ذي قار/ حسين العامل
كشفت ادارة محافظة ذي قار عن جملة من المشاريع الوزارية المتوقفة والمتلكئة في مناطق متفرقة من المحافظة، وفيما عزت اسباب التلكؤ الى احالة المشاريع الوزارية على شركات غير رصينة لا تخضع لرقابة الادارة المحلية بالمحافظة، اشارت الى اعادة العمل بـ77 بناية مدرسية واستكمال انجاز ثلاثة مشاريع وزارية كبيرة خلال الاشهر الستة المنصرمة.
وتعود مشكلة المشاريع الوزارية والتنموية المتلكئة في محافظة ذي قار الى أكثر من عشر سنوات الا انها تفاقمت اكثر مع بدايات الازمة المالية عام 2014 اذ توقف العمل بنحو 440 مشروعا خدميا وتنمويا وهو ما زاد من معاناة السكان المحليين في المحافظة التي يبلغ عدد نفوسها اكثر من مليوني نسمة.
ويقول محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي الذي ورثت حكومته التي تشكلت قبل سبعة اشهر 183 مشروعا من المشاريع المتلكئة ان “المشاريع المتلكئة قسم منها مشاريع وزارية واخرى ضمن الخطة التنموية للمحافظة”، واوضح ان “المشاريع الوزارية في المحافظة للأسف جميعها متلكئة ومن بينها مشروع مجسر الاسكان الصناعي الذي طالبنا الوزارة بسحب العمل وادراج الشركة ضمن القائمة السوداء ومشروع الملعب الاولمبي الذي دعونا وزير الشباب والرياضة لإيجاد حل لمشكلته”. مؤكدا وجود امور معقدة في ملف الملعب.
واسترسل الخفاجي في حديثه لـ(المدى) “وكذلك هناك مشروع وزاري آخر يتمثل بمشروع مجاري الشطرة الذي تنفذه شركة عمر اب الايرانية وهو متلكئ ومتوقف وطلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزراء التدخل وقد تمت استضافة مسؤول الشركة اكثر من مرة من قبل الامانة العامة ولا تزال الشركة متلكئة”، واردف “سنفاتح وزارة البلديات مجددا حول ايجاد حلول مناسبة للمشروع المذكور”.
وتابع محافظ ذي قار “بصورة عامة معظم مشاريع الوزارات متلكئة والشركات التي تتعاقد معها الوزارات غالبا ما تكون غير رصينة وتتسبب بمشاكل للمحافظة كونها الجهة المستفيدة من الخدمات التي يفترض ان يقدمها المشروع الوزاري”، منوها الى ان “دور المحافظة معدوم في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الوزارية”.
وكشف الخفاجي عن ان “الحكومة المحلية والمواطنين يدفعون ثمن اخفاق وتلكؤ المشاريع الوزارية التي تعاقدت الوزارات على البعض منها منذ اكثر من عشر سنوات”.
واشار محافظ ذي قار الى ان “ادارة المحافظة تمكنت ضمن مساعيها لمعالجة ملف المشاريع الوزارية المتلكئة من اعادة العمل بعدد منها خلال الاشهر الستة المنصرمة واستكمال مراحل انجاز البعض الآخر كمشروع المستشفى التركي ومشروع تأهيل جسر المرور السريع ومشروع ماء الاصلاح الكبير الذي تم تشغيله مؤخرا”.
وتواجه محافظة ذي قار التي صنفها البرلمان العراقي في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 كمدينة منكوبة، نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز حاد في الغطاء السريري ونقص كبير في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية.
وعن مشاريع الابنية المدرسية قال الخفاجي ان “ملف الابنية المدرسية في محافظة ذي قار يتضمن 305 بنايات مدرسية تمكنا وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء من اعادة العمل بـ 77 بناية منها”، مبينا ان “العمل جار على متابعة العمل بمشاريع الابنية المذكورة”.
واشار محافظ ذي قار الى ان “مشاريع الابنية المدرسية تتوزع على برامج تمويل مختلفة منها ما يدخل ضمن تمويل وزارتي التربية والاعمار والاسكان وقسم آخر على القرض الصيني ومشاريع اخرى على خطة تنمية المحافظة”، واضاف ان “لكل برنامج من هذه البرامج مشاكل خاصة به”.
وكشف الخفاجي عن “لجان خاصة شكلتها ادارة المحافظة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعرقل تنفيذ بقية المدارس”.
واثنى محافظ ذي قار على دور الامانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة ملف المشاريع المتلكئة ومن بينها الابنية المدرسية مؤكدا “تشكيل لجنة خاصة في الامانة العامة لمتابعة المشاريع المذكورة واعادة العمل فيها وان اللجنة وادارة المحافظة تعملان معا في هذا المجال”.
وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد اعلن، في الثاني من حزيران 2021، ان الامين العام وجه الشركات المنفذة للمدارس بضرورة تكثيف الجهد وانجاز الابنية وخلاف ذلك سيتم سحب العمل من الشركات المتلكئة وادراجها ضمن القائمة السوداء. كاشفا عن إعادة العمل بـ 444 مشروعاً متوقفاً ومتلكئا في عموم البلاد.
وبدوره قال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط المهندس غسان حسن الخفاجي في تصريحات اعلامية سابقة ان “الحكومة المحلية تواصل العمل لمعالجة ما ورثته من مشاريع متلكئة وانها جادة باعادة العمل فيها”، وأضاف أن “هناك 52 مشروعا أعيد الإعلان عنها من جديد لان الكلفة التخمينية لها اقل مما تأمله الشركات وسيكون عليه تعديل في الكلفة”.
وأشار حسن الى ان “17 مشروعا مسحوبا العمل فيه بسبب التلكؤ سيعاد العمل فيه على حساب الشركات المنفذة”.
وكانت ادارة محافظة ذي قار كشفت في التاسع من تشرين الثاني الحالي عن اجراءات قانونية لملاحقة الشركات المتلكئة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، وفيما اكدت توجيه انذارات نهائية لشركتين تنفذان مشاريع خدمية بكلفة 164 مليار دينار، اشارت الى توجه وفد حكومي رفيع الى محافظة الانبار لغرض الاطلاع على تجربتها في مجال اعادة الاعمار.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط