فضلا عن الخطر الذي يحدق بالاراضي الزراعية وتراجع مستوى الانتاج الزراعي بنسبة 50% ابتداء من هذا الموسم، تشير التوقعات الى ان الثروة السمكية ستتأثر هي الاخرى بالجفاف، مايجعل الامن الغذائي العراقي بالكامل، في خطر الانعدام وارتفاع الاسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن “وزارة الموارد عملت منذ مدة على إيقاف إجازات البحيرات أو الأحواض العائمة بسبب الشح المائي الذي تعاني منه البلاد وعدم الالتزام بالضوابط والمحددات التي تفرضها وزارات الموارد المائية أو البيئة والزراعة”.
وتابع أن “من بين ما تضمنته الحملة التي قامت بها وزارة الموارد المائية، إغلاق ومنع مصادر تغذية هذه البحيرات المتجاوزة التي تسبب هدراً للمياه وإرجاع المياه الملوثة للنهر، وكذلك ما يتعلق بالأقفاص العائمة”.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لجمعية الفلاحين حيدر العصاد أن “كل القطاع الزراعي سيتأثر، وأن المتضرر الأكبر سيكون قطاع الإنتاج النباتي”، لافتاً إلى أنه “اليوم لدينا ما يقارب 44 مليون دونم صالحة للزراعة، وفي هذا الموسم سيتحقق 9 ملايين دونم فقط”.
وأشار إلى أن “هناك انخفاضاً بالأراضي الديمية لأن الفلاحين لا يزرعون أراضيهم بسبب عدم هطول الأمطار، فضلاً عن عزوف الكثير من الفلاحين عن زرع أراضيهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم”، موضحاً أن “هذا الموسم سيكون خسارة كبيرة جداً، وسنسجل تراجعاً كبيراً في الاكتفاء الذاتي”.
وبشأن الأسماك أوضح العصاد أن “هنالك منعاً من قبل وزارة الموارد المائية بإنشاء بحيرات جديدة أو منع إجازات تجديد، لكن يجب أن يكون هناك استعداد لدى وزارة الموارد لإدارة الملف بشكل أوضح”.
واشار إلى أن “نهر دجلة يصله ما يقارب عشرين متراً مكعباً، والذي من المفترض أن يكون أقل مستوى بالرصد 270 متراً مكعباً إضافة إلى أنه هناك ما يقارب 20 متراً مكعباً هو إنتاج وطني يصل الى سد الموصل ما يقارب 100 أو 110 أمتار مكعبة وهذا لا يسد حاجة نهر دجلة باعتباره النهر الأكثر زراعة وتربية للأسماك”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع استثمارية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية في قطاع الأسماك، وسيكون هناك تضرر كبير بسبب شح المياه”، مشيراً إلى أن “هذا التضرر سيؤثر على المستهلك العراقي، ونسمع أصواتا مطالبة بفتح الاستيراد، بسبب شح الإنتاج وارتفاع الأسعار”.
وأضاف أن “الأملاح اليوم في محافظة البصرة بدأت ترتفع ووصلت الى حدود محافظة ذي قار وهذه سابقة خطيرة جدا”، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هنالك مفاوضات للضغط من خلال استخدام ورقة التبادل التجاري لتوفير حصة العراق من المياه”.
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل إن “ملف المياه من الملفات المهمة على حياة الإنسان وبشكل رئيس على الزراعة”، موضحاً أن ” 80% من المياه تدخل العراق عبر دجلة والفرات هي للزراعة ربما 50% من الأراضي الزراعية ستترك بسبب الشح”. وبين أنه في “هذا العام تراجع تربية الأسماك سيؤثر على الناتج الإجمالي للعراق إذا لم يجد له حلولا جذرية”، مشيراً إلى أن “دول الجوار تعد قطع المياه عن العراق أو تحجيمها هو ينعكس على استيرادات العراق منها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط