بغداد/ فراس عدنان
يواصل الإطار التنسيقي الاعتراض على نتائج الانتخابات، وينتظر حسم طعونها في القضاء، لكنه كشف عن جهات تحاول التأثير على الرأي العام وتبث إشاعات حول تماسك قواه.
في وقت، يرى مراقبون أن أصل الخلاف لا يتعلق بالنتائج، بل المخاوف من تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا تشمل جميع القوى الشيعية التي لها مقاعد في البرلمان، وهذا يؤدي إلى ذهاب طرف مهم في العملية السياسية إلى المعارضة.
ويقول عضو التيار الحكمة رحيم العبودي، في حديث إلى (المدى)، إن “معلومات غير دقيقة بدأت تتسرب إلى الإعلام بين الحين والآخر عن انسحاب بعض قوى الإطار التنسيقي بهدف التشويش على المشهد السياسي، وهو فعل يحمل أبعادا سياسية”.
وتابع العبودي، أن “الحوار السياسي لم يشهد تقدماً بشأن موضوع تشكيل الحكومة في وقت تمتنع الجهات المعنية بالملف الانتخابي عن إيصال رسائل اطمئنان إلى المعترضين والمشككين بالنتائج”.
وأشار، إلى أن “الكثير تعكز على نتائج الانتخابات المرتبكة والمقلقة أملاً بالحصول على مكاسب سياسية، فيما يستمر المعترضون في تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء”. وتحدث العبودي، عن “عُقد تسبّبت بها النتائج المتخبطة للانتخابات، تستدعي حلّها وفق السياقات القانونية، ترافقها تنازلات ولقاءات في منتصف الطريق بين الفرقاء داخل البيت السياسي الشيعي”.
ولفت، إلى أن “التلويح بالتصعيد الذي أشارت إليه بعض قوى الإطار التنسيقي لن ينفك عن الحقوق الدستورية والقانونية، ولكل حادث حديث”. ولا يستبعد العبودي، “حصول أحداث مغايرة عمّا شهدته الساحة السياسية، لاسيما على صعيد الإعلان السابق للمفوضية من مطابقة النتائج بالعد والفرز بنسبة 100%، ونتطلع من القضاء أن يعيد الحقوق إلى أصحابها”. ونوّه، إلى أن “قوى الإطار التنسيقي تشعر بأن هناك إرادة مغيبة، وهدر لأصوات ناخبيه، وننتظر تصحيح المسار”، مشدداً على ان “الانتخابات المبكرة والتعديلات القانونية الخاصة بإجرائها كان سببه حراك الشارع والدعوة إلى الإصلاح”، متوقعا “عودة التظاهرات الشعبية وتصاعدها بنحو يقلق النظام السياسي بنحو عام”.
ويرى العبودي، أن “الوضع السياسي وفق المؤشرات الحالية يمضي نحو الانسداد، ولا أمل من دون حلول حقيقية لأزمة نتائج الانتخابات، مع وجود عامل خارجي يتدخل بهدف خلط الأوراق”.
ويستغرب، من “إطلاق تصريحات من جهات داخلية وأخرى خارجية، بأن نتائج هذه الانتخابات نهائية ولا يمكن تغييرها، بينما الطعون ما زالت قائمة ولم تحسم”.
ومضى العبودي، إلى أن “الوصول إلى النتائج النهائية لن يكون إلا بعد المصادقة، وبالتالي يمكن تلافي الأخطاء في الوقت الحالي”. من، جانبه ذكر النائب السابق يونادم كنا في حديث إلى (المدى)، أن “حل الأزمة الحالية المتعلقة بنتائج الانتخابات ينطوي على أمرين أولهما حسم الطعون والمصادقة على النتائج، والثاني هو التوافق بين القوى السياسية الشيعية”.
وتابع كنا، أن “الصراع الحالي بشأن النتائج والتصريحات التي بدأت تؤثر في الشارع العراقي لا تعطي مؤشرات بأننا سنذهب إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية تتولى تنفيذ برنامج سريع للإصلاح”.
ونوه، إلى أن “التوافق يعني إشراك جميع المكونات في الحكومة المقبلة وهو أمر طبيعي وضمن السياقات الدستورية التي تتحدث عن التوازن، لكن المطالبين بها في العراق يدعون إلى المحاصصة رغم أنها كانت سبباً في الازمات التي نعاني منها حالياً”.
وأكد كنا، أن “الظرف الداخلي والإقليمي يدفع العراق نحو التوافق السياسي، والابتعاد عن خيار الاغلبية الذي يقلق قوى متعددة في مقدمتها الإطار التنسيقي”.
وحذر، من “اللجوء إلى لي الأذرع خصوصاً داخل البيت السياسي الشيعي، لأننا سنكون أمام حكومة غير مستقرة وسيكون عمرها قصيرا لا يتجاوز السنة بأفضل الأحوال”.
وذهب كنا، إلى أن “الوضع في البيتين الكردي والسني أقل حدة، فكل منهما متفق على شؤونه الداخلية وأولوياته ومطالبه”.
ونبه، إلى أن “إقليم كردستان لديه مطالب واضحة اتفقت عليها أحزابه المتمثلة بالشراكة والمناطق المتنازع عليها والحصة من الموازنة واتفاقية سنجار والنفط والغاز، وكذا الحال بالنسبة للأحزاب السنية ومطالبها بالتعويضات والمغيبين وإعمار المناطق المحررة والسجناء”.
وانتهى كنا، إلى ان “أصل الخلاف داخل البيت الشيعي لا يتعلق فقط بمخرجات العملية الانتخابية والطعون عليها، بل تنصب على آلية تشكيل الحكومة ومن له الحق في ذلك”.
وكانت قوى في الإطار التنسيقي قد كشفت عن حراك سياسي من أجل التحالف مع الصدريين وتشكيل حكومة توافق تشمل الطرفين، مع كتلتي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط