مليون و500 ألف صوت مهددة بالإلغاء بسبب ثغرة وقت إغلاق صناديق الاقتراع

بغداد/ تميم الحسن

اكثر من مليون صوت في اقتراع تشرين مهددة بالالغاء بسبب “ثغرة” وقت اغلاق صناديق الانتخابات. وهذه الاصوات التي قد تلغى تفوق اصوات الفائز الاول في الانتخابات، ما يعني تغييرا في نحو 70 مقعدا. ويعتقد مرشحون فائزون في الانتخابات خارج الاحزاب والتحالفات السياسية، ان “الغاء” صناديق بسبب تجاوز وقت الاغلاق هو “اغتيال لاصوات المستقلين”.

وحتى الان كُشف عن عودة 8 مرشحين خاسرين الى صفوف الفائزين في بابل وبغداد وكردستان بسبب “مشكلة” وقت اغلاق الصناديق. ويُتوقع ان يتصاعد عدد المنضمين الى الفائزين في حال استمر الغاء الصناديق المشكوك بامرها، رغم ان مشكلة “توقيت الاغلاق” كانت موجودة في انتخابات 2018 لكن حينها لم يثرها احد! وتواجه نتائج الانتخابات التي جرت قبل اكثر من شهر، اشد حملة انتقاد ورفض من قبل اغلب القوى السياسية الشيعية التي تطلق على نفسها اسم “الاطار التنسيقي”. وبدأت هذه الجهات في الاسابيع الماضية بتصعيد مطالبتها من اجراء عد وفرز يدوي شامل، الى المطالبة بالغاء النتائج واعادة الانتخابات.

الصناديق المتهمة!

حسين عرب، النائب السابق والمرشح الفردي الفائز عن بغداد، يقول لـ(المدى) ان “18% من صناديق الاقتراع اغلقت بعد الساعة السادسة، لكن هناك تعمدا في الغاء اصوات المستقلين”.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم العراق نحو 58 الف صندوق، مايعني ان الغاء الصناديق التي تجاوز وقت اغلاقها الساعة السادسة هي اكثر من 10 آلاف صندوق.

وبحسب بيان سابق لمفوضية الانتخابات، ان الحد الاعلى لكل صندوق 450 ورقة، فيما يرجح ان عدد الاصوات في داخل تلك الصناديق “المتهمة بالتلاعب” قد يساوي نحو مليون و500 الف صوت (بمعدل 150 ورقة في كل محطة).

وهذه الاصوات تفوق ماحصل عليه التيار الصدري، والذي جمع 800 الف صوت، وحصل على 73 مقعدا.

وبدأت الهيئة القضائية للانتخابات منذ اكثر من اسبوع النظر في الطعون على نتائج الانتخابات، بعد شكوك بوقت اقفال صناديق الاقتراع.

إبطال أصوات

وكشف مرشح فائز في بابل عن خسارة مقعده لصالح مرشح آر وهو النائب السابق عن دولة القانون صادق مدلول.

واكد امير المعموري الحاصل على اكثر من 6 آلاف صوت في الدائرة الثانية في بابل، انه خسر نحو 250 صوتا بعد الغاء الهيئة القضائية للانتخابات محطات بسبب تأخر وقت الاغلاق.

ويفترض ان تغلق صناديق الاقتراع الكترونيا عند الساعة السادسة من مساء يوم الاقتراع الذي جرى في العاشر من تشرين الاول الماضي.

بالمقابل ان مدلول الحاصل على (6493 صوت)، وهو مرشح هذه المرة عن تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، كان قد الغي له نحو 300 صوت بسبب اغلاق متأخر لمحطتين في بابل.

ويؤكد حسين عرب وهو رئيس كتلة ارادة في البرلمان في 2018، ان “مايجري هو اغتيال لاصوات المرشحين الفرديين، ومقدمة لالغاء اصواتهم”.

والى جانب المعموري، الغيت اصوات هيثم فهد في البصرة، وهو مرشح فردي (6967 صوت) بعد شكوى تقدم بها المرشح رفيق الصالحي عن تحالف الفتح (6817 صوت).

وحصل المرشحون الفرديون على 40 مقعدا في البرلمان المقبل، فيما قدر عدد الناخبين المصوتين للمرشحين خارج الاحزاب بنحو مليون و800 الف صوت.

عودة الخاسرين

وبحسب بعض التسريبات فقد اعيد الى صفوف الفائزين، النائب ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي المرشح الخاسر عن تحالف عزم في بغداد (حصل على اكثر من 4 آلاف صوت).

واعيد العبيدي بدلا من مرشح العقد الوطني التابع لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عباس حسين صالح.

كذلك صعد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني كمال آغا في مدينة أربيل بدلا عن ليلى أكرم سعيد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفوز مرشح الاتحاد الوطني رونزي زياد سيدو بدلاً عن مرشح الحزب الديمقراطي عبد السلام شعبان برزنجي في نينوى.

اضافة الى فوز غريب عسكر ناجي مرشح ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري بدلا عن المرشحة التركمانية سوسن عبد الواحد شاكر في محافظة كركوك.

ومازال المتظاهرون التابعون للاطراف السياسية الرافضة للانتخابات يقفون امام بوابات المنطقة الخضراء منذ نحو شهر.

طعن الفتح

وأمس قال هادي العامري، ان الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي “فيه من الادلة الكافية لالغاء نتائج الانتخابات”.

وكانت عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، قد اعلنت عن تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات.

وقال محمود الربيعي، المتحدث باسم كتلة “صادقون” النيابية التي يتزعمها الخزعلي، وهي الجناح السياسي لـ”عصائب أهل الحق”: “تحالف الفتح رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات”.

وأوضح الربيعي في تصريحات سابقة أن “الدعوى التي رفعها تحالف الفتح مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية”، مضيفاً أن تحالف الفتح “قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”.

وقت الإغلاق

ويرفض بعض الفائزين في الانتخابات “معاقبة” المرشحين بسبب خلاف على مشكلة وقت اغلاق صناديق الاقتراع.

ويقول حسين عرب: “هذا ليس ذنبنا هذه مشكلة المفوضية والشركة الالمانية الفاحصة للاجهزة المستخدمة في الاقتراع”.

ويؤكد عرب ان الوقت الذي ظهر في اشرطة صناديق الاقتراع هو “وقت طباعة الشريط وليس وقت اغلاق الصندوق”.

واظهرت بعض الشرائط تواجد وقت اغلاق الصناديق الساعة السادسة، بـ 5 الى 45 دقيقة لبعض المحطات.

وبحسب سربست مصطفى وهو الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات ان هذه الاوقات هي “ليست وقت اغلاق الصندوق ولا وقت طباعة ورقة النتائج”.

مصطفى قال لـ(المدى) ان “كل صندوق اقتراع فيه موقت (تايمر) وهذا الموقت يبقى يعد في حال لم يتم فصله من الكهرباء”.

ويشير الرئيس السابق للمفوضية الى انه في “بعض المحطات تأخر فصل الصندوق من الكهرباء الى منتصف الليل بسبب انشغالهم بالعد والفرز اليدوي”.

ويؤكد مصطفى ان هذه الاجهزة والصناديق هي نفسها التي استخدمت في انتخابات 2018 السابقة، لكن حينها “لم يتحدث احد عن هذه المشكلة لانها غير مهمة”.

ونفذت المفوضية قبل يوم الاقتراع اكثر من محاكاة للعملية الانتخابية بوجود رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويقول حسين عرب ان “الاعتراض هذه المرة على وقت الاغلاق بسبب الخسارة القاسية التي تعرضت لها بعض القوى السياسية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here