رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن ملحق الطعون الذي اعتبرته الأخيرة بأنه لا يدخل في باب “تمديد الطعون”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد اصدرت قرارها المرقم (5) للمحضر الاعتيادي رقم 44 في 28/10/2021، سمح بموجبه للطاعنين في نتائج الانتخابات بتقديم (ملحق طعن) يتضمن الوثائق والادلة التي تعزز طعونهم التي تتعلق بنتائج الانتخابات اعتبارا من يوم 29/10/2021 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 31/10/2021”.
وأضاف، أن “قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة 20 منه وبفقراتها الثلاثة، التي تنظم فترات وسبل تقديم الطعون على القرارات الصادرة من مجلس المفوضين، فانه لم ترد فيها ولم تشير الى اية (ملاحق) للطعون او ماشابه”.
وتابع بالقول، “إن الطعون على قرارات مجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية اما بشكل مباشر او عن طريق المفوضية، وان مجلس المفوضين ملزم باجابة طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشان الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ورود الطلب للمفوضية”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من أن قرار مجلس المفوضين لا يحمل عنوان (تمديد فترة تقديم الطعون) شكلا، لان الجميع يعرف ان ذلك خلاف القانون. لكن من ناحية المضمون فان حكم هذا القرار كان بمثابة تمديد لفترة تقديمها. كما ان قرار المفوضية المشار اليه اعلاه يبين في مقدمته بان القرار صدر نتيجة عرض رسائل وردت لمجلس المفوضين من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى على جدول اعمال مجلس المفوضين ومناقشتها من قبل اعضاء المجلس”.
وأردف الديمقراطي في بيان بالقول، “اننا اذ نشدد على التزام حزبنا واحترامه لتفيذ القانون، لكننا على ثقة بانه لا يمكن للجهة التي تدير الانتخابات سواء في العراق او في اي بلد من اصدار قرارات تتعلق بسير العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات من ناحية المضمون والإجراءات خلاف نصوص القانون الانتخابي او القوانين ذات الصلة كقانون الجهة التي تدير الانتخابات، مهما كانت صيغة القرار من الناحية الشكلية”.
وقال إن “الجميع يعرف بانه على الرغم من مرور اكثر من خمسين يوما على اجراء الانتخابات فانه لم يتم الانتهاء من هذا الماراثون ولم تتم المصادقة على نتائج الانتخابات لحد الان، نتيجة تنفيذ هكذا قرار”.
وختم “البارتي” بيان بالقول “لذلك نعلن للملأ ان حزبنا يمتلك كامل الحق باتخاذ كافة السبل القانونية والسياسية للدفاع والذود عن اصوات جمهوره وناخبيه”.
وكانت المفوضية قد قالت في وقت سابق اليوم في بيان، إنه “لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم؛ لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن ) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436”.
وأضافت أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً، وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة”.
وجاء البيان الأخير من المفوضية رداً على بيان للديمقراطي الكوردستاني صباح الخميس قال فيه إن إن “الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي جرت بشكل نزيه وديمقراطي، إلى أن تم تمديد فترة الطعون بقرار سياسي وبشكل غير قانوني، وبتدخل من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل التلاعب بالنتائج لصالح أحزاب معينة”.
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ33 مقعدا وفق النتائج الأولية، قبل أن يفقد مقعدين بعد إلغاء أصوات محطات انتخابية وإعادة الفرز اليدوي لمحطات أخرى.
ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق الثلاثاء، فإن الكتلة الصدرية تصدرت نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.