قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت منذ بداية مهامها على مواجهة مختلف التحديات، والتأسيس لبناء دولة مؤسسات.
ووافق المجلس، في بيان، على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية كافة، على وفق التوقيتات الواردة بقانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، وذلك نتيجة ما مر به البلد من ظروف جراء جائحة كورونا.
وبينما وجه المجلس بتخصيص مبلغ قدره (250) مليار دينار، لغرض صرف مستحقات الفلاحين، ناقش مشروع صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وتم التوجيه بدراسة مشروع القانون واضافة الملاحظات التي ذكرت في جلسة مجلس الوزراء.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط