وسط حالة ترقب وقلق تسود الأوساط السياسية والشعبية، تسابق مفوضية الانتخابات الزمن لإعلان النتائج النهائية، وتفادي سيناريوهات اتهامات التزوير والتلاعب التي رافقت النتائج الأولية، وأثرت بشكل جلي على الشارع، وآخرها المطالبة بإلغائها وإعادة إجرائها مجدداً.
وستضطر المفوضية، الى القيام بعد وفرز يدوي لـ800 محطة جديدة على مستوى البلاد، بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، إثر الطعون التي قدمت بصحة نتائج الاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية، وهو ما سيستغرق نحو 72 ساعة، وفقاً لمصدر في مفوضية الانتخابات تحدث لـ(المدى).
وبينما ما تزال القوى المعترضة على النتائج تمارس التصعيد والتلويح بإجراءات أخرى، والعزف على وتر الهيئة القضائية لزيادة عديد مقاعدها في البرلمان الجديد، حددت مفوضية الانتخابات موعداً قد يكون أقصاه نهاية الأسبوع الجاري لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التي أريد لها أن تكون مبكرة من قبل قوى سياسية عدة، لكنها لا تريد الآن نتائج وحكومة سريعة.
فالنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقا، باتت رهن الطعون الانتخابية التي قدمتها القوى المعترضة، وهو ما أكدته مفوضية الانتخابات بالقول إن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيّرت من خريطة المقاعد النيابية، الأمر الذي أثار امتعاض مرشحين فائزين مستقلين، واعتبروها مراضاة ومراعاة للقوى الخاسرة على حسابهم.
انعكاس المشهد
ما تقدم، ينذر بعكس المشهد الحالي، إذ تسبب تصعيد ثمانية خاسرين من قوى الإطار التنسيقي من قبل الهيئة القضائية، بموجة غضب لدى مستقلين، الأمر الذي أدى إلى الخروج بتظاهرات شعبية استنكاراً لهذه الخطوة، وهو ما قد يسفر عن اعتصامات مشابهة لما يشهده محيط المنطقة الخضراء الذي بات مسرحاً لتصعيد الاعتراضات على نتائج الانتخابات.
وصباح أمس، تظاهر العشرات من الأشخاص أمام محكمة استئناف بابل احتجاجا على قرار الهيئة القضائية للانتخابات الذي أبعد المرشح المستقل أمير كامل المعموري.
واعتبر المتظاهر مازن الحلي، خلال حديثه لـ(المدى)، قرار الهيئة القضائية “مجاملة للأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات على حساب المرشحين المستقلين، والقوى الجديدة”.
ولوح الحلي، والمشاركون معه، إلى تحويل تظاهراتهم هذه إلى اعتصامات على غرار ما يجري قرب المنطقة الخضراء، لكون تصعيد خاسرين على حساب مستقلين فائزين استهداف وتقويض للعملية الديمقراطية في العراق”.
رأي قانوني
انعقاد جلسة للبرلمان الجديد وحل نفسه، هذه الخطوة فقط يمكن عبرها إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وإعادة إجرائها مجدداً، وفقا للخبير القانوني طارق حرب، الذي أشار خلال حديث لـ(المدى)، إلى أن “غير هذا السياق، فإن الأمر سيكون ضرباً من الخيال”.
وزاد حرب، “لا توجد أية سلطة قضائية ولا محكمة تمييز أو اتحادية أو إدعاء عام، يمكنهم البت بهذا الأمر، غير السياق آنف الذكر”.
وأضاف أن “الذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا، لإلغاء نتائج الانتخابات مضيعة للوقت”، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن “قرارات الهيئة القضائية باتة وملزمة للجميع، وبالتالي مصادقتها على فوز خاسرين بعد النظر بطعونهم إيجابية، ولا غبار عليها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط