ترجمة / حامد احمد
المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، حضرت مساء الخميس 18 تشرين الثاني اجتماعا لقوى الإطار التنسيقي التي تضم معظم الأحزاب السياسية التي خسرت في الانتخابات، وذلك في مسعى منها لتسوية الازمة التي طرأت على الساحة السياسية عقب اعلان نتائج الانتخابات والتسريع في تشكيل حكومة.
التقت بلاسخارت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية بقادة تلك الكتل السياسية التي خسرت في الانتخابات العراقية المبكرة. هذه اللقاءات اثارت الكثير من التساؤلات، خصوصا وان هذه الأحزاب قد القت بلومها على بعثة الأمم المتحدة اليونامي لتسببها بما اسموه بـ”نتائج انتخابات مزورة”.
وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة قد التقت بتاريخ 15 تشرين الثاني الحالي بزعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي. ثم التقت في اليوم التالي برئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي. تركزت النقاشات حول التطورات التي أعقبت الانتخابات التشريعية المبكرة التي أقيمت في 10 تشرين الأول الماضي.
واستنادا لبيان صادر عن مكتب الخزعلي، فان الخزعلي قد دعا بلاسخارت الى ان تكون “طرفا محايدا في المشاكل الحاصلة من اجل تجاوز الأزمات الحالية ومنع الوصول بالبلد الى حالة الانسداد السياسي”. وجاء في البيان أيضا بان الطرفان ناقشا خلال لقائهما في بغداد القضايا السياسية، وبالأخص نتائج الانتخابات البرلمانية وتداعياتها. وذكر البيان بان الخزعلي قدم أدلة على ما رافق الانتخابات من تزوير وتلاعب، وعبر عن استغرابه من صدور بيان لمجلس الامن بخصوص الانتخابات قبل ان تتم المصادقة على النتائج النهائية. واكد البيان بان الاطار التنسيقي، الذي يضم الكتل الخاسرة وكذلك كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، سيستمر بمتابعة المجريات القانونية بهذا الخصوص. من جانبها أبدت بلاسخارت تجاوبها وذكرت بانها ستدرس الأدلة المقدمة من قبل الخزعلي.
وكان زعيم حركة عصائب اهل الحق، الخزعلي، وكذلك مؤيدون لاطراف أخرى خرجت للاحتجاج أمام المنطقة الخضراء ضد نتائج الانتخابات منذ منتصف تشرين الثاني، قد اتهموا ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت بتورطها في التلاعب بالاصوات ووصفوها بانها “العجوز المتلاعبة بالأصوات”. ومن هذا المنطلق كان امرا مستغربا حقا بالنسبة لكثيرين انها تجتمع بالخزعلي، أو انها كانت طرفا في مسعى مفترض لعملية تسوية او وساطة.
ورحب مجلس الامن بنجاح الانتخابات العراقية بعد توفير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جميع المستلزمات الضرورية لإنجاحها، واشتمل ذلك على الدعم الأمني والمالي واللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. واعرب مجلس الامن أيضا عن أسفه “للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد يونامي وكادر المفوضية”، ووجه دعوته للذين يعترضون على النتائج ان يسلكوا طرقا قانونية بهذا الخصوص.
ظهرت هناك عدة تعليقات على اللقاء الذي جمع بلاسخارت بقيس الخزعلي، بضمنها تعليقات من التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، الذي فاز بـ73 مقعدا. وفي حديثه لموقع المربد الاخباري، قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، تعليقا على هذا اللقاء بانه كان لقاء اعتياديا جدا ويجب ان لا ينظر اليه كجزء من مؤامرة او تقديم تنازلات. وقال حسين في معرض كلامه “غالبا ما يقوم الاطار التنسيقي بانتقاد الاخرين بشكل عنيف، وتقوم وسائل الاعلام بالتركيز على شخص او موضوع او حدث معين. ولذلك، فان هذا اللقاء جاء نتيجة هذه الضغوط التي نقلت الصورة بان بلاسخارت هي وراء تزوير الانتخابات”.
وأشار القيادي في التيار الصدري الى ان بلاسخارت، تقوم من جانب آخر، ببث الطمأنينة بين الناس والمتظاهرين، وأثبتت بانها ليست متورطة بتزوير الانتخابات بل انها على العكس قامت بدور المراقب حيث أدت دورها بشكل جيد وذلك من خلال تقديمها للتقارير وارسالها الى الأمم المتحدة.
واستنادا لمصدر مقرب من حركة اهل الحق، طلب عدم ذكر اسمه، فان بلاسخارت حاولت غض النظر عن الاتهامات الموجهة لها من ان بعثة يونامي متورطة بتزوير الأصوات، وذلك لتتمكن من مواصلة دورها كوسيط بين أطراف متنازعة في البلاد، وان الأطراف الخاسرة في الاطار التنسيقي قد تقبل بالوساطة بعد ان اعطى التيار الصدري الاذن الصماء لدعوات تشكيل حكومة توافقية تضم كل الأطراف وليست حكومة اغلبية، كما وعد بها الصدر قبل وبعد الانتخابات.
من جانبها، تسعى كتل الاطار التنسيقي الى تسويق مشروع حركة الحكمة لعمار الحكيم من خلال المبعوثة بلاسخارت. المشروع الذي طرحه الحكيم في 15 تشرين الثاني يهدف الى الغاء قانون الانتخابات وانهاء عمل مفوضية الانتخابات وتنظيم انتخابات مبكرة بعد سنتين من الان، شريطة ان يقوم رئيس وزراء توافقي بإدارة المرحلة الانتقالية. جميع الأطراف السياسية خارج الاطار التنسيقي، بضمنهم الأحزاب الكردية، رفضت هذا المشروع الذي وصفوه بغير الواقعي.
وكلما زاد إصرار الصدريين على تشكيل حكومة اغلبية بمعزل عن الكتل الخاسرة، كلما ازدادت الأخيرة التصعيد باحتجاجاتها وتهديدها. هذا بينما تنتظر الكتل الفائزة من الجهة القضائية بان تصادق على النتائج النهائية للانتخابات لتتمكن الكتل البرلمانية الأكبر، المخولة دستوريا بتشكيل كابينة الوزارة، ان تبدأ بمفاوضاتها بهذا الخصوص.
• عن المونيتر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط