قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات وصفها بـ”غير المحتاجة”، موجها وزارة التجارة بتوفير مفرداتها.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن “المجلس قرّر استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية”.
ونص القرار وفقا للبيان على “جملة إجراءات إصلاحية؛ لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، أبرزها: حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءاً من تاريخ 1/6/2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار) فما فوق، خلال (30) يوم عمل من تأريخ صدور هذا القرار”
وحددت وزارة التجارة مجموعة من الفئات التي سيتم شمولهم بقرار الحجب تمثلت بأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)، والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف”.
وشمل الحجب أيضاً “نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية”.