تأسيس … أرادوا تمويه اعوجاجه بأزياء ورقصات وأناشيد وطنية؟!

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي
تأسيس … أرادوا تمويه اعوجاجه بأزياء ورقصات وأناشيد وطنية؟!

أعلنت وزارة النفط عن تأسيس “شركة البصرة للطاقة المحدودة” لتتولى أعمال إدارة واستغلال حقل الرميلة النفطي كبديل مؤسساتي عن عقد الخدمة الفنية المُبرم عام 2009، ولم أجد في هذا التأسيس أية جدوى للرفع من كفاءة وفاعلية إدارته، ولا مصلحة للعراق فيه، وله تأثير عميق على هيكل النظام المؤسساتي القائم لإدارة قطاعنا الاستخراجي النفطي، ومُنتهك لمواد دستورية حاكمة لإدارة الموارد النفطية الوطنية، وأحكام قانون نافذ.

أولا. لا أظنها “عفطة صخلة” تائهة … بين آبار نفط صحراء الرميلة:
وافق مجلس الوزراء على رغبة (BP) و (Petrochina)، الشريكين في حقل الرميلة، في تأسيس شركة مُشتركة بينهما باسم “شركة البصرة للطاقة المحدودة” كفرع أجنبي لهما في العراق. أرى أن هذا التأسيس أمرا غير مألوفا في الممارسة العملية للشركات الأجنبية بموجب عقود جولات التراخيص:
1) الغرض من التأسيس: يُشير قرار مجلس الوزراء إلى أن هذا التأسيس يأتي “لأغراض التنظيم الإدارية”، بينما العقد النفطي النافذ بين الشريكين الأجنبيين يتوفر على أجهزة إدارة كافية للعمليات النفطية، ولم يستجد ظرف طارئ أو قوة قاهرة تتطلب تأسيس أجهزة إدارية رديفة أو بديلة لما هو موجود فعلا. إذن، هناك غرض آخر من هذا التأسيس، ولكن ما هو بالضبط؟
2) الاستثناءات: مجلس الوزراء لا هو أب للعريس أو كَّرايب للعروس، ولكنه كان كريما جدا في حفل قران الشركتين الأجنبيتين فقد نحر لهما “نظام فروع الشركات الأجنبية” لسنة 2017، ونحر أيضا “عقد حقل نفط الرميلة” المُبرم عام 2009 بينهما مع الطرف الحكومي (شركة نفط البصرة) والشريك الحكومي (سومو). من أجل سواد عيون مَنْ يا تُرى تُنحر الذبائح؟
3) الراقص: أبدى وزير النفط في حفل القران حماسة لافتة ومُثيرة للاستغراب، عندما رقص طربا وهو ليس طرفا في هذا القران، إذ حسب قرار مجلس الوزراء أطرافه هم لندن وبكين فقط، ولا علاقة للبصرة بهذا القران إلا الاسم. ماذا يُريد الراقص قوله من رقصه يا “زوربا” العراقي؟
… هل سنعثر على أثر لصخلتنا أو حتى عفطتها في حفلات النحر والرقص النفطية المتواصلة؟

ثانيا. حزورات … تُشم منها رائحة احتيال:
أصدر مجلس الوزراء حزورتين (قرارين) استثنى بموجبهما تأسيس “شركة الطاقة” من أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية وأحكام عقد حقل الرميلة، بهدف إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (Petrochina) في العقد المذكور:
1) الحزورة الأولى: “الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى لشركة الطاقة، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تاريخ توقيع اتفاقية التنازل”. ولكن جميع الفقرات التسع للمادة (2) من هذا النظام تُنظم عمليات فتح فروع للشركات الأجنبية: “لكل شركة أجنبية ترغب بمزاولة النشاط التجاري في العراق ومضى على تأسيسها (2) سنتان فتح فرع لها فيه..”. القرار يقول فتح فرع لشركة الطاقة، ولكنه في الوقت نفسه يحرم عليها ذلك باستثنائها من هذا النظام النافذ حاليا لتأسيس فروع للشركات الأجنبية. إذا على وفق أي نظام أو قانون سيجري فتح فرع لشركة الطاقة؟
2) الحزورة الثانية: “استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاما كاملا وأحكام المادة المذكورة..”. ولكن المادة (28) من العقد المذكور عنوانها: “التنازل عن الحقوق ونقلها لأطراف خارجية”، وهي بجميع فقراتها السبع المادة الوحيدة التي تُنظم عمليات تنازل أطراف العقد عن حقوقها لشركات فرعية أو لأطراف خارجية بهدف إعادة هيكلة مشاركتها في العقد. إذا على وفق أية أحكام تعاقدية سيجري تنازل أطراف العقد النفطي عن حقوقها المذكورة في الحزورة الأولى أعلاه؟
… يا ملاج نفط الرميلة الدستوريين: اطلبوا من حكومتكم فك ألغاز حزورات التلاعب بملكية نفطكم!

ثالثا. حلالنا … لغيرنا … هِنّي … مِرّي:
عندما منح مجلس الوزراء موافقته على تسجيل “شركة الطاقة” كفرع لشركة أجنبية، ابتدأت رحلة اغتراب حقل الرميلة النفطي عن أهله:
كانت أطراف عقد الرميلة عام 2009 شركة نفط البصرة، BP، Petrochina، وسومو، وحسب قرار الحكومة فإن المؤسسين لشركة الطاقة هما (BP) و(Petrochina) حصريا، هذا يعني خروج شركتي نفط البصرة وسومو من عقد استثماره!
حسب قرار مجلس الوزراء، المطلوب من شركة الطاقة فتح فرع لها في العراق، وهذا يعني أنها شركة أجنبية مستقلة ومُسجلة في الخارج، وأن فرعها يجب أن يُسجل في العراق، ومعروف من القرار مؤسسي الفرع وهما (BP) و(Petrochina)، وغابت شركتي نفط البصرة وسومو أيضا من المشاركة بتأسيس هذا الفرع!
هذا التنظيم المؤسساتي الجديد لاستثمار حقل الرميلة يشبه نظيره أبان حقبة عقود الامتيازات النفطية للشركات الأجنبية قبل تأميمها، حيث قام ائتلاف منها بتأسيس ثلاثة فروع له في العراق: “شركة نفط العراق”، و”شركة نفط الموصل”، و”شركة نفط البصرة”، تقاسمت لوحدها حصص المشاركة فيما بينها بدون مشاركة العراق!
ليس للعراق كدولة مصلحة في التنظيم المؤسساتي أعلاه، ولكنه يتوافق مع توجهات الورقة البيضاء للحكومة بنقل ملكية وإدارة قطاع النفط إلى القطاع الخاص، وهذه الخصخصة المُموهة يُمكن تحقيقها بسبيلين: الأول، أن يكون فرع “شركة البصرة للطاقة المحدودة” مملوكا للشركتين البريطانية والصينية ملكية حصرية على غرار عقود الامتياز؛ الثاني، أن يتشارك الرأسمال الخاص الوطني مع الشركتين الأجنبيتين في ملكية الفرع!
… لنسأل الحكومة: أي سبيل ستسلكونه لاغتراب ثروتنا النفطية؟ وإذا وقع اختياركم على السبيل الثاني، فمَنْ هو المحظوظ من أبناء جلدتنا ليظفر … بملكية حقل الرميلة؟

رابعا. إذا كانت غير منسجمة … اكسر رِجليها وسويها مُعوقة:
تُريد الحكومة إعادة هيكلة عقد الرميلة، عِبرَ الموافقة على تأسيس “شركة البصرة للطاقة المحدودة”، ولكن المادة (28) من العقد تَحوّل دون ذلك، ووجدت الحكومة الحل في إلغائها: “استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة، كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاما كاملا وأحكام المادة المذكورة، إذ أن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية”. حكومتنا تكسر ولا تجبر:
1) إعادة هيكلة بالكسر:
بموجب المادة (28) من عقد الرميلة، تكون إعادة هيكلته محصورة بين نفط البصرة، و(BP)، و(Petrochina)، وسومو، بينما أطراف شركة الطاقة لاستثمار الحقل هما البريطانية والصينية فقط، لذلك يجب إلغاء هذه المادة من عملية إعادة الهيكلة!
اختصاص المادة (28) من عقد الرميلة هو تنظيم عمليات التنازل عن حقوق أو التزامات أطرافه الأربعة ونقلها لشركات فرعية أو لأطراف خارجية، وبذلك يجب إلغاء هذه المادة لحرمان الطرف والشريك الحكوميين في العقد من المشاركة في هذه العمليات وحصرها بيد الشركتين البريطانية والصينية فقط!
2) إعادة هيكلة بالإعاقة:
كان الغرض من كسر العقد بإلغاء المادة (28) منه هو تمهيد السبيل لتنظيم إداري جديد، تتولى الشركتين البريطانية والصينية بموجبه عمليات إدارة الحقل بمفردهما من دون مشاركة الطرف والشريك الحكوميين فيه، ولكن في الوقت نفسه لم يتضمن قرار مجلس الوزراء إلغاء مواد العقد ذات الصلة بالإدارة المشتركة للعمليات النفطية، وهذا يعني أن إدارة الحقل ستتولاها في آن واحد أجهزة إدارية مزدوجة ومتناقضة: تلك الموجودة في العقد ولم يتم إلغائها، وتلك التي سيجري تشكيلها بعد إعادة الهيكلة!
بموجب كسر العقد، سيتولى فرع شركة الطاقة أعمال التنظيم الإداري، ولكن أية شركة ستتولى الأعمال المنصوص عليها في مادة “نطاق العقد” ومنها ذات الصلة “بإعادة تأهيل وزيادة إنتاج واستخراج النفط من حقل الرميلة” والتي لم يتم إلغائها؟
… أكو واحد سمى حكومته “ملائكيه”، وآخر سماها “مبخوته”، ومقالي يُسميها .. “مُعوقه”!

خامسا. “إحسان” … على خُطى الطيب … “كولبنكيان”:
حاولت في النقاط الأربع أعلاه تقصي غاية الحكومة من الموافقة على تأسيس “شركة البصرة للطاقة المحدودة”، ألحقها بالحديث عن مبررات (BP) والحكومة لهذا التأسيس:
1) مبررات شركة (BP) لتأسيس شركة الطاقة:
قبل مدة قصيرة، أعلنت الشركة نيتها الانسحاب من عقد حقل الرميلة، وقد عزى بعض المُحللين هذه النية لرغبتها بتوجيه استثماراتها صوب مجالات نشاط منخفضة انبعاث الكربون استجابة منها لمُقيدات مؤتمر المناخ الدولي. لا يصمد التبرير أمام حقيقة أن هذا التوجه بعيد المدى، وأن الشركة هي أحد مؤسسيها إلى جانب الشركة الصينية، وهذا التأسيس الجديد (شركة الطاقة) لا يعفيها من الالتزام بالمُقيدات المذكورة!
وبغرض ثنيها عن الانسحاب، عرضت الحكومة على (BP) تأسيس شركة إدارة مستقلة للحقل، أو كما تقول في قرارها “لأغراض التنظيم الإداري”، وأُخمن أن هذا التأسيس الجديد سيأتي إما بنمط شركة امتياز والذي كان سائدا قبل تأميمها، وإما بنمط شركة مساهمة برساميل لشخوص طبيعية، ولكن في الحالتين لا تظهر (BP) باسمها، ومقابل ذلك ربما (ولا أُجزم) طلبت الحكومة حصة لوزير نفطها من حصص شركة الطاقة ثمنا لجهوده كعرّاب لهذا التنظيم المؤسساتي لإدارة حقل الرميلة ولا أمتلك معلومات عن ماهية هذا الثمن، إذ في عالم إدارة أعمال النفط الدولي الكبير كل شيء بثمن!
2) مبررات الحكومة لتأسيس شركة الطاقة: جاءت على لسان وزيرها للنفط بقوله “ستكون الشركة الجديدة أحد أهم مرتكزات التحول في الطاقة والتنمية المستدامة”، ولا أظن أن هناك عاقلا واحدا في العراق سيُصدق هذه المزاعم، ولكني أعتقد (جازما) أنها جاءت بغرض تسويق التأسيس الجديد كعراب له، وربما (ولا أُجزم) مُتشبها في ذلك بعرّاب عقود الامتيازات النفطية قبل قرن “كولبنكيان” مقابل (5%) من حصص جميع هذه العقود ثمنا لجهوده وقتها!
… المشكلة لم تترك BP أثرا طيبا وراءها، بينما “Mr. 5%” مازالت أثاره الطيبة شاخصة إلى اليوم!

سادسا. غصبا على شواربكم … جانت للخدمة … سويتها للمشاركة:
هكذا أعلن وزير النفط عن “تأسيس شركة البصرة للطاقة بموافقة مجلس الوزراء، وأن شركتي بتروجينا وبريتش بتروليوم هما المساهمتان مع سومو وشركة نفط البصرة، لتحقيق خطط الوصول إلى إنتاج الذروة عام 2027 لاستثمار حقل الرميلة” (“صوت العراق”، 24/11/2021). سأكتفي بتحليل “إعلان” التأسيس ليكون أهل النفط على بينة من أمرهم … ويتحسسوا شواربهم:
منذ 2009 كانت الشركتين الصينية والبريطانية تستثمران الحقل ولم يصلا إلى إنتاج الذروة!
ما هو الضمان والبرهان لوصول الشركتين الأجنبيتين إلى إنتاج الذروة عام 2027؟
بعد أن كانت الشركات الأربع تعمل بعقد “خدمة”، ستعمل الآن بعقد “مشاركة” (مساهمة)!
لا يوجد سند دستوري أو قانوني يُجيز استثمار موارد النفط الوطنية بنمط “عقد المُشاركة”!
خرقت الحكومة بموافقتها على تأسيس شركة الطاقة أحكام عقود الخدمة وقانون نافذ!
أجازت الحكومة “شركة البصرة للطاقة” كفرع لشركة أجنبية ولا صلة للبصرة وسومو بها!
لا يحق دستوريا لحكومة غير منتخبة ومنتهية الصلاحية العبث بشوارب (ملكية) أهل النفط!
في عقود الامتيازات قبل التأميم، كانت “شركة البصرة للطاقة” تسمى “شركة نفط البصرة”!
يا تُرى كم سنة سيحتاج العراق لانتظار فرصة سياسية لتأميم “امتياز شركة البصرة للطاقة”؟
… نصيحة لمَنْ لا يعرف تاريخ شعبه: لا تزين شوارب أهل النفط … ترى يشورون!

سابعا. عندما نهوس بأناشيد وطنية وندبج بدشاديشنا … كّولوا انباكّينا:
حسب بيان لمكتب وزير النفط في 24/11/2021، و”بأجواء احتفالية تخللتها أناشيد وطنية وعرض فلكلوري للأزياء العراقية، جرى الإعلان عن تأسيس شركة البصرة للطاقة المحدودة، حيث ستقوم الشركة بتمويل نشاطاتها من أرباح ومساهمات الشركات المؤسسة”:
بما أن شركة نفط البصرة لا تمتلك السيولة المالية، فإنها لا تستطيع المساهمة في تمويل أنشطة شركة الطاقة، ولكنها ربما سترهن “نفط حقل الرميلة” للشركتين البريطانية والصينية كمساهمة منها، كما رهنت قبلها “نفط حقل ارطاوي” لشركة فرنسية!
بما أن سومو توّدع جميع إيرادات تصدير نفط الرميلة لدى البنك المركزي لصالح وزارة المالية، فإنها أيضا لا تستطيع المساهمة في تمويل نشاط شركة الطاقة، وبما أن سومو لا تمتلك أصولا رأسمالية كالنفط، فلا أعرف ماذا سترهن لهذا الغرض!
… انفض جمع أطراف “حفل النفط” وهم يَعدّون أرباحهم، وغادر “أهل النفط” مسرح الصفقة مُكتفين بتحسس حناجرهم وأقدامهم وأزيائهم … وعَدّ خسائرهم!

ثامنا. الحلوة … ليش زعلانة:
ادعى وزير النفط أمام البرلمان أن مُبرر تأسيس “شركة البصرة للطاقة المحدودة” هو ترضية شركة Bp لثنيها عن الانسحاب من حقل الرميلة، ولكن هذا المُبرر لا يصمد أمام حقائق الأمور:
خلال اثنا عشر عاما، لم تستطع Bp الوصول بإنتاج الحقل إلى الذروة كما ينص العقد، وهو أمر كفيل بزيادة ريعية استثماراتها، وأن موافقتها على الوصول للذروة من خلال شركة الطاقة يكشف عن دوافع غير اقتصادية أو فنية لعدم إيفائها بالتزاماتها التعاقدية!
الادعاء أن أرباح Bp قليلة، ولكنها تحصل على أجور ربحية هي الأعلى من بين جميع شركات عقود التراخيص للحقول المكتشفة والمطورة والمنتجة، كما هو حال زميلتها Exxon Mobil، وأن قبولها المساهمة في تأسيس شركة الطاقة يُدحض هذا الادعاء!
الادعاء أن Bp تريد نقل نشاطها إلى مجالات صديقة للبيئة، ولكن هذا الأمر مجرد خطط بعيدة المدى لها، وهي لم تقم بالحفاظ على البيئة من خلال حرقها للغاز في الرميلة، ولا يوجد دليل على عدم فعلها ذلك بعد انضمامها كطرف مؤسس لشركة الطاقة!
كانت Bp تؤدي دور المقاول الرئيس في عقد الخدمة الفنية (TSC) لحقل الرميلة، وأن اعتبار جميع الأطراف المشاركة في تأسيس شركة الطاقة (Bp وPetrochina وشركة نفط البصرة وسومو) مقاولين رئيسيين فيه سيُريح Bp حتما، ولكنه سيُحدث إرباكا كبيرا في إدارة الحقل وتشتيتا للمسؤولية القانونية لأطرافه!
بما أن Bp عريقة في الصناعة النفطية، ولم يكن سجلها مُرضيا لا في عقد الامتياز سابقا ولا في عقد الخدمة حاليا، وبما أن عقد تأسيس شركة الطاقة لم يُنشر بعد، فمن حق الباحثين الافتراض أن ترضيتها جاءت بثمن باهظ سيدفعه العراق خلافا لمصالحه!
… لنفتش معا عن الثمن والمُستفيد من “شركة الطاقة” … يا خبراء الإدارة والاقتصاد والنفط والقانون ومؤسسات القضاء العراقي!
…………………………………………………….
د. جواد الكعبي، أكاديمي وباحث
30 تشرين الثاني 2021
[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here