قوى في الإطار تغادر فكرة إعادة الانتخابات وتصفها بالخيار المستحيل

بغداد/ فراس عدنان

غادرت بعض قوى الإطار التنسيقي فكرة المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات، وبدأت تفكر في الحلول السياسية وإقناع التيار الصدري بتشكيل حكومة توافقية، وتحدثت عن ضرورة إبداء المرونة في الحوارات السياسية، وكشفت عن عزمها على تشكيل وفود للقاء بعض القوى لاسيما في اقليم كردستان بشأن المرحلة المقبلة.

هذه المواقف تعكس شعور القوى المعترضة على النتائج بتراجع حظوظها في كسب دعوى أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري للطعن بالانتخابات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت النظر في دعوى العامري إلى الثالث عشر من الشهر الحالي، فيما تأتي التوقعات بأن الموعد القادم لن يشهد صدور القرار بل سيكون هناك تأجيل آخر.

وذكرت مصادر مقرّبة من التيار الصدري إلى (المدى)، أن “الفائزين في الانتخابات لن يشعروا بقلق من الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات”.

وأضافت المصادر، أن “النتائج سوف يصادق عليها خلال الأيام المقبلة، والتيار الصدري ماض في برنامج الاغلبية، ولن يتراجع عنه بغض النظر عن الاجتماعات التي يتوقع عقدها مجدداً مع الاطار التنسيقي في الحنانة”.

من جانبه، يقول عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة عمر السامرائي، في تصريح إلى (المدى)، إن “الاطار التنسيقي يعمل في الوقت الراهن على محورين الأول قانوني من خلال اتباع الاعتراضات القضائية، والثاني سياسي المتمثل بالحوارات واللقاءات مع جميع الأطراف بلا استثناء”.

وتابع السامرائي، أن “المعترضين يطلبون من المحكمة الاتحادية العليا، كونها تنظر في دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، أن تنصف الاطار التنسيقي وتعيد حقوقه، ومعالجة الخروق التي رافقت الاقتراع”.

وأشار، إلى أن “الذين اقاموا الدعوى قدموا ادلة قالوا إنها تؤيد عملية تزوير الانتخابات وننتظر من المحكمة أن تنظر فيها وفقاً للسياق القانوني الصحيح، والجميع يترقب القرار الذي سيكون ملزماً للكافة”.

وبيّن السامرائي، أن “المسار الثاني هو السياسي، ونتطلع إلى مرونة في التعامل من قبل الاطار التنسيقي والتيار الصدري للانسجام وتشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموح الشارع العراقي”.

وشدد، على أن “تيار الحكمة يجد أن اعادة الانتخابات خيار من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية، ورؤيتنا هي مع اجراء العد والفرز اليدوي لكل دائرة في كل محافظة للتأكد من النتائج، واذا تبين أنها مطابقة سنبارك للفائزين ونعلن دعمنا لتشكيل الحكومة”.

وأوضح السامرائي، أن “الذهاب إلى خيار إعادة الانتخابات يعني دخول العراق في نفق مظلم وبقاء الحكومة كتصريف للأعمال من دون وجود برلمان، والبلد لا يتحمل مثل هكذا متغيرات”.

ويجد السامرائي، أن “الحل يكون من خلال الجلوس على طاولة واحدة والحوار الهادئ بأمل الخروج بنتائج ايجابية تخدم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة قوية”.

وتوقّع، أن “التفاهمات ستكون حاضرة خلال الأيام المقبلة من خلال اللقاءات المباشرة بين زعيم التيار الصدري وقادة الإطار التنسيقي”.

ومضى السامرائي، إلى أن “الحل ينبغي أن يأتي من الداخل وعدم الخضوع لتأثيرات الخارج سواء من بعثة الأمم المتحدة أو غيرها ويكون القرار بتشكيل الحكومة وطنياً”.

إلى ذلك، أفاد عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع في حديث إلى (المدى)، بأن “جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية سوف ترضخ لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن العملية الانتخابية حتى وإن لم تحدث تغييراً في عدد المقاعد”.

وأضاف المانع، ان “البعض من قوى الاطار كان يطالب بإعادة الانتخابات وهو أمر محال وغير ممكن، وكذلك الحال بالنسبة للفرز الشامل”.

ويرى، أن “تحركات ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وآخرها اللقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الاول في النجف، تظهر وكأنها ليست مبعوثة أممية بل هي صاحبة الوصاية، ولترجيح كفة على الكفة الأخرى”.

وكشف المانع، عن “تشكيل الإطار التنسيقي وفوداً يهدف من خلالها اللقاء مع قادة الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان وكذلك تحالف عزم وشخصيات سياسية أخرى، فضلاً عن حوارات مع التيار الصدري في الحنانة”.

ويواصل، أن “وفودنا ليس الغرض منها تشكيل الحكومة كما يعتقد البعض ويروج له في وسائل الاعلام، بل لمناقشة الانسداد السياسي في البيت الشيعي، ومناقشة موضوع من هو صاحب الكتلة الأكثر عدداً، خصوصاً وأن الاطار التنسيقي أصبح لديه نحو 90 نائباً”.

وانتهى المانع، إلى أنه “تعذر حصول الاغلبية في الوقت الراهن واصرارنا على التوافقية سببه عدم رغبة أي من الاحزاب السنية والكردية الذهاب إلى المعارضة، وبالتالي لا يمكن أن تقتصر المعارضة على القوى الشيعية فقط، بل ينبغي أن تكون مشتركة من الجميع”.

ويجري حديث عن لقاء جديد سيجمع الاطار التنسيقي مع الصدر لعله خلال ساعات أو أيام لمناقشة شروطه بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close