بغداد/ فراس عدنان
ترى قوى سياسية معترضة على نتائج الانتخابات أن التيار الصدري سيعجز عن تشكيل حكومة الأغلبية دون العودة إلى الإطار التنسيقي، داعية إلى جلسة حوار مباشرة تنهي ما اعتبرته المخاوف المتبادلة بين الطرفين، وأعربت عن عدم رضاها عن دعوات “تصفية الحشد”، مطالبة بترك التصريحات السياسية في طرح البرنامج الوزارية والتركيز على قضايا خدمية مرتبطة بالجانب التنفيذي.
ويقول عضو تيار الحكمة رياض العوادي، في حديث إلى (المدى)، إن “العبرة بالعملية السياسية في العراق خلال الوقت الحالي ليس بعدد المقاعد، إنما للتأثير السياسي”.
وتابع العوادي، أن “العراق لديه تجارب عديدة في هذا الإطار، أبرزها ما حدث في سنة 2014 عندما حصد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على أكثر من 100 مقعد لكنه لم يشكل الحكومة، وتم إسنادها إلى حيدر العبادي”.
وأشار، إلى أن “عدداً من الكتل في انتخابات عام 2018 حصلت على مقاعد كثيرة مثل سائرون والفتح وتحالف النصر، لكن أي منها لم تستطع أن تشكل الحكومة وسارت الأمور نحو رئيس وزراء توافقي وهو عادل عبد المهدي، ومن بعده مصطفى الكاظمي”.
ويرى العوادي، أن “التيار الصدري، وأن حصل على 74 مقعد في الانتخابات الحالية، لكنه سيعجز عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية أو وطنية من دون العودة إلى الإطار التنسيقي والتوافق معهم”.
وتحدث، عن “إشارات واضحة من قوى سنية مؤثرة وأخرى كردية بأنها لن تقف مع طرف شيعي على حساب الأخر”، مبيناً أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أجرى جولة بنفسه والتقى قيادات سياسية رفيعة وهذه محاولات لتشكيل تحالف الاغلبية”.
وشدد العوادي، على ان “مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك تحالف تقدم بأنهما ضد تغيير نتائج الانتخابات، لا يعني وقوفهما مع طرف شيعي ضد الآخر، إنما تأتي تلك المواقف من أجل المحافظة على الفوز الذي حصل عليه كل منهما في مواجهة خصومهما ضمن مناطقهما التنافسية”.
ولفت، إلى “جهوداً تبذل حالياً من أجل حل أزمة نتائج الانتخابات والاعتراضات عليها، ومنها مبادرة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم التي طرحها على القادة السياسيين، بأمل أن نخرج من حالة الانسداد السياسي”.
ومضى العوادي، إلى “وجود مخاوف بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وينبغي أن تنتهي هذه الحالة من خلال الجلوس على طاولة حوار وتقوية البيت السياسي الشيعي، ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة من خلال الاتفاق وتقديم الضمانات بالتعاون مع الفضاء الوطني”.
من جانبه، يتفق عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي مع العوادي بشأن “وجود مخاوف بين القوى السياسية وحالة من عدم الثقة ينبغي أن تنتهي بالحوار والنقاش وتقريب وجهات النظر”.
وتابع المالكي، في حديث إلى (المدى)، أن “التيار الصدري والذي يعدّ نفسه الكتلة الأكثر عدداً التي لها الحق في تشكيل الحكومة، أذ يوجّه خطابات لم تتطرق إلى الخدمات والبنى التحتية، إنما ركّزت على قضايا ذات بُعد سياسي، ومنها دعوتها إلى تصفية الحشد الشعبي”.
وأوضح، أن “الحالة السياسية لا تتحمل المزيد من المواقف التي تفاقم الأزمة”، مطالباً “أي طرف يرى في نفسه الحق بتشكيل الحكومة أن يتحدث عن برامج ورؤى تنفيذية، وليس الحديث عن مؤسسة لها قانون سنّه مجلس النواب وهو الوحيد القادر على إلغاء هذا القانون”.
ونوه المالكي، إلى أن “التيار الصدري يطلق تصريحات ذات طابع توجيهي، ويحاول أن يملي شروطه على الأخرين، ولم يبد موقفاً يدل على نيّته إبداء المرونة أو التصالح”.
ويجد، أن “تحميل جهة سياسية معينة مسؤولية ما جرى للسنوات الماضية، ومحاولة إبعادها في الوقت الحالي هو أمر غير صحيح، فالكل كان مشاركاً بمن فيه التيار الصدري الذي كان مسؤولاً عن تسمية أخر ثلاثة رؤساء وزراء”.
ومضى المالكي، إلى أن “خطاب الكتل السياسية ينبغي أن يكون تصالحياً مع الجميع؛ لأننا نريد أن نبني دولة ولا نتصادم مع بعضنا، كما أن المصلحة العامة تفرض الابتعاد عن لغة الاملاءات ووضع الشروط، وكأن البعض يجب أن يصبح تابعاً إلى الآخر”.
ومن المؤمل أن تنتهي خلال الأسبوع الحالي عملية النظر في الطعون على النتائج الانتخابية تمهيداً للمصادقة عليها من المحكمة الاتحادية العليا، والبدء بالمدد الدستورية المتعلقة باختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط