مرة اخرى الاجور في الجامعات والكليات الأهلية

مرة اخرى الاجور في الجامعات والكليات الأهلية

ماجد زيدان

بعد اعلان نتائج قبول الطلبة في الجامعات الحكومية اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستمارة الإلكترونية للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2022/ 2021 فالقبول في الدراسات الحكومية شمل هذا العام 147606 طالبا وطالبة ويقرب من مثلهم خارج اسوارها مما يدفعهم نحو ايجاد مقعدا دراسيا في الجامعات الاهلية , وهذه مشكلة كل عام .

يتكبد اهالي الطلة اجورا باهظة تثقل كاهلهم في هذ الضرف الاقتصادي الاسوء منذ التغيير عام2003 , فاجور الكليات الاهلية عالية جدا نتيجة الاقبال المتسع عليها ,مما يغريها بعدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ما يجري بهذا الصدد في الجامعات الاهلية , غير انه لا يتوقع ان تخرج بنتيجة , وحتى ان صدرت قرارات في مصلحة الطلبة بتخفيض اجور وانصافهم, فانها ستبقى حبرا على ورق مثلما يحدث كل مرة ,ويبقى العمل على اساس العرض والطلب.

المشكلة اكبر من قدرة الوزارة على فرض رؤيتها ان كانت جادة في ذلك وتتطلب مؤزرة حكومية واسعة لاتزال مفقودة , فهذه الجامعات والكليات الاهلية اصحابها من ذوي الجاه والسلطة , ويتزاوج فيها الرأسمال و الاجازة للمشروع مع مسؤولين نافذين في النظام والاحزاب , لقد اصبحت مشروع استثماري يسيل له اللعاب يدر ارباحا كبيرة تفوق معدل الربح في القطاعات والنشاطات الاقتصادية الاخرى , حتى ان اداراتها تؤثر على رسم سياسة القبول في الجامعات الحكومية .

حسب نتائج القبول هذا العام , ان معدل الحد الادنى 102 درجة في طب جامعة بغداد و اكثر من 98 في كلية الصيدلة , في عودة غريبة الى ما كنا نعيب عليه نظام صدام من وهب درجات لهذه الفئة او تلك من دون الالتفات الى المستوى العلمي , تكرر حكومات ما بعد 2003 الظاهرة تحت عناوين مختلفة .كما ان آلاف مؤلفة لا تجد مقاعد دراسية في الدراسات الصباحية والمسائية الحكومية , فتلجأ الى الدراسة في الجامعات والكليات الاهلية التي يقرأ مالكيها اعداد القبول جيدا فيرفعون الاسعار في تلازم مع الفائض في المعروض من اللذين لم يحصلوا على مقاعد دراسية , كانهم في سوق الشورجة .

في الحقيقة ما يحدث تعرفه جيدا وزارة التعليم العالي وتصدر تعليمات بخصوصه ولكنها تفتقد الى المتابعة والملاحقة والمحاسبة لذلك لا ترد هذه الجهات وتعتبر ما صدر رفع عتب ليس الا , كما ان هناك من يجعل الوزارة تغمض عيونها وتصم اسماعها عما يكابده الاهالي .

ان ايجاد المعالجات الرصينة وفي مقدمتها توسعة القبول كفيل بتقليص الانتهاكات وضرب توجيهات الوزارة عرض الحائط والحد من الجشع وبناء منافسة سليمة تشجع على الارتقاء بمستوى التعليم واستعادته لمكانته .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here