أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لن يتدخل في قضية موظف سابق في اللجنة القطرية لكأس العالم، احتجزته الشرطة في العاصمة الدوحة لاتهامات بالاحتيال، لكن “فيفا” تعهد بمواصلة متابعة المسألة.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن عبد الله أبحيص، المضرب عن الطعام، اعتقل من منزله في الدوحة، وكان يشغل منصب مدير الإعلام والتواصل لمنظمي كأس العالم “فيفا” لكرة القدم “قطر 2022”.
وأقيل أبحيص من منصبه في 2019 بعدما اتهم بالاحتيال في عقد لإنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يخص كأس العالم القادمة في البلاد.
وأصدر القضاء القطري حكما بالسجن خمس سنوات قبل أن يطلق سراحه بكفالة بانتظار استئناف الحكم.
وتنقل “الغارديان” في تقريرها أن أبحيص، الفلسطيني الأصل والحامل لجواز سفر أردني، نفى الاتهامات الموجهة له، وأرجع ملاحقته لدعمه العمال الأجانب في قطر.
واعتقل أبحيص بعد نشر “جوزيمار”، وهو موقع متخصص في التحقيقات، مقالا اعتمد رسائل واتساب لنقاش داخلي لخلية الأزمات في اللجنة القطرية في 2019.
وفي الرسائل، يقترح رئيس اللجنة، حسن الذوادي، تجنب الإشارة إلى أن عمال منشآت كأس العالم ليسوا مشاركين في إضراب العمال، كما يقترح وضع “رواية” تفسر تأخر دفع رواتب العمال، غير أن عبد الله يقول في النقاش إنه لا يمكن القول بأن عمال كأس العالم ليسوا من المضربين عن العمل.
وتنقل الصحيفة أن أبحيص، وفي محادثة منفصلة في 4 أغسطس، مع المديرة التنفيذية للجنة، فاطمة النعيمي، اقترح عدم الكذب فيما يخص قضية العمال، وفي 12 نوفمبر اعتقل بتهمة الاحتيال.
واتهمت عائلة أبحيص، في بيان الأربعاء، الفيفا بتجاهل مصيره، وقالت إنه لم يحصل على محاكمة عادلة، وهو اتهام تؤيده منظمة هيومن رايتس ووتش، بحسب الصحيفة.
وكانت المنظمة قالت في تقرير سابق إن تحليل وثائق المحكمة وشهاداتها يشير إلى أن الأدلة ضد أبحيص “غامضة، وظرفية، وفي بعض الحالات متناقضة”.
ولم يرد متحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر على طلب الصحيفة للتعليق.
وتواجه قطر انتقادات كبيرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، ومعاملة العمال الأجانب في منشآت كأس العالم.
ورغم الإصلاحات التي أدخلت على قانون العمل القطري في الأعوام الأخيرة، فإن إمكانية الوصول إلى العدالة “لا تزال نادرة” بالنسبة للعمال الأجانب، كما يمنع عليهم “تنظيم أنفسهم لخوض النضال الجماعي من أجل إحقاق حقوقهم”، وفق منظمة العفو الدولية.
ونوهت منظمة العفو الدولية في تقريرها بالإصلاحات القطرية، لكنها شددت على أن “التقاعس عن التطبيق يعني استمرار الاستغلال”.