أكد الخبير الأمني، عدنان الكناني، الأربعاء، بان هناك اتفاقات سياسية على تعطيل اغلب القوانين التي تمس امن المواطن، مبينا ان تعطيل قانون مكافحة “التجسس” مكن المخابرات الدولية بالتوغل داخل السلطات العليا
وقال الكناني، في تصريح لو “كانت الأحزاب وبعض الأطراف المتنفذة في الدولة تريد إصلاح الوضع الأمني والحفاظ على سلامة المواطن لشرعت قانون التجسس الذي يمكّن الجهاز الأمني معرفة المرتبطين مخابراتيا ومن لديهم ارتباطات مشبوهة”.
ولفت إلى أن” مثل هذه القوانين وغيرها مسنده على ارف البرلمان سواء كان موجودا أو محولا وبالتالي فان الذي يدفع ثمن هذا كله المواطن دون الالتفات إلى وضعه الأمني”.
وأشار إلى أن” تعطيل هكذا قوانين سمح للواجهات المخابراتية وأجهزة المخابرات بالتوغل في العراق ووصولها إلى السلطة التشريعية وحتى التنفيذية وبالتالي فان هكذا قوانين تحمي المواطن تم تعطيلها بقرار حكومي آو بالضغط الحزبي”.
وذكرت بعض المصادر الأمنية عن اعتقال شبكات تجسس ومخابرات تابعة لدول تقوم بالتجسس داخل العراق وتقود عملياتها بإشراف بعض الأطراف الحكومية في الدولة العراقية. انتهى / 25ر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط