شركات إقصاء الباطل
د. بسمة الطائي*
تتجلى حضارة المجتمع في إشارات تنبع من مكامن مستترة لتظهر الى العلن مفصحة عن نفسها من خلال مجسات صافية تتكامل بها أركان المجتمع، فالعرب تقول: “لا تحدث جائعاً ولا خائفاً” ومن أهم عوامل تطمين معيشة الفرد والمجتمع هو القانون.
القانون كلام هش يستمد قوته من حراس البوابة الثلاثة.. الدين والحكومة والمجتمع، أي الشرع والدستور والعرف، وتلك أصول تنفرط إذا لم ينتظمها رابط قائم على أسس راسخة كالفنار الذي يهدي السفن وسط تلاطم أمواج البحر كالأعلام… فإحقاق الحق يتأتى طائعاً من تضافر تلك العوامل الثلاثة، التي تحتاج من يرسخها فعلياً ويفرضها أمراً واقعاً يلزم البريء والمتهم والمجرم على حد سواء؛ كي يصبح السلم الأهلي داخل المجتمع وبين الشعب والحكومة، واحدة من مثابات إقرار النزاهة وإقصاء الفساد.
فشركة أيمن مهدي الجبوري للمحاماة أو للخدمات القانونية.. ومثلها العشرات الآن.. واحدة من تجليات مظاهر القانون عندما يدافع عن بنية المجتمع، ويحفظ حرمته.. عند تأسيسها.. مكتباً.. عام 1983 كانت نسيج وحدها، في الخدمات المالية والقانونية والاستشارات الكفوءة، أما الآن فهي جزء من ظاهرة حضارية لها أعراض مثلى.. في أنطقة عديدة من بغداد ونتمنى توسع تلك الظاهرة الى المحافظات.
مجتمعنا ينوء بالجرائم منذ التسعينيات والى الآن.. الحبل على الغارب والمؤشر في تصاعد؛ نتيجة المعتقلات والحروب والعقوبات الدولية – الحصار والاحتلال والإرهاب والفساد.. هذه الشركات.. تتقدمها “أيمن الجبوري” بالريادة من حيث وقت تأسيسها الذي سبقت به سواها ونسج الاتون على نولها في ما بعد و.. أجادوا.. أجاد الجميع في حمل رسالة وطنية من خلال عمل شركات المحاماة في حفظ السلم الأهلي وترسيخ ثقافة اللاعنف ميلاً الى الدفع بالتي هي أحسن “فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأنه ولي حميم”.
تلك شركات ليست ربحية.. أجور الاتعاب هامش والعدالة متناً، إذ تتقاضى من نجاحاتها ما يديم الإستمرار في عملها الرسالي، أما أن تقفز حالة إلتفاف من محامٍ على موكل أو ما شابه؛ فتلك واردة في كل الميادين؛ وعلينا التأمل في العموم الأغلب وليس البناء على حالات تمثل مرتكبيها وليس سياق عمل تلك الشركات؛ لأن الله وحده يزكي الأنفس و”النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي” وأظن المنجزات التي حققتها تلك الشركات تجعل رحمة الله متناً ولعنة الشيطان هامشاً.
فقد علمت من مذكرات مؤسس شركة “أيمن…” القاضي مهدي الجبوري بعد إحالته الى التقاعد، لتقديم خدمات مالية وتسجيل شركات عربية وأجنبية وقانونية بكافة أنواعها، كما استقطب خبراء عراقيين وعرباً وأجانب، لأداء أعمال ذات حرفية لا تقف عند الدفاع والملاحقة، إنما تنظم دورات تخصصية وعامة للتعريف بأبعاد القانون وتبعات الجريمة وكيفية تنقية المجتمع من الفاسدين… وتلك مهمة موازية لعمل شركة أيمن ونظيراتها من شركات وطنية عدة، إتخذت الجبوري مثالاً عنها؛ لأنها أولى.. رائدة، لفتت نظري إليها والى سواها في عراق يغمره الخير مهما ذر الشر قرنه.
*دكتوراه قانون دولي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط