار الصدري وجزء من الاطار التنسيقي، وقد تنضم كتل سياسية أخرى في الفترة المقبلة للمشاركة بتشكيل الحكومة”.
من جانبه قال “محمد البياتي” القيادي في تحالف الفتح احد قوى الاطار التنسيقي، إن “هناك اجماع داخل الاطار التنسيقي على رفض منح ولاية ثانية للكاظمي”، مشيراً إلى أن “الحديث عن منحه ولاية ثانية اصبح من الماضي، والشيء المستحيل مع وجود رفض سياسي كبير لهذا التوجه”.
وأضاف البياتي أن “الاطار التنسيقي لغاية الآن لم يطرح قضية ترشيح اي شخصية لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة”، مؤكداً أن “هذا الأمر يتم حسمه بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة”.
وأشار إلى أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو الشخص الاكثر لياقة لرئاسة الوزراء”، مستدركاً “يبقى هذا الأمر خاضع للتوافق بين الكتل السياسية كافة وليس الشيعة فقط”.