أكد د. شاخوان عبد الله، المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة كركوك، أن محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري يسعى لإعادة تفعيل القرارات الشوفينية الصادرة عن النظام البعثي البائد في المحافظة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، ومحذراً من مغبة تعريض السلمي المجتمعي للخطر.
وقال عبد الله في بيان : «في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية ومنذ أكثر من 17 عاماً منذ سقوط النظام البائد، لمحو آثار سياسات حزب البعث من التغييرات الديموغرافية والتعريب وترحيل المواطنين في المناطق (المتنازع عليها) والتي مارسها النظام البائد ضد أبنائها الأصليين في تلك المناطق ، وذلك من خلال الدستور العراقي والقرارات الخاصة بهذا الشأن، إذ تم إدراج المادة 140 من الدستور العراقي خصيصاً لأجل معالجة تلك المشاكل، وعلى أساسها تم اتخاذ خطوات عديدة من أجل تطبيع أوضاع مدينة كركوك وباقي المناطق (المتنازع عليها)، ولكن ومنذ أكثر من أربع سنوات يحاول القائم بإدارة محافظة كركوك تفعيل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال»، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن النظام السابق، بهدف تعريب المناطق الكوردستانية وإحداث التغيير الديموغرافي فيها.
وأشار عبد الله، إلى أن راكان الجبوري «قام بإصدار العديد من القرارات الجائرة من أجل إعادة البعثيين (الوافدين) إلى كركوك وإسكانهم في القرى الكوردية وإيقاف العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي وقرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية التي صدرت من أجل تطبيع أوضاع المحافظة “، مردفاً ” ولدينا أدلة كافية بهذا الخصوص ، وآخرها تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة لحزب البعث باستبدال أسماء المدن الكوردية وخاصة كل من قضاء دوبز وناحية بردى وذلك استنادا إلى كتاب مجلس محافظة كركوك ذي العدد 199 بتاريخ 2021/10/12».
وأشار المرشح الكوردي الفائز في انتخابات العاشر من اكتوبر الماضي عن محافظة كركوك ، إلى أن «الجميع يعلم بأن مجالس المحافظات قد تم تجميدها من قبل مجلس النواب العراقي بموجب قراره المرقم 27 في عام 2019، كما أن مجالس المحافظات ومنذ ذلك التاريخ لم تعقد أي اجتماع ولم يصدر أي قرار من قبلها!».
وختم د. شاخوان عبد الله بيانه بالقول : «وفي الوقت الذي نرفض فيه جميع القرارات الصادرة من قبل راکان سعید القائم بأعمال إدارة محافظة كركوك والمخالفة للدستور والقوانين النافذة رفضاً قاطعاً، فإننا نتخذ في الوقت نفسه كافة الإجراءات القانونية بحقه، ونحذر الجميع من مغبة تدهور الوضع الأمني وتعريض السلم المجتمعي للخطر بعد عودة البعثيين (الوافدين) إليها كونهم نواة جميع المنظمات الإرهابية منذ سقوط النظام البعثي ولحد يومنا هذا».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط