بغداد/ فراس عدنان
يسير المشهد السياسي العراقي خلال الوقت الراهن في طريقين متوازيين، الأول بانتظار حسم الطعون على الاتهامات بتزوير الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية العليا، والآخر سياسي متمثل بالحوارات واللقاءات المباشرة التي تعدّ الاولى من نوعها منذ مدة ليست بالقليلة.
ويأمل الخاسرون في الانتخابات بأن تنتهي هذه الحوارات إلى اقناع الكتلة الصدرية بتشكيل حكومة توافقية، وعلى الجانب الآخر يظهر تمسكاً صدرياً واضحاً بالاغلبية، ورفضاً للآليات السابقة في إدارة الدولة.
إلا أن التيار الصدري ورغم قربه من تشكيل الحكومة، فأن تحالفه مع قوى سنية وكردية لا يكفي لتمرير مشروعه بالاغلبية في مجلس النواب، بل يحتاج إلى داعمين من داخل الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى الخاسرة والمعترضة على الانتخابات.
وذكرت مصادر مقرّبة من التيار الصدري، إلى (المدى)، أن “الأمور باتت مهيأة اليوم لتسلم التيار الحكومة أكثر من أي وقت مضى”.
وتابعت المصادر، أن “اللقاءات مع الاطار التنسيقي ليست بهدف تقديم التنازلات، بل من أجل ايصال رسائل إليه بأننا لسنا مع تشتت المكون، لكننا نريد أن نشكل اغلبية وطنية تتجاوز الطائفية”.
من جانبه، يقول النائب السابق يونادم كنا، في تصريح إلى (المدى)، إن “المشهد السياسي العراقي يدور في الوقت الراهن حول مسألتين أساسيتين الأولى ما يتعلق بالطعون على الانتخابات والحديث عن شبهات التزوير، والثانية التحالفات وشكل الحكومة المقبلة”.
وتابع كنا، أن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري أعطى رسالة مطمئنة بأنه سوف يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعون على التزوير في الانتخابات”.
وأشار، إلى، أن “اثبات التزوير عملية صعبة، كون ما يتم الحديث عنه حالياً هو خروق الكترونية لا نستطيع معها اثبات الدليل”.
ولا يعتقد كنا، أن “ما حصل له تأثير كبير على النتيجة الانتخابية، ولا يمكن تحميل مجلس المفوضية المسؤولية عن الخروق، إنما مكاتب المفوضية في المحافظات”.
ولفت، إلى أن “التحالفات ما زالت معطلة، بانتظار مصادقة على نتائج الانتخابات، ولا يوجد هناك رأي ثابت بشأن الحكومة المقبلة”.
وتحدث كنا، عن “طريقين، الأول أغلبية وطنية يدعو إليه التيار الصدري، والثاني هو التوافق والشراكة ويقوده الاطار التنسيقي”.
ويرى، أن “ترجيح كفة التوافق يعني أننا سوف نستمر على الخراب وضياع حقوق الشعب العراقي، مع تعزيز مكاسب الأحزاب السياسية”.
وأورد كنا، أن “اللجوء إلى الأغلبية الوطنية، سنكون على الطريق الصحيح، بوجود جهة واضحة تتولى إدارة الدولة تتم محاسبتها عن الاخطاء التنفيذية، وأخرى في المعارضة تتولى التقويم والمراقبة وتشخيص الاخفاق”.
وبيّن، أن “الوضع في البيتين السني والكردي أفضل مما هو في البيت الشيعي، سواء تم اللجوء إلى حكومة الأغلبية أو التوافق”.
ويبرّر كنا ذلك، بأن “كلاً من القوى السنية والكردية الرئيسة ستكون مشتركة في الحكومة؛ لأن الأغلبية السياسية وتشكيل الحكومة على أساسها لا تعني اقصاء مكون كامل”.
وأردف، ان “البيت الشيعي يحتاج إلى حوارات أكثر”، وعدّ “مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باللقاء مع الإطار التنسيقي خطوة على الطريق الصحيح، في التخفيف من حدة الازمة بين الطرفين التي القت بأثرها على الشارع”.
ونوّه كنا، إلى أن “قسماً من قوى الإطار التنسيقي قد يتفقون مع ما طرحه الصدر، ويشكلون معه الأغلبية، وهذا الخيار يعدّ الأقرب للواقع الحالي”.
وشدد، على أن “الأغلبية التي يطمح إليها الصدر لن تتحقق بمجرد التحالف مع قائمة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”.
ونبه كنا، إلى “حاجة الصدر إلى داعمين له من داخل الإطار التنسيقي، إضافة إلى المستقلين”، موضحاً، أن “الحكومة لن تمر إلا بموافقة ما لا يقل عن 166 نائباً”.
ويرفض، تسمية “التحاق بعض قوى الاطار مع الصدر بأنها انشقاق، بل هي اتفاق سياسي على مطالب مشتركة لاسيما موضوع الانسحاب الاجنبي وما يتعلق بالحشد الشعبي”.
ومضى كنا، إلى أن “الاتفاق ينبغي أن يحصل على القضايا المصيرية التي تهم المواطنين جميعاً، مثل محاربة الفساد وإنهاء النشاط المسلح غير الرسمي، لا أن يكون على تقاسم المناصب؛ لأننا سنعود مرة أخرى إلى المحاصصة”.
من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، في حديث إلى (المدى)، أن “حل الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لا يمكن من دون استمرار الحوارات والمناقشات”.
وتابع المالكي، أن “الجلوس على طاولة حوار مباشرة من شأنه أن يخفف من حدة المواقف، وفي النهاية سنكون أمام مخرج لما يحصل حالياً من جمود سياسي”.
وأوضح، أن “اللقاء السابق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي كان جدياً وينطوي على رغبة في البحث بأساس مشكلة الانتخابات، وما خلفته من نتائج، إضافة إلى شكل الحكومة المقبلة”.
وانتهى المالكي، إلى أن “القوى السياسية الشيعية هي المعنية باختيار رئيس الوزراء، وبالتالي ينبغي أن تجتمع وتتوصل إلى حل بعيداً عن الفرقة والتشتت”.
ويتحدث سياسيون عن لقاء ثان قريب سيعقد بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، بعد اجتماع في منزل هادي العامري الاسبوع الماضي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط